عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تحتفي دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مناسبة تحظى بخصوصية كبيرة، وأهمية بالغة، نظراً لدور سموه المحوري في تعزيز رحلة ازدهار وريادة دولة الإمارات والوصول بها إلى المراكز الأولى في مختلف القطاعات. وأصبحت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي ظل الرؤى الطموحة وتوجيهات سموه التي تمت ترجمتها في العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى، مثل رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، وغيرها، نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث والمستوى المتقدم لكفاءة الخدمات والأداء، وحققت المراكز الأولى عالمياً في 110 مؤشرات ترصدها أهم تقارير التنافسية العالمية، وتصدرت عربياً في 473 مؤشراً، ودخلت نادي العشرة الكبار في 327 مؤشراً عالمياً.
700 مليار درهم.. موازنات تستثمر في الإنسان
وتجسيداً لتركيز قيادة دولة الإمارات على الاستثمار بالإنسان، وضمن مساعي الحكومة لتنفيذ هذه التوجهات، تضاعفت الموازنة المالية للحكومة الاتحادية بنسبة تجاوزت 130% مقارنة مع موازنة عام 2006 التي لم تتجاوز 27 مليار درهم، حيث بلغ مجموع الموازنات العامة التي اعتمدتها حكومة الإمارات خلال الـ 15 سنة الماضية ما يقارب 700 مليار درهم.
واعتمدت حكومة دولة الإمارات عام 2020 الميزانية الاتحادية الكبرى من نوعها في تاريخ الدولة، بقيمة بلغت 61.35 مليار درهم، لترتفع بذلك قيمة الموازنة المالية العامة بنسبة 50% بين عامي 2011 وعام 2020.
وتزامنت هذه المسيرة مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برنامج العمل الوطني عام 2005، إذ وجه سموه حكومة الإمارات بالبدء في تخطيط ورسم المستقبل، ليبدأ فريق العمل من مسؤولين وموظفين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بعقد الخلوات والجلسات والورش التنسيقية مع أفراد المجتمع وممثلي القطاعات الحيوية، لإشراكهم في تصميم مستقبل الإمارات بحلول اليوبيل الذهبي لتأسيسها.
وشهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 17 أبريل 2007، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2008 - 2010 والتي تُعد أول برنامج عمل ملزم للتميز في الأداء الحكومي، والتي استكملها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي في 14 يوليو 2007 باستراحة ضدنا بإمارة الفجيرة، باعتماد الخطط الاستراتيجية للوزارات وآليات كل وزارة لتنفيذها.
وفي عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات التي ترتكز على 6 أولويات وطنية يشارك في تحقيقها كل من يعيش على أرض الدولة، تهدف إلى أن تمتلك الإمارات منظومة صحية بمعايير عالمية، ونظاماً تعليمياً رفيع المستوى، وترسخ مجتمعاً آمناً متجانساً يحافظ على هويته، ويتمتع ببيئة اقتصادية وفرص وظيفية ترتقي بالمستوى المعيشي، وينعم ببنية تحتية متطورة، وبيئة نظيفة وخضراء تضمن حياة أفضل للأجيال القادمة.
إنجازات نوعية في الخدمات الحكومية
تقدم حكومة الإمارات أكثر من 2500 خدمة، بنسبة تحول إلكتروني/ ذكي تجاوزت 99%، وحزمة متكاملة من المنصات الحكومية الذكية وصلت إلى ما يقارب 180 منصة ذكية، وتوفر المعلومات الحكومية من خلال 500 موقع إلكتروني، وأكثر من 280 مركز خدمة حكومياً، تقدم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة وتجربة المتعامل، بعدما تلقوا ما يصل إلى 5 ملايين ساعة تدريبية خلال المرحلة الماضية، لضمان تقديم ما معدله 170 مليون معاملة سنوياً، ضمن معدل استخدام إلكتروني/ ذكي تجاوز 70%.
