دراسة: الاقتصاد الألماني يتعافى ببطء من أزمة كورونا

أظهرت تقديرات المعهد الألماني للاقتصاد الكلي وأبحاث النشاط الاقتصادي (IMK) أن الاقتصاد الألماني لن يتعافى سوى ببطء من أزمة كورونا.
وفي توقعاتهم لعام 2021 المنشورة يوم الثلاثاء، يتوقع الباحثون نمواً اقتصادياً «أعلى بشكل ملحوظ من 4 في المئة»، حتى لو تم تمديد الإغلاق حتى نهاية هذا الشهر. 
وفي المقابل، يرى الباحثون أن هذا لن يكون كافياً للتعويض الكامل عن الركود العميق الذي حدث مع بداية أزمة كورونا في عام 2020، حيث سيظل الناتج المحلي الإجمالي هذا العام دون مستوى ما قبل الأزمة لعام 2019.
وحذر خبراء الاقتصاد في المعهد، التابع لمؤسسة «هانز بوكلر» الألمانية المرتبطة بالنقابات، من التدخل بقوة في كبح الديون في المستقبل القريب من أجل تقليل الدين الوطني الذي ارتفع بشكل كبير في ظل الجائحة، داعين بدلاً من ذلك إلى سياسة اقتصادية نشطة. وشدد الباحثون على أهمية التنفيذ السريع للاستثمارات الهائلة، التي تبلغ قيمتها 450 مليار يورو، بحلول عام 2030 للخروج من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري، إلى جانب رقمنة الاقتصاد والمجتمع.
وأكد الباحثون أن «الدين الوطني المرتفع لمواجهة أزمة كورونا لا يشكل عقبة أمام زيادة الاستثمارات في المستقبل، بل يجب أن يكون له الأولوية المطلقة في مقابل السداد القسري للقروض».
وأشار الباحثون إلى أن جدول السداد المنصوص عليه في سياسة الحد من الديون ضيق للغاية، ويرون أنه يتعين تمديد فترة السداد على نحو كبير. وأوضح الباحثون أنه إذا حدث ذلك، فسيكون هناك فرص لأن ينمو الاقتصاد الألماني من الديون المرتفعة في السنوات المقبلة - كما حدث بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 2009/2008. وأوصى المعهد بوضوح باستغلال الاستثناءات الطارئة لسياسة الحد من الديون في عام 2022 إذا لزم الأمر.