الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

344 ألف درهم من حصة ريع المزرعة للمالكة

344 ألف درهم من حصة ريع المزرعة للمالكة
27 فبراير 2021 00:22

جمعة النعيمي (أبوظبي)

ألزمت محكمة النقض أبوظبي المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة «المالكة» مبلغ 344 ألفاً و949 درهماً في قضية المزرعة محل التداعي بينهما مع إلزامه مصروفات الاستئناف، ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة للمستأنفة.
وتدور حيثيات القضية، حول أن «المالكة» قد أقامت دعوى على المطعون ضده «زوجها» مطالبة الحكم بندب أحد الخبراء الزراعيين المختصين للإطلاع على أوراق الدعوى وحساب حصتها في ريع المزرعة المملوكة لها منذ تاريخ تخصيصها عام 2000 حتى صدور الحكم بقسمتها وتنفيذه فعلياً وإلزام المطعون ضده «زوجها» بسداد ما يسفر عنه تقرير الخبرة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المطعون ضده «زوجها» بأن يؤدي للطاعنة «المالكة» مبلغ 102 ألف و611 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين، واستأنف الزوجان الحكم، وقضت محكمة «استئناف أبوظبي» في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني برفضه، فطعنت «الزوجة» بطريق النقض على الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وأوضحت محكمة النقض بأبوظبي، أنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن إقرار الطاعنة «المستأنفة في الاستئناف» لا ينهض في ذاته دليلاً على تنازلها عن ملكية المزرعة، فضلاً عن خلوه من نطاق التنازل والحقوق المتنازل عنها تحديداً وتاريخ تحريره، الأمر الذي لا يصلح ترتيب أي أثر قانوني له، ولا ينال من ذلك شهادة ولدي الطاعنة بصحة توقيعها عليه بعد أن تبين من ظاهر الحال عدم مطابقته للحقيقة والواقع. وأوضحت أنه، لما كان الثابت وفق تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة، والذي تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامة أعماله والأسس التي بنى عليها أن المزرعة محل التداعي منحة للمطعون ضده «الزوج» «المستأنف ضده في الاستئناف المذكور» وزوجتيه «المستأنفة وأخرى» وأنه تم تقسيمها بتاريخ ما بموجب حكم اختصت المستأنفة «الزوجة» بالناحية الشرقية منها بنسبة 33.33% وأن المستأنف ضده «الزوج» كان يقوم بإدارتها منذ عام 2000 حتى تاريخ القسمة وأن قيمة المستحق للمستأنفة خلال المدة من تاريخ التخصيص حتى 31-5-2017 مبلغ وقدره 344 ألفاً و949 درهماً. وبناءً على ذلك قضت المحكمة، بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعنة، وأمرت برد التأمين إليها ثانياً، وفى موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ 344 ألفاً و949 درهماً وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته مصروفات الاستئناف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة للمستأنفة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©