عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي ورشة عمل ناقشت خلالها «الإشكاليات العملية للعدالة التصالحية أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية»، وذلك في ضوء قانون الإجراءات الجزائية والتشريعات الأخرى، وبحضور نحو 90 من السادة قضاة الجزائي بمحكمة النقض والتفتيش القضائي، ومحكمة أبوظبي الجزائية والدوائر الجزائية بمحاكم العين والظفرة. بالإضافة إلى أعضاء النيابة العامة في أبوظبي ومحاميي إدارة قضايا الحكومة.
وفي الكلمة الافتتاحية للورشة؛ رحب المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي بالمشاركين، متمنياً لهم الاستفادة القصوى من الأفكار المطروحة للنقاش. مشيراً إلى أن تنظيم الورشة يأتي استجابةً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء؛ في تطبيق أفضل الممارسات القضائية وتحقيق الريادة لعدالة ناجزة عالمية الجودة، من خلال إثراء الفكر القانوني القضائي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وتوحيد الرؤى بين القضاة حول أهم الممارسات والإشكاليات المتعلقة بالمستجدات التشريعية والقضائية.
من جهته؛ أوضح المستشار منصور المرزوقي رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أن ورشة العمل تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر الوطنية من السادة أعضاء النيابة العامة والقضاة بمفهوم العدالة التصالحية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية والتشريعات الأخرى. وإثراء النقاش بحوار تداولي حول الإشكاليات العملية لتطبيق العدالة التصالحية أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية والتشريعات الأخرى.
وأضاف؛ أن مفهوم العدالـــة التصالحيـــة يعتبر مكملاً لنظم العدالة الراسخة، وليس استبدالاً لها، وهو يحظى بأهمية بالغة في السياسة الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لما له من آثار إيجابية من حيث إصلاح الضرر الناجم عن الجريمة، وتلبية احتياجات جميع الأطراف عبر نهج مرن وشامل وإنساني يحقق العدالة للضحية، إضافة إلى التمكين والمساءلة وإعادة دمج الجاني في المجتمع وإعادته إلى حياة تحترم القانون. ما يؤدي إلى إعادة الشعور بالأمن والكرامة والعدالة للضحايا والمجتمع.
