عدد اليوم
أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، حالة طوارئ صحية بعد تسجيل معدلات إصابات قياسية بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الأخير.
وأفاد مسؤولون وأطباء في الأيام الأخيرة عن مستشفيات رئيسة تخطت طاقتها الاستيعابية من المرضى. واضطر مصابون، خلال الأيام القليلة الماضية، للانتظار لساعات طويلة في أقسام الطوارئ قبل تأمين أسرّة لهم. وعمدت مستشفيات إلى معالجة مصابين داخل سياراتهم نتيجة اكتظاظ غرف الطوارئ والأقسام المخصصة لمرضى كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس. كورونا.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع، إثر اجتماع استثنائي عقده برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حالة «طوارئ صحية». واتخذ سلسلة تدابير على رأسها حظر تجول بدءاً من صباح الخميس حتى 25 من الشهر الجاري، مع استثناءات تطال العاملين في القطاع الصحي ومرافق ومنشآت حيوية والعسكريين والصحافيين.
وأقرّ المجلس تقليص حركة المسافرين في المطار، وفرض قيوداً على الوافدين من بعض الدول تتضمن إقامة في فندق، بعد وصولهم وإجراء اختباري «بي سي آر».
وطلب المجلس «إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية والقضائية».
وازدادت حالات العدوى، خلال الأيام السبعة الأخيرة بنسبة سبعين في المئة عما كانت عليه في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات رسمية، ما جعل لبنان واحداً من البلدان التي تشهد حالياً واحدة من أكبر الزيادات في العالم من حيث العدوى.
وحلّ لبنان جراء نسبة العدوى المسجلة في الأسبوع الأخير في المرتبة الرابعة بعد كل من إيرلندا ونيجيريا والبرتغال.
وقال الطبيب فراس أبيض، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المرفق الحكومي الذي يقود جهود التصدي للوباء في تغريدة، «جرى تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة، بينها 98 حالة تطلبت العناية الفائقة، في الفترة الممتدة بين الثالث والعاشر من الشهر الحالي».
وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إنّ «المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا».
ونبّه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في تصريح، إلى «إننا اليوم أمام تحد خطير. فإما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد، أو أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي».
وسمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها، رغم ارتفاع الإصابات، في محاولة لإنعاش الاقتصاد.
وجراء ازدياد الإصابات بشكل لافت، أقرّت السلطات في السابع من الشهر الحالي إقفالاً عاماً، تضمن استثناءات عديدة، وترافق مع حظر ليلي للتجول. إلا أن الإجراءات لم تحل دون استمرار ارتفاع الإصابات، التي بلغت أقصاها الجمعة مع رصد 5440 إصابة، في وقت تخطّى عدد المصابين الإجمالي عتبة 219 ألفاً بينها 1606 وفيات.
