عدد اليوم
لندن (أ ف ب) تلقت الشركات البريطانية المنهكة جراء وباء كوفيد-19 ضربة قوية بإعلان إغلاق جديد يمكن أن يدفع عدداً لا يحصى من المتاجر والمطاعم نحو مصير محتوم، على الرغم من المساعدات الحكومية.
وكشف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء عن دعم إضافي يصل قيمته إلى 4,6 مليار جنيه إسترليني في اليوم التالي لإعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن إجراءات احتواء صارمة في إنكلترا.
كما تقوم الحكومة بإنشاء صندوق بقيمة 600 مليون جنيه لمن لا يستحقون هذه المساعدات الجديدة.
شددت الحكومة الثلاثاء تدابير العزل لمكافحة فيروس كورونا المستجد ولا سيما السلالة الجديدة الأكثر عدوى منه، إلى المستوى الصارم الذي فُرض في ربيع 2020 ويفترض أن تستمر هذه التدابير حتى منتصف فبراير.
القلق من الإفلاس
أعرب أرباب العمل وجمعيات الأعمال التجارية فور الإعلان عن الإغلاق عن القلق من حالات الإفلاس والأضرار الاجتماعية التي ستنجم عن هذه الإجراءات الصحية المتكررة التي تعوق النشاط الاقتصادي.
وحذر روجر باركر، المسؤول عن جمعية مؤسسة المدراء لأصحاب الأعمال من أن "عودة ظهور الفيروس تلحق مزيداً من الضرر بالأعمال التجارية. إن التعافي المرتبط باللقاحات ما زال بعيداً جداً بالنسبة لقطاعات مثل السياحة والمطاعم".
وما عمق على الأرجح خيبة أمل الشركات المتضررة هو أن الوزير لم يعلن تمديد الإعفاءات الضريبية على المباني التجارية لما بعد شهر أبريل ولم يخفض ضريبة القيمة المضافة.
من أجل البقاء
رحب آدم مارشال المدير العام لغرف التجارة البريطانية، عبر تويتر، بالمساعدات الجديدة التي أعلن عنها ريشي سوناك، لكنه قال إن الحكومة "يجب أن تعلن عن تدابير دعم واضحة لعام 2021 بأكمله، وليس فقط حتى الربيع لمساعدة جميع الشركات على البقاء".
وقالت هيلين ديكنسون المديرة العامة لاتحاد تجار التجزئة البريطانيين إنها تتوقع بالفعل تأثيراً خطيراً". وأوضحت أن قطاع التجزئة يخسر مبيعات بقيمة ملياري جنيه إسترليني أسبوعياً وأن القطاع فقد بالفعل 178 ألف وظيفة في عام 2020، وهو رقم قد يتفاقم في الأشهر المقبلة.
عجز متصاعد وديون غير مسبوقة
صرفت الحكومة بالفعل نحو 300 مليار جنيه لتجنب انهيار الاقتصاد منذ بداية أزمة كوفيد-19، على حساب عجز عام متصاعد وديون لم تعهدها من قبل.
وقررت منتصف ديسمبر تمديد خطة الدعم الجزئية للعاطلين عن العمل حتى نهاية أبريل.
ومن المقرر أن يعرض وزير المالية في 3 مارس ميزانيته لإنعاش الاقتصاد الذي عانى في عام 2020 أسوأ ركود له خلال 300 سنة.
انكماش الناتج المحلي
وتتوقع الحكومة انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11,3% في عام 2020، يليه انتعاش بنسبة 5.5% في عام 2021، وفقاً للتقديرات الصادرة قبل الإعلان عن الإغلاق الجديد الذي يتوقع أن يزيد الضغط على النشاط الاقتصادي في الربع الأول من السنة.
من جهة ثانية، حذر تقرير نشره معهد الدراسات المالية الثلاثاء من أن الوباء يبرز التفاوتات في البلاد، سواء في مجال الرعاية الصحية أو التعليم أو بالنسبة للأقليات، إلى درجة تهدد النسيج الاجتماعي.
وقال أنغوس ديتون الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد والمشارك في وضع التقرير إنه "في حين من المتوقع أن تحرر اللقاحات في وقت ما هذا العام العالم من الوباء، لا بد من التفكير في الإجراءات اللازمة لإصلاح الضرر والتركيز على من تكبدوا القدر الأكبر من المعاناة".
