عدد اليوم
شعبان بلال وأحمد عاطف (القاهرة)
ترأست الكاتبة فريدة الشوباشي أولى جلسات البرلمان المصري في الفصل التشريعي الجديد، وهي المرة الأولى، التي تترأس فيها امرأة جلسة البرلمان في تاريخ الحياة النيابية في مصر.
وبدأ مجلس النواب المصري، الفصل التشريعي، بجلسة إجرائية حضرها 593 نائباً، من إجمالي 596، بعد وفاة 3 نواب عقب إعلان فوزهم في الانتخابات البرلمانية، في ظل وجود تركيبة سياسية مختلفة عن الفصل الأول المنقضي، من حيث وجود أكبر عدد من السيدات تحت قبة البرلمان، للمرة الأولى في تاريخ العمل النيابي.
وأشادت الكاتبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بنجاح الدولة في تنظيم العملية الانتخابية، سواء النواب أو الشيوخ، في وقت وظروف صعبة، موضحة أن مصر من الدولة القليلة في العالم التي أدارت العملية الانتخابية بجرأة.
ووجهت الشوباشي خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، الشكر لجيش مصر الأبيض الذي قدم التضحيات في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدة دعم القيادة السياسية للمرأة، بأعلى تمثيل لها طوال الحياة النيابية، وبوجودها رئيساً للجلسة.
وبعد منافسة مع 3 آخرين، اختار أعضاء البرلمان، النائب حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق مدعوماً من حزب مستقبل وطن، ليكون رئيساً للمجلس خلفاً للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، الذي غادر البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية، معتذراً للنواب عن عدم خوضه انتخابات رئاسة المجلس لدورة ثانية.
وقال نواب ومحللون سياسيون: «إن المجلس في الفصل التشريعي الثاني يقع عليه دور كبير في استكمال ما بدأه في الفصل التشريعي الأول، لمواصلة البنية التشريعية لمساندة الدولة في عمليات التطوير والبناء ومواجهة كافة التحديات»، مؤكدين أن تركيبة المجلس السياسية تضم كافة التوجهات والتيارات، فضلاً عن تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، والخبرات العلمية في كافة التخصصات.
واعتبر طارق رضوان، عضو مجلس النواب، أن المجلس يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، موضحاً أن تنوعه سيعزز دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، وأن التشريعات التي تهدف مصلحة الدولة والمواطن ستكون على رأس أولويات المجلس.
وأضاف لـ «الاتحاد»، أن الأداء البرلماني المرتقب تحت القبة سيتسم بالحنكة والاختلاف؛ لأن هناك قامات نجحوا في الدورة السابقة من المعينين في مجلس النواب، مؤكداً أن البرلمان سيشهد هذه المرة عملاً مع مجلس الشيوخ في القضايا المشتركة، خصوصاً تلك التي تحتاج لحوار مجتمعي.
