عدد اليوم
أسماء الحسيني، وكالات (القاهرة، الخرطوم)
توالت الدعوات في الخرطوم للحكومة الانتقالية بعدم تجاهل الاحتجاجات والمظاهرات في السودان رفضاً لغلاء أسعار السلع وشحها، ونصح عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني «أحد مكونات قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة» الحكومة الانتقالية، في بيان أمس، بمواجهة الأزمات الاقتصادية، والخروج لمخاطبة السودانيين، وعدم تجاهل الاحتجاجات المتنامية في الشارع، ودعاها لإطلاع الشعب على الحقائق، وتوسيع دائرة التشاور بشأن سياسات الإصلاح الاقتصادية.
وقال الدقير: «إن الاحتجاجات تأتي على خلفية تفاقم المعاناة الاقتصادية والتدهور الأمني ومجمل الأداء خلال الفترة السابقة»، مؤكداً أنها حق مشروع، ومن واجب الحكومة أن تقابلها بالاعتبار اللازم، وليس بالتجاهل.
وانتقد الدقير ما وصفه بتراخي الأجهزة الأمنية في بسط الأمن وحماية المواطنين، مما أدى لفقدان العديد من الأرواح في نزاعات مجتمعية.
وأضاف أنه لا أحد ينكر أن الحكومة الانتقالية ورثت أزمة وطنية شاملة، وأنها تعمل في ظروف صعبة نتيجة للتخريب الذي طال مؤسسات الدولة التي لاتزال تنتظر الإصلاح كمهمة ملحة لابد من إنجازها. وأطلقت الشرطة السودانية، أمس، الغاز المسيل للدموع على محتجين في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة الخرطوم، بينما أغلق آخرون شارعاً رئيسياً في مدينة أم درمان المجاورة، وفق صحافي في فرانس برس.
وأفاد الصحافي بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في شارع الستين شرق العاصمة الخرطوم بعدما أغلق محتجون الشارع بالحجارة وحرق الإطارات القديمة.
ويقف السودانيون في طوابير لساعات للحصول على الخبز وأمام محطات الوقود لتعبئة سياراتهم، إضافة إلى انقطاع الكهرباء لساعات عدة. وفي أم درمان المجاورة للخرطوم والواقعة غرب نهر النيل، أغلق محتجون شارع الأربعين الرئيسي مستخدمين الحجارة وجذوع أشجار وبقايا سيارات قديمة.
وفي سياق آخر وبعد مشاورات ومداولات مكثفة أدت إلى تأخير تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، أكدت مصادر مطلعة لـ «الاتحاد» إلى أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سيسلم قائمة المرشحين لشغل المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأربعاء.
وأضافت المصادر أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أمهل حزب الأمة القومي 48 ساعة لتسليم أسماء مرشحيه لشغل المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.
وقالت قيادات في المجلس، إن حزب الأمة طالب بشغل 6 حقائب وزارية، وتم منحه 4 وزارات هي الزراعة والاستثمار والاتصالات إلى جانب تخييره بين وزارتي الطاقة والخارجية.
ومن جانبه، أعلن حزب الأمة القومي مشاركته في الحكومة المقبلة، مؤكداً دعمه بقوة وبلا تحفظ لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وحكومته وشركاء الفترة الانتقالية، باعتبارها حكومة الثورة المدنية التي لم يزل الشعب يعلق عليها كل آماله.
وقال الحزب في بيان أمس، إنه يرى أن الحكومة المنتظرة يجب أن تتسم بالكفاءة العالية، وبالقدرة على المعالجة الناجعة لقضايا المواطنين، بتوفير الحياة الكريمة، وتحقيق السلام العادل والشامل.
ومن جانبه، قال كمال بولاد مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»، إن هناك اتفاقاً بين مكونات قوى التغيير على معايير رئيسية في الوزراء المرشحين لتولي المناصب في الحكومة الجديدة، أبرزها النزاهة والسيرة النضالية والكفاءة، وأوضح أن التأخير في تقديم أسماء المرشحين كان بهدف ضمان مشاركة واسعة وأكبر تشاور واسع ممكن لإنجاح الحكومة القادمة.
الخرطوم: تهديد مباشر لسد النهضة على خزان الروصيرص
أكد وزير الموارد والري السوداني، ياسر عباس، أن هناك تهديداً مباشراً لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة.
ووفقاً للنشرة الأسبوعية لوزارة الموارد المائية والري السودانية، جاءت تصريحات عباس خلال اللقاءات التي نظمتها الوزارة للسفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم، لشرح موقف السودان من سد النهضة.
ولفتت النشرة إلى أن عباس شدد على أنه «لا يمكن الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية، هناك تهديد مباشر لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء وتبقت أقل من 6 أشهر قبل أن تبدأ إثيوبيا في تنفيذ خطتها بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل حتى دون اتفاق أو تبادل يومي للبيانات مع السودان».
وتابع، بيان الوزارة، «ولأن الحرب ليست خياراً، فإن الجانب السوداني بدأ منذ وقت مبكر تحركاً دبلوماسياً لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته من الوعيد الإثيوبي وتهديدها لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق».
