عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
عندما هزت جائحة كورونا أركان الاقتصاد العالمي، لم تركن الصين لهذا الوباء، بل عكفت على تعزيز اقتصادها لتكون الوحيدة بين الاقتصادات العالمية الكبرى التي تنجح في تحقيق النمو في 2020. وأعلنت بكين مؤخراً، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة قدرها 2.3% في العام الماضي.
ورغم هذا الإنجاز، إلا أنه يعتبر أضعف نمو سنوي للصين منذ فترة الرئيس ماو تسي تونغ، بيد أنه يعزز قوتها في التفوق على الاقتصاد الأميركي. وعندما انضمت الصين لمنظمة التجارة العالمية، كان اقتصادها، لا يمثل سوى جزء يسير من حجم الاقتصاد الأميركي قياساً بالناتج المحلي الإجمالي.
وكان صعود الاقتصاد الصيني، في أعقاب الأزمة المالية العالمية واضحاً للغاية، بعد انتهاء الألعاب الأولمبية وضخ حزم تحفيزية ضخمة. وبصرف النظر عن الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس الأميركي ترامب لتعطيل مسيرته، لكن تمكن الاقتصاد الصيني في العام الماضي، من تحقيق نمو يفوق حجم نظيره الأميركي بأكثر من 35%، بحسب وول ستريت جورنال.
وفي ظل وباء كوفيد-19، وفي حين تمكن الاقتصاد الصيني خلاله من تحقيق النمو وتراجع نظيره الأميركي، يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين، بلوغ الاقتصادين نقطة التساوي بحلول 2028، قبل 5 سنوات من توقعات ما قبل كورونا. كما يرى العديد من هؤلاء، أن النمو الصيني لا يقف عند ذلك الحد، بل يتعداه لتوسيع الفارق بينه والاقتصاد الأميركي.
وتوقع البنك الدولي، تراجع الاقتصاد العالمي بنحو 4.3% في السنة الماضية، بفعل انخفاض اقتصاد منطقة اليورو، بنسبة قدرها 7.4%. كما توقع، انخفاض الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، بنحو 3.6%.
وقياساً على دخل الفرد، تظل الصين بتجاوزها لأول مرة عتبة 10 آلاف دولار، بعيدة عن أميركا عند 65 ألف دولار للفرد، لكن يعني حجم سوقها الضخمة، مصحوباً بمقدرتها في التصدي لأسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ، استقبال الصين للعام الجديد أكثر قوة.
وبعد معاناته من تراجع يقدر بنحو 6.8% خلال الربع الأول من السنة الماضية، تمكن الاقتصاد الصيني، من تحقيق نمو قوي في الثلاثة فصول المتبقية، محققاً نمواً قدره 6.5% في الربع الأخير.
وبزيادة حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام الماضي بنحو 1.1%، حققت الصين أكبر قفزة لها في سنة واحدة منذ سبعينيات القرن الماضي. ويتوقع المراقبون، نمو الاقتصاد الصيني، بنحو 8% أو أكثر خلال 2021.
