بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً كبيرة في احتواء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والتصدي له منذ ظهور أول حالة إصابة في الدولة، وهو ما بدا واضحاً في تكثيف الفحوصات وتسجيلها أعلى المعدلات العالمية، إضافة إلى فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعزيز الوعي الدائم بهما، إلى جانب الاستجابة العاجلة للحالات المصابة وتوفير العلاج الملائم لها، مع تطبيق قوانين العزل والحجر الصحي حرصاً على الحد من انتشار الفيروس، وحفاظاً على صحة وسلامة الآخرين. 
وتشير تغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التي قال فيها إن «تحديات جائحة كورونا مستمرة معنا بعض هذا العام، وإن اختلفت طبيعة التحديات. الالتزام الاجتماعي واللقاحات ستكون أدواتنا الأساسية في المواجهة» إلى أن دولة الإمارات تواصل العمل على نهج متميز في التعاطي مع الجائحة، أساسه الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته واعتباره أولوية لا يمكن التهاون بها على الإطلاق. فدولة الإمارات لا تزال تحث الخطى، وبرعاية كبيرة من القيادة الرشيدة، على طريق مواصلة الجهود لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، وتستعد بشكل كلّي للوصول إلى مرحلة التعافي التام، وذلك بتوفير اللقاح المضاد للفيروس وإتاحته لجميع أفراد المجتمع مجاناً، في مختلف المراكز الصحية المنتشرة في أرجاء إمارات الدولة كافة.
وجاء إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن توفير اللقاح لمن يرغب بأخذه، ليشكّل لحظة مفصلية في حاضر الدولة ومستقبلها، في تحقيق التعافي المستدام والخروج من هذه الأزمة الصحية التي أثّرت على العالم بأقل الخسائر، خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها الفيروس بظهور سلالات جديدة أربكت بعض الدول وألجأتها مجدّدًّا إلى خيارات الإغلاق. وفي الوقت الذي تُوجّه فيه دول العالم أنظارها نحو تحقيق النتائج المرجوة من لقاح «كوفيد-19»، سارعت دولة الإمارات إلى تأمينه وتوفيره لأفراد المجتمع، انطلاقاً من حرصها على سلامة الأفراد الذين يترتب عليهم مسؤولية تلقيه والاستفادة منه، لأجل تعزيز مناعتهم الصحية ومناعة أفراد المجتمع بشكل عام.
لقد تمكنت دولة الإمارات من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الجائحة، وحرصها في هذه المرحلة على أن يتلقى أفراد المجتمع اللقاح المضاد للفيروس، من تعزيز منسوب الثقة لدى أبناء المجتمع بكفاءة السياسات الصحية التي تسعى إلى تعزيز صحة وسلامة الإنسان؛ وخصوصاً بعد أن أثبتت لقاحات «كورونا» التي اعتمدتها الجهات الصحية في الدولة، أنها آمنة وفاعلة، وأنها بمنزلة وقاية وحصانة للأفراد والمجتمع، وتحمي من أي مضاعفات في حالة الإصابة بالمرض. كما تعاملت دولة الإمارات بكفاءة مع الأزمة الراهنة، فكانت جديرة بتحمل المسؤولية تجاه سلامة أرواح الأفراد وصحتهم، حتى باتت ضمن أفضل الدول في إدارة أزمة «كوفيد-19»، نظراً لتطور منظومتها الصحية التي عززت من تنافسيتها العالمية في هذا المجال، والإصرار على عدم التهاون في مواجهة الجائحة والتصدي لها بكل اقتدار، الأمر الذي أوجد حالة من الطمأنينة لدى أفراد المجتمع، بأنهم يعيشون في ظل دولة، تحكمها قيادة حكيمة، تصرّ على أن تعود الحياة إلى طبيعتها، وأن تكمل عجلة التطور الاقتصادي دورانها بشكل أفضل مما كانت عليه من قبل.
إن توفر اللقاح الذي نجم عن انتصار العلم والبحث العلمي، والإصرار على حماية أرواح الناس وصحتهم وسلامتهم، يعني أن الجميع مسؤول وشريك في الاستفادة من الفرصة التي تتيحها المؤسسات الصحية في الدولة في توفير اللقاح، حتى نكون جميعاً بمأمن من أي أذى مستقبلي، وحتى تواصل دولتنا المضي نحو مستقبل آمن ومستدام يوفر للأفراد الرفاه والسعادة والاستقرار، وذلك من خلال توفر الأمن الصحي، وحماية حياة الإنسان من التعرض لفيروس «كورونا» المستجد، ليتم بعد ذلك تجاوز كل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي خلّفها انتشار الفيروس على المستوى العالمي.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية