عدد اليوم
حدد النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 آلية مستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة وآلية لتعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن النظام في مواده من 5 إلى 11 من الباب الأول من النظام الأساسي آلية نظام الحكم في السلطنة ومن تؤول إليه ولاية الحكم، حيث بينت أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وذلك وفقا لأحكام تفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.
وجاء في النظام أنه إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الإخوة وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند الثاني من المادة الخامسة.
وإذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته.
ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني كما يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة 5 من هذا النظام وليا للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه حيث يؤدي ولي العهد أمام السلطان قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه، اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام، وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد.
