الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خبراء: الغنوشي يهدم هيبة القضاء باستغلال السيطرة على البرلمان

خبراء: الغنوشي يهدم هيبة القضاء باستغلال السيطرة على البرلمان
8 ابريل 2021 14:19

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال خبراء تونسيون إن الوضع سيتعقد أكثر يوما بعد يوم بسبب ما يقدم عليه حزب حركة النهضة بقيادة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي والذي يستغل السيطرة على السلطة التشريعية والأغلبية على الحكومة في مواجهة سلطة الرئيس قيس سعيد والذي يدوره يعمل جاهدًا على وقف التغولي الإخواني على مقدرات البلاد.

وتعتبر خطوة مجلس النواب الأخيرة تعبر عن صدام جديد بين الطرفين، حيث أدخلت حركة النهضة مجموعة من التعديلات، صادق عليها البرلمان، أجازت انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الـ12 بـ131 صوتا بدلا من 145، الأمر الذي أثار جدلًا واسعا وكشف عن رغبة في تغول جديد من النهضة والغنوشي على السلطة الدستورية والقضائية.

ويشير المرشح التونسي الرئاسي السابق فتحي الورفلي إلى أن المشكلة كلها تتمحور في شخصية راشد الغنوشي الشخص الذي يريد الاستحواذ على كافة مقدرات الأمور في البلاد، ففشل في الفوز بالانتخابات الرئاسية بعدما ترشح إليها ثم ترشح للبرلمان التونسي وحظى برئاسته بعد سيطرة حزبه بالتعاون مع أحزاب ىخرى داخل البرلمان، في الوقت الذي كان يؤكد فيه دائما أنه لا يريد السلطة في بداية الثورة.

وأضاف الورفلي أن كل ما يحدث في الفترة الأخيرة كاشفا لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وهذه المرة المستهدف هو القضاء التونسي والمحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة في البرلمان فيما يخص انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تهدد هيبة القضاء واستقلاليته ولم يكن لحركة النهضة أو البرلمان تعديل هذه الأجزاء من الأساس.

المسلم الحق لا يكذب

وفي خطاب حماسي خلال إحياء ذكرى وفاة الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة الحادية والعشرين، اتهم الرئيس قيس سعيد، راشد الغنوشي يمخالفات وانتهاكات قائلًا: "المسلم الحقيقي لا يكذب ولا يزوّر".

وأكد الرئيس التونسي في كلمته، أن "ضرب الدولة والمجتمع من الداخل هي غاية الإخوان"، مشددا على أنهم "ضربوا قيم الإسلام والمجتمع التونسي المسلم ووظفوا الدين لخدمة مصالحهم الشخصية".

عليا العلاني المحلل السياسي التونسي، أكد أن القضاء يجب أن يكون مستقلا لا يمكن لأي سلطة آخرى أن تحدد أموره وعلى رأس ذلك المحكمة الدستورية التي هي أساس الحكم والقاضي النافذ لصحة التشريعات التي تصدر بناء عليها قرارت الدولة والسلطة التنفيذية ومن ثم وجود اختلافات جوهرية هذه الفترة بين السلطات الثلاث لا يعطي الحق في تغيير جوهري في طريقة تشكيلها.

وأضاف العلاني أن السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة بحكم نفاضها على الحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهي أمور قانونية بدائية لا يجب على النهضة أو غيرها من الأحزاب التونسية أن تتداخل فيها وتغيرها حتى لا يؤدي ذلك إلى الصراع بين السلطات الثلاث وهو الأمر الذي من المعروف تاريخيا أنه يدمر الأمم ويؤدي إلى وجود أزمات متكررة لا يمكن حلها مع الوقت بسبب الصراع بينهم، مؤكدًا أن حركة النهضة تريد الاستحواذ على كل شيء.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©