عدد اليوم
أكدت هيئة البيئة في أبوظبي ضرورة التزام حاملي رخصة الصيد الترفيهي بأحكام القرار الوزاري، رقم 43 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والذي يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة/ الترفيه صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
وبينت «الهيئة» عبر تغريدات بثتها على «تويتر» أن عدم الامتثال للقرار يؤدي إلى تعرض المخالفين للمساءلة القانونية والعقوبات.
وأشارت «الهيئة» إلى أن أسماك القرش تتعرض لانخفاض حاد في مخزونها الطبيعي في مناطق عديدة حول العالم. وتناقص أعدادها يجعلها مهددة في دول عدة، وفي الخليج العربي تم تحديد 65 نوعاً من أسماك القرش واللخم، وتم تصنيف حوالي 70% من هذه الأنواع ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض.
وولفتت «الهيئة» إلى أن أسماك القرش من الحيوانات المهمة للحفاظ على نظام بيئي بحري صحي، والخصائص البيولوجية لأسماك القرش تجعلها معرضة للاستنزاف، بما يعادل الضعفين مقارنة بالأسماك الأخرى.
ويشار إلى أنه وفقاً للقرار الوزاري (43) لسنة 2019، فإن تطبيق فترة حظر صيد أسماك القرش بدأت في الأول من مارس وحتى نهاية يونيو من كل عام تزامناً مع مواسم تكاثرها.
ويحظر القرار الوزاري وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس»، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.
