عدد اليوم
واشنطن (أ ف ب)
عرف الاقتصاد الأميركي في 2020 أسوأ عام له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن حملة التلقيح الجارية ضد فيروس كورونا المستجد وخطة الدعم الاقتصادي الأخيرة تحييان الآمال بانتعاش في عام 2021.
تسببت الأزمة الناجمة عن تفشي كوفيد-19 بانكماش بنسبة 3.5% بإجمالي الناتج الداخلي الأميركي، مقارنة مع عام 2019، بحسب التقديرات الأولية التي نشرتها الخميس وزارة التجارة.
وهذه النسبة أكبر مما توقعه البنك المركزي الأميركي الذي قدّر أن يبلغ الانكماش نسبة 2.5%، كما في عام 2009 خلال مرحلة الكساد التي تلت الأزمة المالية. وتأثر النمو في الولايات المتحدة بعودة انتشار الفيروس في الخريف بعد فترة تراجع في الصيف. ولذلك فرضت الولايات قيوداً جديدة، أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي.
وتوضح الوزارة أن «انكماش إجمالي الناتج الداخلي في 2020 يعكس تراجع (الإنفاق الاستهلاكي) والصادرات والاستثمارات (الخاصة والعامة)، التي تم تعويضها جزئياً بمدفوعات من الحكومة الفدرالية»، مشيرةً إلى أن الواردات انخفضت أيضاً. وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر الذي يشكّل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي، بنسبة 3.9% مقارنة بالعام الماضي. ومن المفارقة أن هذه الأرقام تظهر أيضاً «أعلى ارتفاع للدخل الشخصي المتاح منذ 1984 (بنسبة 6%)».
ويتوقع الاقتصاديون انتعاشاً بسيطاً في 2021، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 5.1%، الأعلى منذ 1984، فيما يتوقع الاحتياطي الفدرالي نمواً بنسبة 4.2% في 2021 و3.2% .