تشكيل حكومة المستقبل
ومع بدايات عام 2016، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، توجيهاته بتشكيل حكومة المستقبل التي شهدت إعادة هيكلة شاملة لتركز على تمكين الشباب وتعزيز جودة الحياة، وتمكين الدولة في مجالات استشراف وصناعة المستقبل، وفي عام 2017، وضمن سلسلة لقاءات التواصل مع فريق العمل الحكومي، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دار الاتحاد، أعضاء فرق العمل الوطنية، وشهد اللقاء توقيع ميثاق الأجندة الوطنية الذي يؤكد التزام كافة الجهات الحكومية وقياداتها وموظفيها بتحقيق رؤى وتطلعات وطموحات مجتمع دولة الإمارات.
إنجازات رؤية الإمارات 2021
وتمكنت الحكومة من تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد محاور رؤية الإمارات 2021، وستضمن الدولة استدامة إنجازاتها في المرحلة القادمة، لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والعبور للمستقبل من خلال التركيز على الجانب الوقائي وتعزيز نمط الحياة الصحي لتلافي أعباء الأمراض على المدى الطويل، وتعزيز جودة مخرجات التعليم وتسليح الطلبة بمهارات المستقبل لمواكبة التطور التكنولوجي واستدامة قيادة المواطنين للقطاعات الحيوية في سوق العمل، واستدامة تعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي والهوية الوطنية بالأخص لفئة الشباب.
مجتمع متلاحم محافظ على هويته
على صعيد محور المجتمع المتلاحم المحافظ على هويته في رؤية الإمارات 2021، حققت الدولة المركز الأول عربياً في مؤشر السعادة العالمي، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر التوازن بين الجنسين، والرابع عالمياً في مؤشر التسامح.
ويتمتع 96% من فئات المجتمع بمبادئ التكافل والمشاركة المجتمعية، وحقق مؤشر الهوية الوطنية والانتماء الوطني ما نسبته 96.9%، وتشعر 91% من العائلات بمستوى عالٍ من التلاحم والدعم بين أفراد الأسرة في جو يسوده التفاهم والاحترام، فيما مكنت الدولة المرأة في العمل البرلماني، لتصبح الإمارات الأفضل إقليمياً في مؤشر المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية، والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر الفرق بين الجنسين.
واستفاد أكثر من 29 ألف مواطن من برنامج منح الزواج، ضمن أهداف تعزيز التلاحم الأسري، ووصل إجمالي منح الزواج إلى أكثر من 3 مليارات درهم حتى عام 2020، فيما تضاعف عدد المستفيدين من برامج المساعدة الاجتماعية بنسبة 100%، ووصل إلى أكثر من 88 ألف مستفيد، كما استفاد أكثر من 28 ألفاً من كبار المواطنين من الخدمات التي تقدمها حكومة الإمارات ضمن برامج التنمية الاجتماعية.
وترجمة لحرص الدولة على توفير المسكن الملائم لمواطنيها، تضاعفت قيمة القروض والمنح السكنية للمواطنين عام 2020 لتصل إلى 41.3 مليار درهم، مقارنة بـ 20.7 مليار درهم عام 2014، و1.8 مليار درهم عام 2006، وارتفعت قيمة المنح السكنية من 3.5 مليار درهم عام 2006، إلى أكثر من 10 مليارات عام 2020، إلى جانب نمو عدد المستفيدين من القروض والمنح السكنية بنسبة 70% ليصل إلى 52.042 عام 2020، كما نما عدد المساكن التي تم تسليمها للمواطنين بنسبة 70%، لتصل إلى 32.022.
مجتمع آمن وقضاء عادل
ويعيش سكان دولة الإمارات في أكثر بقاع العالم أماناً وعدلاً، وقد حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في معدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، والرابع في مؤشر الأمن السيبراني، والأول إقليمياً في كفاءة النظام القضائي.
وحقق مؤشر الشعور بالأمان نسبة 96% مقارنة بنسبة 72.9% عام 2007، وانخفض معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان بنسبة 53%، وانخفض معدل وفيات الطرق لأكثر من (41%) بفضل شبكة البنية التحتية المتكاملة ومنظومة السلامة المرورية الفعالة، وتحسن معدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ من (18) دقيقة في عام 2011 إلى (7.3) دقيقة في عام 2019، بنسبة تحسن وصلت إلى (60%)، ما وصل بالإمارات في المرتبة الثانية عالمياً.
وضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في محور التعليم، ارتفع إنفاق الحكومة الاتحادية على قطاع التعليم بنسبة 41% ليصل إلى 10.41 مليار درهم في عام 2020، مقارنة بعام 2006 التي بلغ حجم الإنفاق فيها على التعليم سبعة مليارات درهم، وتم إطلاق مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات النوعية لتعزيز جودة التعليم، منها منظومة المدرسة الإماراتية، واختبار الإمارات القياسي «EmSat»، ومنظومة الاختبارات الدولية، ومشروع ترخيص المعلمين والقيادات التعليمية التعليم، وسياسات دمج أصحاب الهمم ومنظومة اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين والمبتكرين، ومنظومة التعليم عن بُعد، ما ساهم في ارتفاع مستويات الالتحاق والتخرج في كافة مراحل التعليم الأساسي والعالي.
نظام صحي بمعايير عالمية
وتجسيداً لاهتمام الدولة الكبير بصحة الفرد والمجتمع، رفعت الحكومة الاتحادية إنفاقها إلى أكثر من الضعف خلال آخر 10 أعوام، حيث بلغ الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي في عام 2020 نحو 5.93 مليار درهم، مقارنة بـ 2.6 مليار درهم في عام 2011، و1.18 مليار درهم عام 2006.
وظهرت نتائج هذا الاهتمام من خلال الإنجازات التي حققتها الدولة في الخدمات والبنية التحتية الصحية، حيث حققت الدولة المركز الأول عالمياً في نسبة المستشفيات المعتمدة وفق معايير الاعتماد العالمية بنسبة 88%، ونما عدد المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية بنسبة 17% حيث بلغ تعدادها في 2020 نحو 4805 مقارنة بـ 4109 في عام 2010، وتضاعف عدد الممرضين والممرضات من الممارسين ليصل في عام 2020 إلى 55158 مقارنة بـ 27515 في عام 2012، كما نما عدد الأطباء الممارسين بنسبة 89% ووصل في عام 2020 إلى 24345، مقارنة بـ 12856 إلى 2011، كما نما عدد الأسرَّة في المستشفيات بنسبة 65%، ووصل عددها عام 2020 إلى 14601، مقارنة بـ8829 عام 2010.
بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة
على صعيد محور البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة، حافظت الدولة على الصدارة عالمياً وعربياً في تنافسية بنيتها التحتية، وحققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي ومؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق، والسابع عالمياً في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، والـ 12 عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية ومؤشر جودة النقل البحري.
على صعيد البنية التحتية، سجلت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة، إذ يستخدم أكثر من 120 مليون مسافر سنوياً مطارات الدولة التي تشهد أكثر من 830 ألف حركة جوية، فيما ساهم موقع الدولة الجغرافي في بناء موانئ متكاملة بطاقة استيعابيه تتعدى 50 مليون حاوية سنوياً.
وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على خدمات الكهرباء، والثاني عالمياً في مؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق والسابع في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثاني في مؤشر جودة النقل الجوي، والثامن في الخدمات الإلكترونية الذكية.
وفي مجال الاستدامة انعكست إنجازات حكومة دولة الإمارات إيجاباً على البيئة، وحققت الدولة المركز الأول عربياً في مؤشر الأداء البيئي، وتحسن تصنيفها العالمي لتتقدم 110 مراكز خلال 10 سنوات، فيما ارتفع حجم الطاقة النظيفة المولدة من مصادر شمسية بنسبة 300% بين عامي 2014 و2020، وارتفع حجم النفايات البلدية الصلبة المعالجة للفترة ذاتها بنسبة 97%، إضافة إلى تحقيق إنجازات في خفض مستويات الانبعاثات الكربونية بما يوازي زراعة أكثر من ضعف المساحة الممتدة من إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة، وإزالة أكثر من مليون سيارة من الطريق لمدة سنة كاملة، كما تم تفادي الانبعاثات الناتجة عن تشغيل كافة الوحدات السكنية في إمارة دبي لمدة سنة كاملة.
