عدد اليوم
حسن الورفلي (القاهرة، بنغازي)
كشفت مصادر ليبية مقربة من رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة تعرض الأخير لضغوط كبيرة من مكونات في الأقاليم الثلاثة على التشكيلة الوزارية الجديدة التي من المزمع التقدم بها يوم 26 فبراير الجاري.
وأكدت المصادر الليبية في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الدبيبة يحاول ترضية مجلس النواب والمكونات السياسية الأخرى بكافة المدن التي تريد ممثلين لها في الحكومة الجديدة، مشيرةً لوجود حيرة كبيرة لدى رئيس الحكومة الجديد لتقديم تشكيلة مقبولة لدى كل الأطراف.
وأشارت المصادر إلى وجود تحركات لإجهاض عملية تمرير التشكيلة الحكومية الجديدة، وهو ما سيدخل ليبيا في مرحلة من الصراع بين جميع المكونات التي تريد المشاركة في التشكيلة الجديدة، وتحقيق مكاسب كبيرة.
وقال رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة، إنه شرع في وضع الأسس لتشكيل حكومة تراعي الالتزامات المحددة في الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي.
وأكد الدبيبة في إحاطته أمام المجلس الأعلى للدولة، أمس، استعداده للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الليبية، موضحاً أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات تراعي التنوع والمشاركة الواسعة.
ولفت الدبيبة إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على ترسيخ مبدأ التشاور مع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي، مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي أهم الاستحقاقات، وأن ضمان الوصول إليها يتطلب معالجة المشاكل التي تمس حياة المواطن الليبي.
وأكد ضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية لبلوغ الانتخابات في أجواء سلام اجتماعي، موضحاً أن «المجاهرة بالأمن وتعزيز الشعور بالأمان وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية جوانب رئيسة نسعى إلى تحقيقها بالشراكة مع اللجنة العسكرية المشتركة، مع ضرورة العمل على الحفاظ على السيادة الوطنية، ومنع التدخلات الخارجية السلبية».
سياسياً، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن مبادرته السياسية وضعت على أسس محددة تضمن تفعيل العملية السياسية والوصل بين مساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والدستورية، ووقف القتال وإطلاق حوار سياسي بهدف الوصول إلى تسوية شاملة.
ولفت صالح إلى أنهم نجحوا في الوصول إلى مجلس رئاسي جديد، وفي الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة في رفع العبء عن كاهل الليبيين ولملمة شملهم إلا أن هناك البعض ما زال أسير مصالحه الشخصية الضيقة.
وجدد رئيس البرلمان الليبي دعوته لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، وإطلاق المصالحة الوطنية، والمطالبة رسمياً بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا فوراً وتحييد المؤسسات، ومنح الليبيين فرصة المشاركة في بناء ليبيا على أسس العدل والمساواة بين الأقاليم الثلاثة دون إقصاء أو تهميش.
وفي غرب ليبيا، ترسخت عمليات الانقسام بين أعضاء مجلس النواب بعد عقد جلسة لعدد من نواب البرلمان الليبي، أمس، لبحث سبل توحيد البرلمان قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، ومناقشة إعادة هيكلة البرلمان وانتخاب رئيس جديد.
وتأتي هذه الجلسة بعد ساعات من جلسة مماثلة في طبرق بحضور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والنائب الثاني احميد حومة، وحوالي 20 نائبا، وتمت الدعوة فيها إلى عقد جلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت وسط ليبيا.
إلى ذلك، تزايدت حدة الصراع على منصب رئيس البرلمان الليبي من نواب جنوب ليبيا. وطرح نواب «فزان» مبادرة لالتئام مجلس النواب ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، داعين لعقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة النائب الأول والثاني في مدينة سرت تؤمن عن طريق اللجنة العسكرية الليبية «5+5».
ودعا نواب فزان في إلى إعادة انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي وتولي أحد أعضاء إقليم فزان رئاسة المجلس طبقاً لمبادرة إعلان القاهرة ومبادرة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وما انتهت إليه بعثة الأمم المتحدة قبل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، والبت في المناصب السيادية وفق المادة 15 في الاتفاق السياسي، والبت في مشروع الدستور وفق باب العملية الدستورية من الاتفاق السياسي، البدء في وضع القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد في ديسمبر 2021.
إلى ذلك، وصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي إلى مطار معيتيقة الدولي في أول زيارة رسمية له إلى طرابلس.
وكان في استقباله عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رفقة كل من عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، وعدد من القيادات السياسية والعسكرية.
وأكد السفير الأميركي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا وعملها المهم في دعم إنفاذ القانون الليبي والعدالة الجنائية وإدارة الحدود.
