عدد اليوم
عاطف عبدالله (أبوظبي)
يغلب على الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي جو بايدن، نساء، بعض من هذه الأسماء حظيت بموافقة الكونجرس على ترشيحات بايدن، والبعض الآخر بانتظار الموافقة.
ويواجه هذا الفريق، تحديات كبيرة في خضم أزمة فيروس كورونا والتي أنهكت أكبر اقتصاد في العالم.
جانيت يلين
تعد جانيت يلين، التي وافق الكونجرس مؤخراً على تعيينها، أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخزانة الأميركية.
وحازت يلين سابقاً على موافقة الأعضاء في لجنة المال في الكونجرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتتولى مسؤولية إدارة الخطة الاقتصادية التي وضعها فريق الرئيس جو بايدن، لمواجهة الوباء.
ويعلّق الديمقراطيون والجمهوريون آمالاً كبيرة على يلين بسبب قدرتها على التفاوض مع الكونجرس الجديد على خطط لدعم الاقتصاد ومواجهة الركود وتعديل سلم الضرائب، بحيث ترتفع على الأكثر ثراءً، مع فرض ضرائب إضافية على الانبعاثات الكربونية، والتفاوض مع الشركات متعددة الجنسيات والشركات الرقمية العملاقة، مثل أمازون وآبل وجوجل وفيسبوك التي حققت أرباحاً طائلة خلال جائحة كورونا، حتى تقوم بدفع ضرائب تتناسب مع أرباحها للخزينة الأميركية.
وخلال الاستماع إليها خلال جلسة الإقرار في الكونجرس، حثّت يلين الأعضاء على توفير تريليونات الدولارات، للتخفيف من وطأة الأزمة، وللتحفيز الاقتصادي.
وقالت: إنّ على المشرعين «التصرّف بقوّة»، دون القلق بشأن ديون الدولة.
وشدّدت يلين على أنّ «التركيز الآن ليس على زيادة الضرائب، بل على البرامج التي تساعدنا على تخطي الوباء».
ترأست يلين الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بين عامي 2014 و2018، وعرفت بتركيزها على أثر سياسات البنك المركزي على العمّال والتكاليف الناتجة عن زيادة نسبة عدم المساواة في الولايات المتحدة.
واستمرت في مجلس إدارة الفيدرالي المركزي عقداً من الزمن، وتوّلت منصب نائب الرئيس لأربع سنوات، قبل أن يرشّحها الرئيس باراك أوباما لمنصب الرئاسة عام 2014.
لكنّ صعودها إلى قمّة المهن الاقتصادية، جعل منها أيقونة نسوية في عالم الاقتصاد.
وينظر إلى يلين كشخص يستطيع الاستحواذ على رضا التقدميين والوسطيين في الحزب الديمقراطي.
وبفضل تركيزها على مسألة التوظيف بدلاً من التضخم، عرفت بتفضيلها الفوائد المنخفضة، التي تحفز النشاط الاقتصادي عبر جعل الاقتراض أقلّ كلفة.
لكن في عهدها، رفع الاحتياطي الفيدرالي قيمة الفوائد للمرة الأولى منذ عام 2008. ولاقت خطوتها ترحيباً في وول ستريت.
جينا ريموندو
سيدة أخرى في إدارة بايدن، هي جينا ريموندو المرشحة لوزارة التجارة، التي توصف بالمرأة الحديدية في المفاوضات، حيث يعول عليها كثيراً في التعامل مع الملفات الشائكة مع الصين.
وستكون جينا ريموندو مسؤولة عن العلاقات بين الحكومة والشركات، وسترث قضايا معقّدة مثل الحروب التجاريّة التي قادتها إدارة ترامب، وتنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة.
وأول تصريح لها، تعهدت جينا ريموندو، بحماية شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة، من شركات صينية مثل «هواوي» و«زد.تي.إي كورب».
وقالت ريموندو، حاكمة ولاية رود آيلاند: «سأستخدم كل الأدوات التي تحت تصرفي إلى أقصى حد ممكن لحماية الأميركيين وشبكتنا من التدخل الصيني، أو أي نوع من التأثير غير المباشر».
وأكدت ريموندو أنه يتعين على الوزارة «اتخاذ إجراءات صارمة لإنفاذ التجارة بهدف مكافحة ممارسات تجارية غير نزيهة من الصين ودول أخرى والتي تقوض قطاع التصنيع الأميركي».
وإذا جرى التصديق على تعيينها، سترث ريموندو أيضاً جهود إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي لم تنجح في منع تطبيقات «آب ستورز» الإلكترونية الأميركية من عرض تنزيل برامج «تيك توك» و«وي تشات» المملوكة للصين.
ولِشَدِّ أزرها في الحرب التجارية مع بكين، تم اختيار كاثرين تاي، ذات الأصول الصينية، لتكون ممثلة للتجارة الأميركية.
جنيفر جرانهولم
وفيما يتعلق بملف الطاقة، من المتوقع أن تلعب جنيفر جرانهولم المرشحة لمنصب وزيرة الطاقة، دوراً في تعزيز ملفات البطاريات المتقدمة وكفاءة الطاقة وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة والنووية.
كانت جرانهولم (61 عاماً) أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية ميشيجان، حيث خدمت فترتين، من 2003 إلى 2011. وعملت مع بايدن، الذي كان نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، على حزمة إنقاذ شركتي جنرال موتورز وكرايسلر.
كما كافحت لتطبيق معيار يُلزم بأن يتم توليد جزء من طاقة الولاية من مصادر متجددة.
وعلى الرغم من مخاوف بعض العاملين في قطاع السيارات، فقد دعمت جرانهولم الجهود المبذولة لبناء مصانع بطاريات متقدمة للسيارات الكهربائية في ميشيجان.
جينا مكارثي
ومن المقرر أن تتولى جينا مكارثي، مديرة وكالة حماية البيئة السابقة في إدارة أوباما، الإشراف على تنسيق سياسة المناخ بالبيت الأبيض.
وتقود مكارثي جهوداً لعدة وكالات لتنسيق سياسة التغير المناخي الداخلية، وسيكون عملها مناظراً لعمل جون كيري الذي عينه بايدن مبعوثاً خاصاً لتغير المناخ.
كما أعُلن سابقاً عن ترشيح نيرا تندن، لشؤون الميزانية في البيت الأبيض، وسيسيليا راوز، لرئاسة المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض.
إيزابيل جوزمان
أما إيزابيل جوزمان، والمسؤولة السابقة في إدارة أوباما، فهي مرشحة لقيادة الوكالة المعنيّة بالشّركات الصغيرة.
ويعول عليها بايد في «إخراج الاقتصاد الأميركي من أسوأ أزمة وظائف منذ ما يقرب من قرن، من خلال دعم الشركات الصغيرة» وتقوية النقابات «وإعادة بناء العمود الفقري لأميركا، الطبقة الوسطى».
وتسبّبت جائحة كوفيد-19 في الربيع بأسوأ أزمة منذ العام 1929، وفقد ملايين الأميركيّين وظائفهم أو قلّ عدد ساعات عملهم.
