عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن تحقيق التعافي الأخضر لمرحلة ما بعد «كورونا» بات أحد التوجهات المستقبلية التي تعمل على تحقيقها دولة الإمارات، وتعتمد إمكانية تحقيق هذا النوع من التعافي مع مجموعة من العوامل والمنظومات الداعمة من أهمها اعتماد معايير وآليات الاقتصاد الدائري، ما يعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويخفف العبء الملقى على كاهل البيئة المحلية، كما يعزز من قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص نمو.
جاء ذلك، بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، عبر تطبيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة تضمن استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من توجهات الدولة نحو تحقيق تعاف أخضر مستدام لمرحلة ما بعد كورونا.
وقال معاليه «في هذا الاطار عكفت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على إعداد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، لإيجاد إطار عام مرجعي للعمل من أجل تطبيق معايير هذا النوع من الاقتصاد على مستوى كافة القطاعات للعمل على تطويرها وتحقيق استدامتها، وفي مقدمتها 4 قطاعات هي التصنيع المستدام، والنقل المستدام، البنية التحتية الخضراء، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء».وأشار إلى أن السياسة تستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتفي بالاحتياجات الأساسية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب وتقنيات الإنتاج الصناعي الأنظف، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للثورة الصناعية الرابعة.
