عدد اليوم
رانغون (أ ف ب)
أدى قمع القوات الأمنية للمتظاهرين، المحتجين على الانقلاب في ميانمار إلى سقوط أول قتيل في صفوف الحركة الاحتجاجية، حيث أعلنت وفاة شابة أصيبت بالرصاص الأسبوع الماضي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية.
وأصبحت ميا ثواتي ثواتي خاينغ التي شاركت في تظاهرة حاشدة يوم 9 فبراير ضد «الانقلاب» العسكري في ميانمار، هي أول وفاة رسمية في صفوف الحركة المناهضة لـ«الانقلاب»، منذ استيلاء الجيش على السلطة من أونغ سان سو تشي. وأعلن المستشفى الذي كانت تعالج فيها وفاتها صباح أمس.
واندلعت تظاهرات في أنحاء البلاد عقب إطاحة جنرالات رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير ووضعها قيد الإقامة الجبرية.
ومنذ ذلك الحين، أظهرت القوات الأمنية عزمها على قمع أي معارضة، من خلال نشر جنود لمواجهة الاحتجاجات السلمية، واستخدام الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، والرصاص المطاطي ضد المحتجين.
وازدادت الضغوط على الجنرالات الذين انتهجوا سياسة الآذان الصماء، حتى الآن، بشأن الإدانات الدولية والعقوبات المتعددة.
وأعلنت بريطانيا، أمس الأول، فرض عقوبات على 3 جنرالات بورميين على خلفية «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، واتخاذ تدابير لمنع تعامل الشركات البريطانية مع الجيش البورمي.
وتستهدف التدابير وزير الدفاع «ميا تون وو»، ووزير الداخلية «سو هتوت» ونائبه «تان هلينغ». وجمّدت أصول الجنرالات الثلاثة في بريطانيا، وأصبحوا ممنوعين في الإقامة على أراضيها، حسبما أفادت وزارة الخارجية في بيان. ويرفع هذا التدبير عدد الشخصيات البورمية التي فرضت عليها لندن عقوبات إلى 19 شخصاً.
وستعاقب كندا من جانبها، تسعة مسؤولين عسكريين في ميانمار، متهمة المجموعة العسكرية بارتكاب «حملة قمع منهجية من خلال تدابير تشريعية قسرية واستخدام القوة».
وقال وزير الخارجية مارك غارنو: «كندا تقف بجانب شعب ميانمار في تطلعاته للديمقراطية وحقوق الإنسان».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن الأسبوع الماضي أن إدارته ستمنع جنرالات ميانمار من الوصول إلى أموال بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة. ورحّبت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بهذه المبادرات، لكنها شعرت بضرورة بذل مزيد من الجهود لفرض عقوبات على مصالح الجيش المرتبطة بتعدين الأحجار الكريمة والقطاع المصرفي.
وقال بول دونوفيتز من منظمة «جلوبل ويتنس» البريطانية غير الحكومية: «إن العقوبات ليست كافية لمحاسبة الجيش وتقويض قوته الاقتصادية».
وأوضح ثينزار شونلي يي، أحد الناشطين الذين أطلقوا حملة عصيان مدني: «نأمل في إعلان الاتحاد الأوروبي عقوبات يوم الاثنين».
