عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي، الحلقة النقاشية الافتراضية الثانية «عن بعد»، تحت عنوان: «تحديات التلاحم والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي»، مساء أمس الأول، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، وشهدت الحلقة مشاركة عدد كبير من المهتمين والمتخصصين في الشؤون الأسرية والإعلاميين.
وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي «رئيس اللجنة»: إن هذه الحلقة النقاشية تعد الثانية التي تعقدها اللجنة في إطار مناقشتها لموضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، مضيفاً أنه تم خلال الحلقة مناقشة مدى وعي أفراد المجتمع بوجود مراكز للاستشارات الأسرية لحل النزاعات والتخفيف منها أو علاجها قبل وصولها للمحاكم، بالإضافة إلى التعرف على أهم التحديات أو الثغرات التشريعية والقانونية المتعلقة بالقضايا الأسرية ومدى ملاءمتها مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المواطنة.
وتابع أن المحاور الرئيسية للحلقة النقاشية تمثلت في وعي المجتمع بخدمات الاستشارات الأسرية، وملاءمة التشريعات القانونية مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة الإماراتية. مشيراً إلى أن اللجنة خرجت من الحلقتين النقاشيتين بالعديد من المقترحات والملاحظات المهمة التي سيتم تضمين عدد منها كتوصيات تلامس الواقع في تقرير اللجنة النهائي الخاص بالموضوع العام.
من جهتها، أوضحت هند حميد بن هندي العليلي «مقررة اللجنة» أن اللجنة تعرفت خلال الحلقة وعن قرب على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عملية التلاحم والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي، واطلعت على آراء ومقترحات وملاحظات المشاركين والمختصين في هذا الشأن.
وأوضحت ناعمة عبدالرحمن المنصوري «عضوة اللجنة» أن المشاركين في الحلقة تطرقوا إلى أهمية وجود المنزل الملائم والمناسب للأسرة ومصدر دخل ثابت لها في تحقيق الاستقرار والتلاحم الأسري، لافتين إلى أن غياب هذه الاحتياجات الأساسية يؤدي إلى زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، مطالبين بضرورة توفير تطبيقات إلكترونية، تستهدف مختلف أفراد الأسرة وتقدم إرشادات أسرية مجانية ونصائح تصب في صالح تماسك الأسرة وتعمل على توعية أفرادها، مؤكدين كذلك على أهمية تعزيز دور المؤسسات الاجتماعية والأسرية في تهيئة الظروف والبيئة المناسبة للحفاظ على لم شمل الأسرة وتقديم الدعم الأسري والمجتمعي السريع لمعالجة أي اختلالات قد تقع بين الزوج والزوجة وتوفير الاستقرار النفسي للأبناء سواء في حالة الخلافات الزوجية أو في مرحلة ما بعد الطلاق.
من جانبه، قال خلفان راشد النايلي الشامسي «عضو اللجنة»: إن المشاركين في الحلقة من المتخصصين في المجال الأسري شددوا على ضرورة وعي الزوج والزوجة بحقوقهما وواجباتهما الأسرية والأدوار المنوطة بهما جيداً.
من جهتها، ذكرت جميلة أحمد المهيري «عضوة اللجنة» أن النقاش تطرق خلال الحلقة إلى أهمية تحقيق التوازن النفسي داخل الأسرة وتحقيق التوازن بين دور الأب والأم وتحمل كل طرف لمسؤولياته، مضيفة أن المشاركين في الحلقة طالبوا بتأسيس مركز بحوث اجتماعية يشمل جميع التخصصات ذات العلاقة، والتي تخدم تحقيق الاستقرار والتماسك والتلاحم داخل الأسرة.
وذكر محمد عيسى الكشف «عضو اللجنة» أن المشاركين في الحلقة النقاشية دعوا أفراد الأسرة إلى عدم التأثر أو التجاوب مع ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من قنوات إعلامية تتضمن محتويات قد تحمل أفكاراً تضر بالأسرة وتتسبب في تشتيت شملها وحدوث تأثيرات سلبية على تماسكها وتلاحمها. مطالبين بأهمية الرقابة على محتوى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتعرض الأبناء للابتزاز الإلكتروني.
وأشار حميد علي العبار الشامسي «عضو اللجنة» إلى أن المشاركين في الحلقة طالبوا بأهمية وجود برامج تعليمية في المدارس تدعم عملية التماسك والتلاحم الأسري، وكذلك أهمية عمل دورات توعوية وتثقيفية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، مع توفير كتيبات إرشادية تساعدهم على بناء حياة زوجية سليمة ومستقرة.
وتابع أن اللجنة ستناقش التصورات والآراء والمقترحات، التي خرجت بها خلال اجتماعها مع ممثلي الحكومة، ومن ثم سيتم إعداد تقرير اللجنة النهائي متضمناً التوصيات الخاصة بالموضوع ورفعه لرئاسة المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.
