عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاجتماع الأول للجنة التكامل الاقتصادي، بحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الافتراضي الأول، بنوداً تصب في تطوير آليات التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية لتعزيز التكامل الاقتصادي على الصعيدين الاتحادي والمحلي، ومن أبرزها استعراض المستجدات وسبل التعاون في تنفيذ حزمة مبادرات خطة التعافي والنهوض الاقتصادي، وآليات التعاون بين الوزارة والدوائر في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة.
وأكد ابن طوق أن التكامل والتنسيق والتخطيط الاقتصادي على الصعيدين الاتحادي والمحلي وفق أعلى المعايير وبآليات عمل سريعة وذات كفاءة عالية، سيكون عنوان المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن التطعيم أهم سلاح في المرحلة الحالية لتسريع وتيرة التعافي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن نموذج العمل الاقتصادي الذي تتبعه دولة الإمارات نموذج متفرد يقوم على رسم الاستراتيجيات واستشراف المستقبل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبالتفاعل بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وبالشراكة مع القطاع الخاص ومختلف أصحاب المصلحة، مؤكداً أن ذلك يمثل أحد أعمدة الريادة التي حققتها دولة الإمارات ولا سيما في الميدان الاقتصادي، نظراً إلى الثراء والتنوع الذي يوفره هذا النموذج وقدرته على توليد وتطبيق أفكار مبتكرة، وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية، وضمان التقييم والتصحيح والتطوير المستمر وبالتالي تبني سياسات اقتصادية عملية وفعالة.
وقال معاليه: «تمثل لجنة التكامل الاقتصادي لاعباً جديداً ومهماً في تعزيز النموذج الاقتصادي للدولة وفق مبادئ الشراكة وتكامل الأدوار والتنسيق والعمل المشترك، وسنعمل من خلالها على تناول الملفات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة، ودفع مسيرة النمو الاقتصادي في كل إمارة من إمارات الدولة، وبالتالي تنمية الاقتصادي الوطني ككل وصياغة ملامح اقتصاد المستقبل على مدار الخمسين عاماً المقبلة»، مؤكداً أهمية المحاور التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها الأول، والتي من شأنها دعم نمو وتنافسية اقتصاد الدولة إقليمياً وعالمياً.
