عدد اليوم
لندن (أ ف ب)
سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً قياسياً، بنسبة 9.9 بالمئة العام الماضي تحت وطأة تداعيات فيروس كورونا المستجد رغم تمكنه من تحقيق نمو قوي في النصف الثاني من العام، وفق بيانات نشرت أمس.
وقال وزير المال ريشي سوناك إن الاقتصاد تعرض لـ«صدمة كبيرة» من جراء أزمة جائحة كوفيد-19.
وتأتي البيانات بعد أسبوع على توقعات لبنك إنجلترا بانتعاش اقتصادي مدفوع بحملة نشر اللقاحات الناجحة في بريطانيا.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان «خلال عام 2020 ككل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9 بالمئة، في أكبر انخفاض سنوي مسجل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة».
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة واحد بالمئة في الفصل الرابع، أي الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، بعد مراجعة أرقام الانتعاش الذي سجل 16.1 بالمئة في الفصل الثالث.
وأثارت تلك البيانات الأمل في أن تتمكن بريطانيا من تجنب ركود مزدوج رغم تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة منذ يناير.
صدمة كبيرة
قال وزير الخزانة سوناك إن «أرقام اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الوباء الذي اجتاح دولاً في أنحاء العالم».
أضاف «بينما توجد بعض المؤشرات الإيجابية على مرونة الاقتصاد، خلال الشتاء، نعلم أن الإغلاق الحالي لا تزال له تداعيات كبيرة على العديد من الأشخاص والأنشطة التجارية».
وتابع «لذا يتواصل تركيزي على القيام بكل ما بوسعنا لحماية الوظائف والأنشطة التجارية وموارد الرزق»، مضيفاً بأنه سوف يعلن عن تدابير دعم إضافية في موازنته القادمة في 3 مارس.
تخفيف القيود
وأكد المسؤول في قسم الإحصاءات الاقتصادية جوناثان آثو أن «تخفيف القيود في مناطق عديدة من المملكة المتحدة ساهم في استعادة قطاعات من الاقتصاد بعضاً من مكاسبها المفقودة في ديسمبر، إذ سجلت قطاعات الضيافة ومبيعات السيارات وصالونات الشعر جميعها نمواً»، مضيفاً أن حملات الفحوص للكشف عن الفيروس، وتتبعه ساهمت أيضاً في تعزيز الإنتاج.
وأكد بأن «الاقتصاد استمر في النمو في الفصل الرابع ككل، رغم فرض مزيد من القيود في نوفمبر».
لكن «الناتج المحلي الإجمالي للعام ككل تراجع بنحو 10 بالمئة، أي أكثر بمرتين عن أكبر انخفاض سنوي مسجل»، كما قال.
