عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وافق المشاركون في الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية الذي عقد عن بُعد، بمشاركة ممثلين عن مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على المقترح المقدم من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن مناقشة موضوع الأمن الغذائي الذي حمل عنوان «التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الاستدامة في مجال الأمن الغذائي خلال الأزمات والطوارئ»، وذلك بعد أن تم دمجه مع مقترح موضوع «الأمن المائي» المقدم من قبل مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع نظمته الشعبة البرلمانية البحرينية عضوا اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وخلفان راشد النايلي الشامسي عضوا مجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما شاركت عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، نيابة عن الأمين العام للمجلس. وقال حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: إنه تمت في الاجتماع مناقشة اختيار ممثلين لبرلمانات دول الخليج في الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة، وسيتم اتخاذ القرار بشأنه في اجتماع اللجنة المقرر عقده خلال أسبوعين، مضيفاً أنه تم كذلك استعراض المقترحات التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي للمناقشة مع الجانب الأوروبي، وتمت الموافقة بالإجماع على تبني المقترح الإماراتي بشأن الأمن الغذائي ودمجه مع المقترح السعودي الخاص بالأمن المائي، حيث تم الاتفاق على مقترح موضوع باسم (الأمن المائي والغذائي لدول الخليج العربي)، كما تمت الموافقة على مقترح سعودي آخر بشأن التعاون بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي لتسهيل الإمدادات الطبية للتأهب للجوائح المستقبلية، لافتاً إلى أن اللجنة وجهت بإعادة صياغة المقترحات التي تم اختيارها وتحديد محاورها بشكل دقيق وتفصيلي ورفعها للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومن ثم توزيعها على البرلمانات الخليجية للموافقة عليها في شكلها النهائي.
وأشار إلى أهمية المقترح الإماراتي الذي حمل عنوان الأمن الغذائي: (التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستدامة في مجال الأمن الغذائي خلال الأزمات والطوارئ)، حيث إن الأمن الغذائي يعتبر من القضايا الحيوية، وأولوية وطنية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثبتت الدراسات والتقارير الدولية الصادرة مؤخراً، أن تدابير الأمن الغذائي التي اتبعتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال جائحة كوفيد - 19 كانت أكثر كفاءة، وجاءت سريعة قبل تفشي الأزمة بوقت كافٍ، ودفعت الجائحة الحكومات في دول المجلس لتسريع التدابير لتأمين سلاسل الإمدادات بشكل يتفوق على العديد من دول العالم، إلا أنه من ناحية أخرى تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحديات بيئية تؤثر على تحقيق الأمن الغذائي، من أبرزها ندرة الموارد المائية المتجددة، وكيفية الحفاظ على المتبقي منها، والظروف المناخية، ونوعية التربة.
