الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان.. الغضب يتنامى وسط انهيار اقتصادي وسياسي

متظاهرون لبنانيون يقطعون الطرق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية (أ ف ب)
4 مارس 2021 00:36

بيروت (رويترز) 

أغلق المحتجون بعض الطرق في لبنان لليوم الثاني على التوالي، أمس، بعد هبوط قيمة العملة إلى مستوى قياسي جديد، وهو ما زاد من غضب المواطنين القلقين منذ فترة طويلة بسبب الانهيار المالي في البلاد.
وفي العام الماضي، شهد لبنان انتفاضة شعبية ضد القادة السياسيين، وإفلاس الدولة والقطاع المصرفي، كما شهد تفشي جائحة «كوفيد- 19»، وفي أغسطس، وقع انفجار ضخم قتل 200 شخص ودمر أجزاء من بيروت.
وأطاحت الأزمة المالية بالوظائف، وزادت القلق من تزايد الجوع، ومنعت المودعين من الوصول إلى أموالهم في البنوك.
وقال الرئيس ميشال عون على «تويتر»: إنه طلب من حاكم المصرف المركزي إجراء تحقيق في أسباب أحدث انخفاض للعملة، وأكد أن السماح للمودعين بالوصول إلى أموالهم هدف رئيسي.
وشدد عون على أن «الهمّ الأساسي يبقى استعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها، لا عن طريق المضاربات غير المشروعة، ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج».

ومحا انهيار الليرة اللبنانية، التي هوت أمس إلى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، نحو 85 في المئة من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.
وكانت هذه القشة الأخيرة بالنسبة لكثيرين شهدوا ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مثل حفاضات الأطفال والحبوب إلى نحو ثلاثة أمثالها منذ بدء الأزمة. وأحرق المتظاهرون الإطارات وصناديق القمامة في العديد من أرجاء البلاد، وأغلقوا الشوارع خلال اليومين الماضيين.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أمس، أن المتظاهرين واصلوا إغلاق أربعة شوارع رئيسة على الأقل في طرابلس، والتي تعتبر من بين أفقر مدن لبنان، وكانت هناك احتجاجات على نطاق أصغر أمام متاجر الصرافة.
وقال جاد سليم أحد سكان بيروت: «الحل يكون بحكومة إنقاذية خارج الطقم السياسي، وتضع خطة اقتصادية لكيفية معالجة الوضع، لأن الترقيعات والحلول المؤقتة لم تعد تجلب نتيجة مهمة». ولم يتمكن الساسة المنقسمون من الاتفاق على حكومة جديدة، منذ استقالة الحكومة السابقة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس، وهو ما ترك البلاد في مهب الريح مع انتشار الفقر.
وتشكيل حكومة جديدة ضروري من أجل تنفيذ إصلاحات مطلوبة لفتح الباب أمام تدفق مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد. وكُلف سعد الحريري في أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة، لكن التوتر بينه وبين الرئيس عون أوصل الوضع إلى حالة جمود سياسي.

وقال دان قزي المحلل الاقتصادي اللبناني: «الوقت الذي يستغرقه تشكيل الحكومة يؤشر على كيفية اتخاذها القرارات بعد تشكيلها».
وتزامنت الاحتجاجات مع تخفيف طال انتظاره لقيود احتواء فيروس كورونا، التي أبقت أغلب الشركات مغلقة لمدة شهرين حتى هذا الأسبوع.
وترك انهيار العملة أصحاب المتاجر، الذين يشكون من غياب الدعم الحكومي أثناء الإغلاق، في حالة معنوية أشد قتامة، إذ تآكلت القوى الشرائية للزبائن بدرجة أكبر.
وقال أندريه أنتيبا، صاحب محل ملابس في منطقة برج حمود ببيروت: «كما ترون، الشارع فارغ، والزبائن غير موجودين، إنهم يبحثون فقط عن الطعام والماء».
وأضاف: «لا يوجد حل لهذا، الدولار عند 10 آلاف، وسيصل إلى 15 ألفاً و20 ألفاً، الكل يعلم».
وقال سام يغيايان، صاحب محل ملابس آخر: إن زبائنه صرخوا عندما أبلغهم بسعر سروال من الجينز. وتابع: «لا يمكننا الاستمرار إذا لم يكن هناك حل لمشكلة الدولار، وستغلق الكثير من المتاجر، وسنكون نحن من الأوائل».

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©