منذ أن بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل على تعزيز انفتاحها على دول العالم، توجهت نحو اعتماد واستحداث مجموعة من التشريعات والإجراءات التي تحقق الراحة والانسجام لكل من أراد زيارتها أو المكوث والعمل فيها، وتمكّنه من مغادرة الدولة بسلاسة ويسر، وبعيدًا عن أي تعقيدات، وخاصة إذا تعلق الأمر بأذونات الزيارة والتأشيرات والإقامة، وذلك انطلاقاً من النظر إلى جميع من تطأ أقدامهم أرض الدولة على اعتبارهم سواسية، يعملون ويعيشون جنباً إلى جنب ومن دون أي تفرقة بينهم في التعاملات، لكونهم بشراً يستحقون العيش والإقامة بكرامة وطمأنينة في هذا الوطن المعطاء.
وفي دلالة جديدة على مواصلة اعتماد التسهيلات التي يلاقيها الزائرون لدولة الإمارات، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتمديد التأشيرات السياحية لكل الذين يزورون الدولة حالياً لمدة شهر إضافي من دون أي رسوم، وذلك نظراً لإغلاق بعض الدول لمطاراتها بشكل مؤقت، أو اضطرارها إلى تقييد حركة الدخول إليها أو الخروج منها بسبب الظروف الاستثنائية التي خلفتها جائحة «كوفيد - 19»، الأمر الذي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالتسهيل على السائحين والزائرين، وتمكينهم من البقاء في الدولة، وقضاء إجازاتهم والاستمتاع أطول وقت ممكن بشتاء الدولة وطقسه الأخاذ في هذا الوقت من العام، من دون أن تترتب عليهم أي رسوم قد تضيف أعباء مالية عليهم، وهو ما ينسجم مع الجهود الحثيثة لتعزيز متانة القطاع السياحي وتقدمه.
قيادتنا الرشيدة التي تنظر إلى راحة الإنسان وطمأنينته، باعتبارهما هدفاً أسمى من كل الأهداف، لا تتوقف عن توجيه كل المؤسسات المعنية إلى اعتماد إجراءات تسهّل على أفراد المجتمع وزائري الدولة المكوث فيها من دون منغِّصات، وهو ما تمثّل خلال هذا العام الاستثنائي في اتخاذ العديد من القرارات التي تخص إجراءات الإقامة والتأشيرات السياحية، تقديراً للظروف المعيشية والإمكانات المالية للمقيمين والسائحين، وضماناً لراحتهم وسلامتهم وحمايتهم من التعرض لأي آثار صحية قد يتعرضون لها بسبب تنقلهم أو سفرهم. فمثلاً في مارس الماضي، اعتمد مجلس الوزراء حزمةً من القرارات التي جاءت في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك بتمديد تصاريح الإقامات المنتهية في الأول من مارس 2020، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، من دون احتساب أي رسوم إضافية عند التجديد.
أما الزائرون الذين علِقوا في بداية الجائحة في الدولة ولم يتمكنوا من العودة إلى دولهم إبّان قرارات الإغلاق العامة التي شملت معظم دول العالم، فقد مُنحوا مهلة مدتها شهر قابلة للتجديد مرة واحدة، شملت حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة إلى دولة الإمارات، التي انتهت مدة صلاحيتها بعد الأول من مارس 2020، لمغادرة الدولة بدءاً من 11 يوليو إلى 11 أغسطس الماضيين، من دون تطبيق أي غرامات عليهم، وهو ما يؤكد أن الأولوية التي تركز عليها دولة الإمارات في هذه الظروف الصحية الاستثنائية هي منح الزائرين فرصة للبقاء في الدولة من دون أي تكاليف مالية، ومن ثَم عودتهم إلى ديارهم وأهلهم سالمين.
لقد أثبتت دولة الإمارات، خصوصاً في هذه المرحلة التي اتّسمت بجائحة «كورونا»، حرصها الإنساني ومسؤوليتها الأخلاقية الكبيرة عن أرواح وصحة وسلامة الموجودين على أرضها، فقدّمت حزمة إجراءات استثنائية للتصدي للفيروس بشكل مبكر ومتواصل، وتمكنت بجهودها الاستباقية، ومتابعتها الحثيثة لظروف زائري أرضها، من منحهم إحساساً بالأمان والطمأنينة، وإبعاد شبح القلق عنهم من أن وجودهم على هذه الأرض الطيبة ليس قانونياً بمجرد انتهاء مدة صلاحية تأشيراتهم السياحية، أو مجرد التفكير في أنهم سيتكبدون أي عناء أو غرامات لمجرد تجاوزهم مدة الزيارة أو الإقامة، فالإمارات وطن للجميع، وهي الحضن الذي يضمّ كل من يبحث عن الطمأنينة والأمن والاستقرار.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية