عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
في أعقاب نجاح المبادرة الإنسانية «20 في 2020» في توفير حلول مستدامة للعديد من المجتمعات حول العالم، أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» عن استمرار المبادرة تحت مسماها الجديد «ما بعد 2020» لتواصل من خلالها الجائزة جهودها الإنسانية الرائدة عالمياً.
وتمثل «ما بعد 2020» المرحلة الثانية من المبادرة الإنسانية التي تقودها «جائزة زايد للاستدامة» بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والعالمية الرائدة، والتي أسهمت منذ إطلاقها في ديسمبر 2019 في الوصول إلى ثماني دول في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحسين الظروف المعيشية لـ 110 آلاف شخص خلال مرحلتها الأولى. وتتولى المبادرة الرائدة مهمة الإشراف على التبرع بتقنيات وحلول مستدامة جرى تطويرها من قبل الفائزين والمرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة، بهدف معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً في قطاعات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه.
وتهدف مبادرة «ما بعد 2020» إلى إحداث تأثير ملموس «يتجاوز الحدود» و«الإمكانات المتاحة» و«يطال الأجيال القادمة»، وذلك من خلال توفير حلول تقنية نوعية لشرائح واسعة من الناس حول العالم، ما يساعد على تحسين الظروف المعيشية ضمن المجتمعات، وضمان تحقيق تنمية مستدامة تشمل الجميع.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة: «نجحت مبادرة «20 في 2020» التي تم إطلاقها العام الماضي، بتحقيق تأثير إيجابي واسع شمل مناطق متفرقة من العالم.
وأسهمت المبادرة في توفير حلول مستدامة أدت إلى تحسين الظروف المعيشية لآلاف الأشخاص، وساعدتهم على تجاوز الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 العالمية».
وأضاف:«تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتخليداً لإرث التنمية المستدامة والعمل الإنساني الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، (طيب الله ثراه)، ستواصل مبادرة «ما بعد 2020» دعم الجهود العالمية في مرحلة التعافي من جائحة (كوفيد-19) والمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودورها الرائد في مجال العمل الإنساني، وذلك من خلال تعزيز المرونة ضمن المجتمعات الأكثر تضرراً من آثار الجائحة ووضع الأسس الكفيلة ببناء مستقبل مزدهر ومستدام».
وأشار معاليه إلى الدور المهم والأساسي لشركاء المبادرة في دعم مرحلة «ما بعد 2020» التي تشكل امتداداً لمبادرة «20 في 2020»، وذلك بما يسهم في تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحقيق مبدأ المساواة والقيام بدور فاعل في جهود التعافي التي تستهدف الإنسان بشكل رئيس في مرحلة ما بعد الجائحة.
وخلال العام الماضي، قامت مبادرة «ما بعد 2020» بتوزيع تقنيات وحلول مستدامة شملت توفير مصادر آمنة للطاقة والمياه وتأمين الرعاية الصحية وعناصر التغذية الأساسية. وضمت قائمة الدول المستفيدة كلاً من: نيبال وأوغندا وتنزانيا والأردن ومصر وكمبوديا ومدغشقر وإندونيسيا. وستنطلق المرحلة الثانية من المبادرة تحت اسم «ما بعد 2020» رسمياً من خلال مشروع رئيس للطاقة في بنغلاديش، ثم سيتم توسيع نطاق المبادرة لتشمل أميركا اللاتينية. وتم حتى الآن تحديد 12 دولة من مناطق مختلفة من العالم ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك لتعزيز جهودها الإنسانية حول العالم وتقديم الحلول المستدامة للمزيد من المجتمعات.
وتشمل مشاريع المبادرة كلاً من: ماليزيا، والفلبين، وفيتنام، والهند، ولبنان، والسودان، ورواندا، وإثيوبيا، وكولومبيا، والبيرو، وكوستاريكا.
وتضم قائمة شركاء مبادرة «ما بعد 2020»، سوق أبوظبي العالمي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومبادلة للبترول، ووزارة التسامح والتعايش في الإمارات، وشركة «مصدر»، وبنك «بي إن بي باريبا» أحدث الشركاء المنضمين وأول شركة عالمية خاصة تدعم المبادرة.