كما حققت الدولة إنجازات في مجال إدارة مواردها المائية والغذائية، وحققت نمواً بنسبة 29% في إنتاجية المياه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بين 2014 و2020، وأصبحت أكثر كفاءة في توجيه استخدامات المياه للقطاعات الاقتصادية المنتجة.
في مؤشرات القطاع الحكومي
احتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفق تقرير IMD، والأولى عالمياً في مؤشر المهارات المالية في القطاع الحكومي وفق تقرير IMD، والأولى عالمياً في قدرة الدولة لاستقطاب أفضل المواهب وفق تقرير معهد ليغاتوم، والثانية عالمياً والأولى إقليمياً، في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف وفق تقرير IMD، والثانية عالمياً في مؤشرات اشتراكات السكان في شبكة الهاتف المحمول وفق تقرير ITU، وحصلت حكومة الإمارات على تصنيف «Aa2» «في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز» 2020.
شراكات عربية وعالمية في التحديث الحكومي
تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز التعاون بين الدول والحكومات على مستوى المنطقة والعالم، وبناء الشراكات الهادفة لمشاركة وتبادل قصص النجاح الحكومي وتسليط الضوء عليها وتبنيها، بما يضمن تطوير المجتمعات وتمكينها من صناعة مستقبلها، عقدت حكومة دولة الإمارات عدداً من الشراكات الاستراتيجية التي عملت من خلالها على نقل تجاربها وخبراتها، ونموذج عملها المتطور إلى مختلف حكومات العالم.
وبهدف إطلاق حراك حكومي عربي شامل في مجال الإدارة وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تطوير وتحسين العمل الحكومي وتعزيز التميز المؤسسي على مستوى المنطقة العربية، أطلقت حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية «جائزة التميز الحكومي العربي» التي تُعد الأولى والأكبر من نوعها على مستوى المنطقة.
8 تشكيلات وتعديل وزاري في حكومات محمد بن راشد
شهدت الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعلان 8 تشكيلات، أعوام 2006، 2008، 2009، 2013، 2014، 2016، 2017 و2020، وإجراء تعديل وزاري واحد عام 2011.
وبلغ عدد الحكومات التي تم تشكيلها في دولة الإمارات منذ تأسيسها 14 حكومة، فيما شهدت الفترة الممتدة منذ التأسيس حتى نهاية عام 2020، إجراء 6 تعديلات وزارية، من بينها 8 تشكيلات وتعديلاً وزارية اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لحكومات ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
500 كادر وطني في الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية
في إطار حرص القيادة على متابعة سير العمل والتقدم في تنفيذ الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وضمن مخرجات اللقاء الوزاري الموسع لأجيال المستقبل من بنات وأبناء الإمارات في مدرسة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في إمارة رأس الخيمة في 16 أكتوبر 2016، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توجيهاته بتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية.
وتضم الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية أكثر من 500 مسؤول حكومي و36 فريقاً تنفيذياً من أكثر من 150 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات القطاع الخاص وقطاع النفع العام، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً.
9 خلوات وزارية لتطوير مستقبل العمل الحكومي
منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة الحكومة عام 2006، انتهج سموه مقاربة جديدة في العمل الحكومي تقوم على عقد الخلوات الوزارية التي وصل عددها خلال الفترة بين 2007 إلى 2017، إلى 9 خلوات وزارية، حيث شهد عام 2007 عقد ثلاث خلوات وزارية بدأت في فبراير، والتي عقدت في منتجع باب الشمس الصحراوي، وركزت الخلوة الوزارية الأولى على وضع ملامح الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية من 2008 إلى عام 2011، ومناقشة 6 قطاعات رئيسية تركز على 20 محوراً فرعياً، والخروج بأكثر من 370 توصية للعمل الحكومي.
جلسات وزارية استثنائية لتحديد التوجهات الوطنية
عقد مجلس الوزراء 4 جلسات استثنائية، في مختلف إمارات الدولة، تم خلالها الإعلان عن مبادرات وطنية ومشروعات حكومية عدة تهدف لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وتطوير العمل الحكومي، ووضع مستهدفات وغايات تحققها المؤسسات الحكومية الاتحادية، حيث بدأت الجلسات الاستثنائية في ركن زايد بمكتبة جامعة الإمارات العربية المتحدة تم خلالها إصدار قانون بشأن إلزامية التعليم بكافة مراحله لجميع الأطفال في الدولة، ويكفل القانون حقوقهم بالحصول على تعليم مناسب يعدهم ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مجتمعهم.
«كوفيد - 19» مرحلة جديدة للاستعداد للمستقبل
في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على مختلف القطاعات وعمل الحكومات على مستوى العالم، ونتج عنها تداعيات وآثار عديدة شملت إغلاق الحدود، وتفعيل مبادرات العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، والحجر المنزلي في عدد من المجتمعات، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حكومته إلى عقد سلسلة اجتماعات رقمية بعنوان «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد - 19» في مايو 2020، لتكون أول حكومة تستجيب للمتغيرات، وتستعد للمرحلة التالية من التطوير الحكومي على مستوى العالم.
«اللامستحيل» منهجية حكومية إماراتية
يمثل التجديد المستمر في هيكلية العمل الحكومي، وتبني ممارسات غير تقليدية لتحقيق أفضل النتائج، ركيزة رئيسية في الرؤية القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويتجسد ذلك في أطر العمل غير التقليدية التي أطلقها سموه على مدى 15 عاماً، ومن أهمها إطلاق وزارة اللامستحيل عام 2019، وهي وزارة افتراضية غير تقليدية، تعتمد منظومة عمل استثنائية، وتعمل من دون وزير، وتشمل ملفاتها عدة مشاريع وطنية تحفز الإنجاز نحو المستقبل.
استشراف وصناعة المستقبل
يمثل المستقبل مركز العمل الحكومي في رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تمكن على مدى 15 عاماً من إحداث نقلات نوعية على صعيد بناء حكومة المستقبل من خلال جملة من المبادرات والاستراتيجيات الهادفة لترسيخ ممارسات وأطر عمل جديدة، وتعزيز هذه الثقافة في كافة مفاصل العمل الحكومي، واتباع نهج متكامل لتطوير مهارات القيادات والكوادر الوطنية في مجال استشراف المستقبل وتوظيف هذه المهارات في رسم الخطط الاستراتيجية وتطوير القطاعات الحيوية في الدولة لاستشراف التحديات المقبلة والتغيرات المتوقعة، ودراسة سبل الاستفادة من الفرص الواعدة، بما يسهم بتعزيز جاهزية الدولة لتحديات المستقبل والاستعداد لها بشكل استباقي على مختلف الصعد.
منظومة تشريعية وتنظيمية شاملة تكفل العدالة
شكّلت الـ15 عاماً من تولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قيادة العمل الحكومي في دولة الإمارات، نقلة نوعيّة في مجال إصدار القوانين والقرارات التنظيمية، وإعداد التشريعات المستقبلية التي تضمن الارتقاء بالبيئة التشريعية والقانونية في الدولة، حيث أصدرت حكومة دولة الإمارات نحو 50 قانوناً اتحادياً كفلت حقوق سكان دولة الإمارات، وحددت واجباتهم ومكّنتهم من ممارسة أعمالهم بسهولة، لتصيح المنظومة القضائية والتشريعية أحد أهم الأعمدة التي ترتكز عليها رؤية قيادة دولة الإمارات للمستقبل.
دولة الإمارات تتصدر عربياً في 473 مؤشراً
من حكومة الخدمات التقليدية إلى حكومة الخدمات الاستباقية في 15 عاماً
* تضاعف قيمة القروض والمنح السكنية عام 2020 إلى 41.3 مليار درهم
* ارتفاع قيمة المنح السكنية من 3.5 مليار درهم عام 2006 إلى أكثر من 10 مليارات عام 2020
* زيادة عدد المستفيدين من القروض والمنح السكنية 70 % إلى 52.042 عام 2020
* نمو عدد المساكن التي تم تسليمها للمواطنين 70 % إلى 32.022 مقارنة بـ 18928 عام 2014
* حكومة الإمارات تقدم أكثر من 2500 خدمة بنسبة تحول ذكي تجاوزت 99 %
* ارتفاع إنفاق الحكومة على قطاع التعليم 41 % إلى 10.41 مليار درهم
