عدد اليوم
وضعت لجنة الحكام باتحاد الكرة، خطة إعداد متكاملة لتجهيز طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة المونديالي محمد عبد الله، والمساعدين، محمد أحمد وحسن المهري، الذين تم اختيارهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة مباريات مونديال الأندية في الدوحة فبراير المقبل، وذلك لضمان وصول الطاقم للفورمة المطلوبة، في الوقت الذي ينفذ الطاقم بالفعل تدريبات يومية، وتتم متابعته بشكل مستمر أولاً بأول.
ويشارك الطاقم الإماراتي في ورشة العمل التي تقيمها اللجنة الأسبوع المقبل، حول مستجدات تقنية الفار، وتستمر لمدة 3 أيام تقريباً، بمشاركة السويسري مانويل نافارو الخبير بالفيفا، بالإضافة لخبير آسيوي، يأتي ذلك في الوقت الذي سيشهد مونديال الأندية تطبيق تقنية الفار، وقد شدد «الفيفا» على ضرورة جاهزية جميع الأطقم، التي وقع عليها الاختيار لإدارة المونديال المرتقب، لتقنية الفيديو وآخر مستجداتها، فيما سينفذ محمد عبد الله برنامج تأهيل بدني شامل بمشاركة باقي أفراد الطاقم المختارين لتلك المهمة.
وكان اختيار محمد عبد الله والطاقم الإماراتي، أحد أبرز المحطات في مسيرة التقييم المرتبطة بمونديال 2022، والذي يتطلب ضرورة تجربة الأطقم التي سيتم ترشيحها للبطولة، في أكثر من بطولة، إلا أن أحداث كوفيد-19، وتأجيل وإلغاء البطولات الكبرى قارياً وعالمياً، سواء من قبل الفيفا أو الاتحاد الآسيوي، حرمت العديد من الأطقم من نيل فرصة إدارة المباريات الكبرى طيلة عام تقريباً، ويأتي مونديال الأندية كمحطة أساسية في مشوار التقييم والاختبار لكافة الأطقم.
من جانبه، أشاد خالد الدوخي المدير الفني للجنة الحكام، بقرار الفيفا الذي جاء في وقت مناسب في صالح الطاقم والتحكيم الإماراتي عموماً، والذي يعكس الثقة الكبيرة في الحكم الإماراتي، وقال: «محمد عبد الله ومحمد أحمد وحسن المهري، هو الطاقم الذي مثل الإمارات في المونديال الأخيرة بموسكو 2018، ويعد من المرشحين بقوة لمونديال 2022، واختيار الطاقم لإدارة مباريات مونديال الأندية التي تعتبر محطة مهمة للغاية لتقييم الأطقم التي ستتولى إدارة مونديال 2022، وتعتبر مؤشراً إيجابياً على قيمة الطاقم الإماراتي وسمعته الطيبة، ويعتبر متابعة جيدة من قبل فيفا للطاقم، وهو ما يزيد المسؤوليات على محمد عبد الله وزملائه في الطاقم لتقديم الأفضل خلال البطولة المقبلة والحصول على أفضل تقييم ممكن».
وعن مشاركة الأطقم في المونديال المقبل ومتطلبات المشاركة، قال: «أبرز المتطلبات تتعلق بإتقان تقنية الفيديو، سواء بالنسبة لحكم الساحة القادر على التعامل مع التقنية، أو حتى حكم الفيديو المساعد، خاصة أن الاتحاد الدولي يسعى لفرض الاختصاص على ملف حكم الفيديو مستقبلاً، بحيث يكون هناك حكم فيديو متخصص فقط في تقنية الفار، ولا يدير المباريات من الساحة وهكذا».
ومن جهة ثانية وفيما يتعلق بموقف اللجنة من إعداد أطقم دولية للمستقبل تستكمل مسيرة الطاقم الحالي، وتدخل سباق الترشح للبطولات الكبرى في مختلف المحافل قال الدوخي: «بالفعل اللجنة لديها خطة للارتقاء بالحكم الإماراتي بشكل عام، والاهتمام بدعمه في المشاركات الخارجية، بما يخدم تلك الخطة، لا سيما وأن التحكيم الإماراتي لديه خامات مبشرة، واللجنة تبذل ما في وسعها لتجهيز الجميع، كما يوفر الاتحاد كل ما يلزم لتنفيذ خطط التطوير المستمر».
