تحديث الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا المطبقة في إمارة أبوظبي

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في إمارة أبوظبي للمحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة وبعد تقييم شامل للأنشطة.
وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على "تويتر" إن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020.
واعتمدت اللجنة رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية إلى القدرة التشغيلية الممكنة وفقَ الإجراءات الاحترازية المعتمدة.
كما اعتمدت اللجنة تعديل مدة صلاحية النتيجة السلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) أو فحص الليزر (DPI) المستخدم لدخول الإمارة من 48 ساعة إلى 72 ساعة، واستبدال فحصي اليوم الرابع والثامن بفحص يجرى في اليوم السادس من الدخول لمن تتجاوز مدة إقامته 6 أيام متتالية.
كما اعتمدت اللجنة إجراءات الدخول للمسافرين الدوليين بمن فيهم سكان الإمارة والسياح تشمل استثناء القادمين من الدول الخضراء من الحجر الصحي، وتقليص مدة الحجر الصحي للقادمين من الدول الأخرى إلى 10 أيام فقط.
واعتمدت اللجنة إجراء فحص (PCR) لجميع القادمين من السفر من كافة الدول في اليوم السادس لمن تتجاوز مدة إقامتهم 6 أيام وإضافة الفحص في اليوم الثاني عشر لمن تتجاوز مدة إقامتهم 12 يوماً. وسيُراجع تصنيف الدول بشكل دوري كل أسبوعين.
وتبعاً للإجراءات الاحترازية العالمية، اعتمدت اللجنة تقليص مدة الحجر الصحي للمخالطين إلى 10 أيام فقط، شرط إجراء فحص (PCR) في اليوم الثامن وأن تكون نتيجته سلبية.
وحسب الإجراءات المعلن عنها سابقاً، يستمر استثناء المشاركين في برنامج التطعيم الوطني لكوفيد-19 والمشاركين في المرحلة الثالثة للدراسات السريرية للقاح والذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن من إجراءات الحجر الطبي للمخالطين وعند العودة من السفر.
كما اعتمدت اللجنة استكمال جدول مبادرات برنامج مسح وطني لإجراء الفحوصات الدورية لسكان المناطق الصناعية والمجمعات ذات الكثافة السكانية العالية وموظفي الأنشطة التجارية المختلفة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص التابعة لـ"صحة" والموجودة خارج الإمارة وإلغاء إجراء الفحوصات في مراكز الفحص الحالية عند نقاط الدخول.
وجددت اللجنة دعوتها لجميع أفراد المجتمع لمواصلة التزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحفاظ على صحتهم والصحة العامة.