عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
حققت المشاريع التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع الطاقة المتجددة، على مدى العقود الأربعة الماضية، دعماً استراتيجياً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى زيادة إسهامات الطاقة النظيفة في الدول النامية، إضافة إلى دورها البارز في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، وتخفيض الغازات الدفيئة والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، للحد من ظاهرة التغيّر المناخي.
وشهدت تمويلات الصندوق في قطاع الطاقة المتجددة نمواً ملحوظاً مع نهاية العام 2020، حيث بلغ عدد المشاريع الممولة 90 مشروعاً بقيمة إجمالي بلغت حوالي 4.7 مليار درهم، ما يعادل (1.3 مليار دولار) استفادت منها 65 دولة في مختلف قارات العالم.
ونتيجة لمشاريع الطاقة المتجددة التي مولها الصندوق والتي وصلت طاقتها الإنتاجية إلى نحو 9.755 ميغاواط، استطاعت العديد من الدول تنمية قطاعاتها الرئيسية، وإيصال خدمات كهرباء مستدامة إلى آلاف القرى والمناطق الريفية، مما ساهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة السكان، إضافة إلى دعم القضايا البيئية وتخفيض ملايين أطنان من انبعاثات الكربون سنوياً.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن الدور الريادي الذي لعبه صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مشاريع الطاقة المتجددة جاء بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص بشكل دائم على دعم الجهود الدولية الهادفة لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيّر المناخي، ومساندة الدول في الاعتماد على الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف لتقليل الأعباء المالية المترتبة عليها من استخدام الوقود الأحفوري.
وأضاف أن استضافة أبوظبي لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» قبل نحو 11 عاماً، وعلاقة الشراكة التي تربط صندوق أبوظبي للتنمية مع المنظمة الدولية، ساهم في قيادة المجتمع الدولي للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، كمصدر بديل لدفع جهود التنمية المستدامة، مؤكداً أن دولة الإمارات تقوم بدور هام لتحقيق الأهداف الإنمائية، وتحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة للسكان لتحقيق التنمية المستدامة.
قال: «يمتلك الصندوق تجارب غنية في دعم انتشار مشاريع الطاقة وتوسعة قاعدة استخدامها، على مستوى عالمي، حيث تساهم تلك السياسة في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، فضلاً عن دورها الفعال في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والتي سوف تحد من ظاهرة التغير المناخي».
مبادرة استثنائية
وقد شهد عام 2013 إطلاق الصندوق مبادرة استثنائية على مستوى عالمي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، حيث تم من خلال المبادرة تمويل 32 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في 26 دولة في مختلف دول العالم.
وتساهم المشاريع التي مولها الصندوق في إنتاج نحو 208 ميغاواط من الطاقة المتجددة، يستفيد منها أكثر من مليون شخص، كما أنها وفرت الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض. كما عملت المبادرة على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول، إضافة إلى دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.
دول الباسفيك
وفي عام 2014 أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي «صندوق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول المحيط الهادئ»، لتنفيذ مشاريع الطاقة في دول الباسفيك بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة تبلغ 184 مليون درهم (50 مليون دولار أميركي).
وقد أنجز صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2016 تمويل 11 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادئ، وشملت المشاريع التي تم إنجازها 10 مشاريع تتعلق بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية pv ومشروعاً واحداً من أنظمة طاقة الرياح.
وحققت المشاريع في دول جزر المحيط الهادئ العديد من الآثار الإيجابية، سواء على الميزانيات الوطنية لتلك الدول، أو الحفاظ على بيئة نظيفة خاليه من الانبعاثات الكربونية، حيث أسهمت المشاريع مجتمعة في إنتاج 5.7 ميغاواط من الطاقة المستدامة، كما أسهمت المشاريع في تحقيق وفورات مالية بقيمة 3.77 مليون دولار سنوياً نتيجة وفورات وقود الديزل، كما عملت على تلافي انبعاث 8447 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
جزر الكاريبي
ونتيجة لنجاح مبادرة مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة الشراكة مع دول جزر الكاريبي للطاقة المتجددة، حيث مول الصندوق المبادرة بقيمة 184 مليون درهم (50 مليون دولار) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، تستفيد منها 16 دولة من دول الكاريبي. بهدف استغلال الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة الكاريبي والمتمثلة بوفرة وتنوع الموارد الطبيعية لديها كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الجوفية وتوليد طاقة مستدامة يستفيد منها سكان جزر الكاريبي.
وساهمت المشاريع التي تم إنجاز أغلبها بسعة 9.4 ميغاواط في التصدي للتحديات التي تواجهها دول الكاريبي والمتعلقة بارتفاع تكاليف الكهرباء، إضافة لإسهامها الإيجابي في توفير طاقة مستدامة، ناهيك عن الآثار الإيجابية الأخرى المتمثلة في توفير فرص العمل والحد من التلوث البيئي من خلال تجنب الانبعاثات الضارة، إضافة لدعم الاقتصاد المحلي.
