نمو صادرات الصين وزيادة الفائض التجاري مع أميركا

  
 
بكين (رويترز، أ ف ب) - أفادت بيانات جمارك، اليوم الخميس، بأن صادرات الصين زادت بأكثر من المتوقع في ديسمبر، إذ ارتفع الطلب على السلع الصينية بسبب اضطرابات ناجمة عن فيروس كورونا في أنحاء العالم، رغم أن صعود اليوان جعل الصادرات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من الخارج.
كما دعم تعافٍ محلي قوي الإقبال الصيني على المنتجات الأجنبية في ديسمبر، إذ تسارع نمو الواردات مقارنة بالشهر السابق وفاق التوقعات في استطلاع لرويترز.
وارتفعت الصادرات 18.1% في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بتباطؤ عن قفزة 21.1 % في نوفمبر، لكنها تجاوزت التوقعات لارتفاع 15 %.
وزادت الواردات 6.5 % على أساس سنوي في الشهر الماضي، متخطية توقعات لصعود خمسة بالمئة وتسارعت عن ارتفاع 4.5 % في نوفمبر.
وسجلت الصين فائضاً تجارياً 78.17 مليار دولار في ديسمبر، وهي أعلى قراءة مسجلة على رفينيتيف منذ 2007. وكان اقتصاديون توقعوا في الاستطلاع نزول الفائض التجاري إلى 72.35 مليار دولار من 75.4 مليار دولار في نوفمبر.

وحسب البيانات، زاد الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة العام الماضي، ما وجه صفعة أخيرة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي جعل من إعادة التوازن إلى المبادلات بين البلدين إحدى أولوياته.
وباشر ترامب عام 2018 حربا تجارية على الصين، متهما الدولة الآسيوية العملاقة بممارسة منافسة «غير نزيهة».
وتضمنت هذه الحرب التجارية فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع بقيمة مئات مليارات الدولارات، وألقت بثقلها على الاقتصاد العالمي.
ووقع البلدان هدنة في يناير 2020.
غير أن الصين سجلت مجددا عام 2020 زيادة في فائضها التجاري بنسبة 7.1% لتصل قيمته إلى 316.9 مليار دولار، قبل أقل من أسبوع على خروج ترامب من البيت الأبيض.
وفي ظل تفشي وباء كوفيد-19 العام الماضي، شكل الطلب على المواد الطبية والمعدات الإلكترونية للعمل عن بعد محركا لزيادة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وفي المقابل، أدت القيود الصحية المفروضة في الولايات المتحدة إلى كبح التجارة مع الصين، برأي الخبيرة الاقتصادية آيريس بانغ من مصرف إيه إن جي.
ورغم ذلك، قال المحلل تينغ لو من مصرف الأعمال نومورا أن بكين بذلت «جهودا متواصلة لاحترام التزاماتها" تجاه واشنطن» مشيرا إلى زيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة في ديسمبر بنسبة 45% عن الشهر ذاته من السنة السابقة.
ومن المتوقع أن تكون من الاقتصادات الكبرى القليلة التي تعلن نموا إيجابيا لإجمالي ناتجها المحلي عام 2020، وهي سجلت نسبة نمو قدرها 4.9% في الربع الثالث من السنة، مقارنة بالربع ذاته من السنة السابقة.