عدد اليوم
تحدثنا في مناسبات سابقة عن المناطق البحرية وأن الدولة الساحلية تملك الحق في الإعلان عن ممارسة سيادتها، أو حقوقها السيادية على المناطق البحرية المقابلة لسواحلها وفقاً لما استقر عليه العرف الدولي لقانون البحار المنصوص عليه في معظم بنود وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982. ويعد قرار تعيين المناطق البحرية إجراء انفرادياً من الدولة الساحلية لا يتطلب موافقة دولة أخرى عليه، ولكن يشترط أن تقوم الدولة الساحلية بممارسة سيادتها وحقوقها السيادية على هذه المناطق وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار، ومن دون أن تؤثر على حقوق وحريات الدول الأخرى المنصوص عليها في القانون الدولي للبحار. ونظراً لأنه في معظم الأحوال تكون المنطقة البحرية الفاصلة بين الدول المتقابلة أقل من 400 ميل بحري، تبرز الحاجة إلى وجود حدود بحرية فاصلة بين هذه الدول لمنع أي تداخل في ممارسة السيادة أو الحقوق السيادية. كذلك تبرز الحاجة إلى وضع حدود بحرية بين الدول المتجاورة لمنع أي تعد على المناطق البحرية بينها. وعملية تحديد الحدود البحرية تختلف عن عملية تعيين المناطق البحرية في أنها عملية مشتركة بين الدول المتجاورة أو المتقابلة، ويتطلب القيام بها الدخول في مفاوضات للتوصل إلى تفاهم على مسار خط الحدود البحرية وتوضيحه على خريطة معتمدة من الطرفين، وقائمة إحداثيات جغرافية لنقاط خط الحدود ترفق مع اتفاقية الحدود. وتقوم الدول بعد الاتفاق بتسجيله لدى الأمم المتحدة. وفي حالة وجود حقول بترولية أو مصائد أسماك عند خط الحدود البحرية، يتم التفاهم في بعض الحالات بين البلدين على طريق استغلالهما لهذه الموارد لحمايتها من أي استغلال جائر من أحد الطرفين، والتعاون في المحافظة على استدامتها. وتقدم ممارسات الدول في هذه الشأن أمثلة كثيرة على كيفية التعامل مع الحقول البترولية ومصائد الأسماك العابرة لخط الحدود. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق على تحديد الحدود البحرية تلجأ بعض الدول للقضاء أو التحكيم الدولي للفصل في الخلاف القائم بينها. وتقدم السوابق القضائية أمثلة كثيرة في كيفية تعامل القضاء أو التحكيم الدولي مع الخلاف على تحديد الحدود البحرية. وتبرز طريقة خط الوسط كخط حدود مبدئي بين الطرفين، وتتم المطالبة بتعديل مسارة ليتوافق مع الطبيعة الجغرافية وأهداف كل طرف، التي يسعى إلى تحقيقها من الحدود البحرية. وغالباً يتأثر تطبيق قاعدة خط الوسط بشكل الساحل وبوجود جزر بعيدة عن الساحل، والاختلاف بين طول ساحل كل دولة، ووجود حقوق تاريخية لطرف بالصيد مثلاً في مياه الطرف الآخر. هذه العوامل يكون لها وزن وتقدير عند رسم خط الوسط ومدى الحاجة إلى تعديله أو تحويره للأخذ في الاعتبار العوامل الجغرافية والحقوق التاريخية في المنطقة على نحو يحقق العدالة بين الطرفين عند رسم الحدود البحرية بينهما.
* د. مطر حامد النيادي
مستشار في القانون الدولي
