عدد اليوم
أبوظبي (وام)
ثمَّن رئيس وأعضاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي القرار الذي أصدره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالموافقة على بعض التعديلات بقرار إنشاء المجلس، والتي من شأنها منح مجلس الإفتاء الشرعي الاستقلال المالي والإداري.
وأعربوا عن ثقتهم في أن هذه التعديلات ستسهم في رفع كفاءة عمل المجلس ودعمه لاضطلاعه بدوره المحوري في ضبط الفتوى، وبيان الرأي الشّرعي في جميع القضايا الداخلة في اختصاصه، من خلال تأسيس الفتاوى الشرعية على مقاصد الشرع في رعاية مصالح الخلق، مشيدين بحرص القيادة الرشيدة، ودعمها لكل ما يعزز قيم التسامح والاعتدال في المجتمع.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في جلسته أمس الأول تعديل بعض أحكام قراره بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، واشتملت التعديلات على منح المجلس الاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، وتبعيته لوزير شؤون الرئاسة، ويتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية وزير شؤون الرئاسة، ويكون مقره العاصمة أبوظبي.
