عدد اليوم
«الديون العالمية تهدد بموجة من الفقر والجوع والاضطرابات في الدول النامية»أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
أقدمت غالبية الدول على الاقتراض المتصاعد، لتمويل حزم الإنقاذ التي أطلقتها لحماية مكتسبات اقتصاداتها من الآثار السلبية التي جلبها وباء«كورونا» المستجد إلى الساحة العالمية، حتى أن العدد الأكبر من الدول المتقدمة، تجاوزت قيمة ديونها حجم ناتجها المحلي الإجمالي.
وكذلك فعلت البلدان النامية أو الناشئة، على الرغم من أن هذه الأخيرة كانت تتمتع بالفعل بمستويات نمو كبيرة، قبل الجائحة العالمية، فيما لو قورنت بمؤشرات النمو في «المتقدمة». لا مجال لتفادي الاقتراض في أوقات الأزمات، فالجميع كان بحاجة لأدوات مالية لإنقاذ المؤسسات والأعمال ولضمان عودة الحراك الاقتصادي في وقت لاحق إلى ما كان عليه قبل الأزمة.
دون أن ننسى، أن الإنفاق في زمن الأزمة، يحظى بتأييد شعبي تحتاج إليه الحكومات في هذا البلد أو ذاك.
وإذا كانت الدول المتقدمة أو الغنية يمكنها مواجهة أعباء ديونها بقوة، أو على الأقل بأدنى مستوى من الضغوط، فإن الأمر ليس كذلك في البلدان النامية، التي وإن أظهرت قدرة لافتة على العودة للنمو، وبمستويات أكبر منه في مناطق أخرى من العالم، إلا أن عدم السيطرة على الديون، يفتح المجال من وجهة نظر الأمم المتحدة، لموجة من الفقر والاضطرابات الاجتماعية، وحتى الصراعات.
المثير في الأمر، أن الحكومات في البلدان النامية أقدمت على الاقتراض المحلي، بأسعار فائدة عالية مقارنة بمعدلات الفائدة في الدول المتقدمة التي تقارب الصفر.
ما يعني أن الأعباء الناجمة عن خدمة الدين ثقيلة جداً، في حين لا تستطيع غالبية الدول النامية أن تقوم بالسداد المبكر، وهو ما يطيل فترة الضغوط.
الديون العالمية هائلة، بلغت في نهاية العام الماضي 89.6 تريليون دولار، وفق معهد التمويل العالمي، وهي مرتفعة أصلاً حتى قبل الوباء، لكن تبقى على ساحة الدول النامية، محوراً مثيراً للقلق، على اعتبار أن اقتصادات هذه الدول لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من الاستدامة والتمكين، وإن كانت متجهة فعلاً نحوهما.
والآلية الأسرع حالياً لاحتواء أي آثار سلبية في الدول النامية، هي الإبقاء على مبادرة تعليق دفع خدمة الديون التي تستفيد منها 73 دولة.
علماً بأن الأمم المتحدة، تعتقد بأنه يجب توسيع دائرة الدول المستفيدة من هذا التعليق، حتى نهاية العام الجاري على الأقل، كنوع من الدعم المباشر لها في مواجهة ضغوط ديونها السيادية.
إنها مرحلة صعبة على الجميع بالطبع، بما في ذلك الدول الممولة للجهات الدولية المعنية بتوفير مشاريع التنمية والمساعدات والقروض الميسرة.
لا شك في أن السرعة لتحقيق التعافي الاقتصادي المطلوب، ستساهم في تخفيف الضغوط الناجمة عن الديون، حتى في الدول المتقدمة، وستعيد عجلة الإنتاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.
ويمكن للدول النامية نفسها أن تحقق قفزات نوعية استناداً إلى «براعتها» السابقة في صناعة النمو المرتفع، الذي تفتقده الدول الغنية ذاتها.
