عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أقدم محتجون لبنانيون أمس، على قطع عدد من الطرقات في العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى اليوم عتبة الـ 10 آلاف ليرة لبنانية، فيما لوح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالاعتكاف، داعياً إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت. وتجمع عدد من المحتجين وسط بيروت وقطعوا الطريق عند تقاطع بشارة الخوري، بينما قام آخرون بقطع الطريق على أوتوستراد الناعمة جنوب بيروت.
وقطع محتجون بالإطارات والحجارة طريق المصنع - راشيا في وادي البقاع شرق لبنان، بينما اعتصم آخرون عند مدخل منطقة الشوف بجبل لبنان.
ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية، وطالبوا المسؤولين بالرحيل وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ودعوا اللبنانيين إلى النزول للشارع للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج على ما وصلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والصحية والمعيشية.
إلى ذلك، هدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب في كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني أمس، بالاعتكاف إذا كان يشكل ضغطاً باتجاه تشكيل حكومة جديدة، بعد أن بات لبنان على حافة الانفجار، داعياً إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت.
وقال دياب: «لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية الحماية من الأخطار، واللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة وهي مرشحة للتفاقم بحال لم تتشكل حكومة جديدة مدعومة سياسياً من الداخل والخارج للتعامل مع هذه الأزمة «متسائلاً» ألا يشكل مشهد التسابق على الحليب من قبل المواطنين حافزاً كافياً للتعالي عن الشكليات وتدوير الزوايا من أجل تشكيل الحكومة؟».
وأضاف دياب: «أن الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي للضغط نحو تشكيل الحكومة». وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال قائلاً: «بعد نحو 7 أشهر على استقالة حكومتنا لم تتشكل الحكومة الجديدة». وتحدث دياب عن اجتهادات حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال، مشيراً إلى أن البعض يطالب حكومة تصريف بأن تمارس صلاحيات حكومة قائمة بذريعة الظروف الاستثنائية، فيما البعض يحذّر من تجاوز الحكومة ما حدده الدستور من صلاحيات تصريف الأعمال ضمن الحدود الضيقة.
واعتبر دياب أن «حسم هذا النقاش يتم في مجلس النواب باعتباره مرجعية تفسير الدستور».
وأعلن دياب بأن «الظروف الاجتماعية تتفاقم والظروف السياسية تزداد تعقيداً ولا يمكن لحكومة عادية مواجهتها من دون توافق سياسي، فكيف لحكومة تصريف الأعمال». وأوضح دياب قائلاً: «نحن لم نتقاعس عن أداء دورنا في تصريف الأعمال ونقوم بواجبنا بما يسمح به الدستور، داعياً إلى الإسراع بتشكيل حكومة تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قاعدة الخطة الإصلاحية التي وضعناها بعد تحديثها». واستطرد دياب قائلاً: «يجب أن لا يتقدم أي عمل على جهود تشكيل الحكومة الجديدة»، معتبراً أن «لا حلّ للأزمة الاجتماعية من دون حلّ الأزمة المالية، ولا حلّ للأزمة المالية من دون استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولا مفاوضات مع صندوق النقد من دون إصلاحات ولا إصلاحات من دون حكومة جديدة». وأشار دياب إلى أن «لبنان بخطر والحل بتشكيل حكومة جديدة».
يذكر أنه كان قد تمّ تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الماضي الذي هز مرفأ بيروت.
وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً.
وفي المقابل قدم الرئيس عون للحريري طرحاً متكاملًا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.
وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين، بعد 16 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.
