عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة)
تأتي احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني الـ49 في ظل طفرة حضارية غير مسبوقة تعيشها المملكة، التي حققت على مدى العقدين الماضيين كثيراً من النجاحات والإنجازات على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقطعت مملكة البحرين أشواطاً بارزة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وحققت قفزات اقتصادية غير مسبوقة عبر سلسلة من برامج واستراتيجيات التنوع الاقتصادي، ودعم القطاعات غير النفطية، وتأسيس كيانات صناعية حديثة ومتطورة في ظل وجود 11 منطقة صناعية تعمل على توطين مختلف المجالات الصناعية، وخصوصاً صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات، والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية.
وعلى مدى العقدين الماضيين، حرصت البحرين على سنّ مجموعة من التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار، أبرزها قوانين الشفافية ومكافحة الفساد، وتسهيل منح التراخيص والمنافسة والإفلاس، فضلاً عن تمتعها ببيئة اتصالات حديثة، وبنية تحتية للنقل والمواصلات، وأسفرت جهودها في تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية عن تحولها إلى مركز إقليمي للكثير من الشركات متعددة الجنسيات، التي تقوم بأعمال تجارية في المنطقة العربية.
وتعمل المملكة الآن على تنفيذ برنامج ضخم يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، يتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.
نمو اقتصادي
وفي ظل النجاحات المستمرة التي يحققها الاقتصاد البحريني، توقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد البحرين معدل نمو قدره 2.3 في المئة، خلال عامي 2020 و2021 رغم تحديات وباء كورونا المستجد، موضحاً أن زيادة الإنتاج الصناعي، وارتفاع مستويات الإنفاق على البنية التحتية، هما المحرك لنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة.
وبدورها، رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» نظرتها للاقتصاد البحريني، وعدلتها من «مستقر» إلى «إيجابي»، في إشارة إلى تحسن وضع البحرين المالي، وتُمهد هذه التوقعات الإيجابية لرفع التصنيف الائتماني للمملكة.
وكانت البحرين حلت في المرتبة الأولى عربياً والـ47 عالمياً على مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي في عام 2018، وجاءت في المرتبة الرابعة خليجياً، والـ45 عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام نفسه، والخامسة عالمياً على مؤشر التوجه المستقبلي نحو التكنولوجيا في الإنتاج، بحسب تقرير جاهزية مستقبل الإنتاج الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018.
وتقدمت البحرين من المرتبة 47 في العام 2011 إلى المرتبة 43 في عام 2018 من بين 152 دولة شملها التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية بشأن مستويات الرفاهية حول العالم.
وفي الأعوام الأخيرة، تبنت البحرين عدة برامج واستراتيجيات لخدمة توجهها نحو الاقتصاد الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، في الوقت نفسه تحرص على النهوض بقطاع النفط والغاز باعتباره محركاً رئيساً لاقتصادها في ظل سلسلة جديدة من الاكتشافات النفطية الضخمة، وفي هذا الإطار جاء تدشين مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى مثل المشروع العملاق لتوسعة مصفاة شركة بابكو، وتوسعة شركة بنغاز، وافتتاح مرفأ الغاز المسال، ومشروع خط الإنتاج السادس بشركة «ألبا»، وتشغيل خط الأنابيب الجديد مع السعودية.
رؤية 2030
في الثالث والعشرين من أكتوبر عام 2008، أطلق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين «رؤية المملكة الاقتصادية حتى 2030» بهدف تطوير اقتصاد المملكة، وتحسين المستوى المعيشي لجميع مواطنيها، وتركز هذه الرؤية على 3 مبادئ أساسية تتمثل في التنافسية، والعدالة، والاستدامة. وفي غضون سنوات قليلة، حققت المملكة نجاحات كبيرة في مجالات الإصلاح الاقتصادي وزيادة كفاءة أداء الجهات الحكومية.
سوق العمل
في قطاع سوق العمل والتوظيف، سنت البحرين مجموعة من التشريعات والقوانين لإصلاح هذا القطاع الحيوي مثل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وقانون الخدمة المدنية لسنة 2010، فضلاً عن إنشاء النقابات العمالية بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين» في عام 2006.
وكان لهذه الإصلاحات تأثير ملحوظ في خفض معدل البطالة من 16 في المئة في عام 2006 إلى 4 في المئة في عام 2014، وهو من أدنى المعدلات العالمية، ومن ناحية أخرى تقدم البحرين إعانات مالية للباحثين عن عمل تقدر في المتوسط بنحو 360 دولاراً شهرياً.
وعززت البحرين من قيم ومبادئ احترام حقوق العمالة الوافدة، عبر ضمان حرية تنقلها، وحظر عملها وقت الظهيرة في قطاع الإنشاءات أو التنقل في السيارات المكشوفة، واختيرت في عام 2018 كأفضل بلد في العالم من بين 68 دولة للإقامة والعمل للعمال الأجانب.
إصلاحات سياسية
على مدى العشرين عاماً الماضية، وبالتحديد منذ تولى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة الحكم في 6 مارس من عام 1999، شهدت البحرين عدة إصلاحات سياسية مثلت نقلة نوعية في تاريخ المملكة، ففي 22 نوفمبر من عام 2000، أي بعد عام واحد فقط من توليه الحكم، أصدر العاهل البحريني قراراً تاريخياً بتشكيل لجنة وطنية لإعداد ميثاق العمل الوطني. وفي 16 ديسمبر من العام ذاته، أصدر قراراً آخر بإنشاء مجلسين أحدهما للنواب، والآخر للشورى.
وفي يومي 14 و15 فبراير من عام 2001، طُرح ميثاق العمل الوطني على المواطنين للاستفتاء عليه، ووافق عليه 98.4 في المئة من المواطنين. وأعاد الميثاق الحياة البرلمانية والديمقراطية إلى المملكة بعد أن توقفت في عام 1975.
وبعد عام واحد فقط من إقرار ميثاق العمل الوطني، وبالتحديد في 14 فبراير 2002، عُدل دستور البلاد، وتم تحويل البحرين من إمارة إلى مملكة دستورية، ودشن الدستور المعدل عصر التحول الديمقراطي والتحديث الشامل في البحرين من خلال دستورٍ عصري شامل يُعزز الحقوق، ويُواكب التطورات العالمية.
وفي أبريل من 2002، أجريت انتخابات المجالس البلدية، وفي شهر أكتوبر من العام ذاته أجريت انتخابات مجلس النواب، الذي عقد أولى جلساته في 14 ديسمبر من نفس العام.
وشهد عام 2002، انطلاق مسيرة القضاء الدستوري لأول مرة في البحرين من خلال إنشاء المحكمة الدستورية، التي تعتبر أول جهة قضاء دستوري متخصص في البلاد، وهي تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح. كما تشكل المجلس الأعلى للقضاء بهدف الحفاظ على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة بمقتضى الدستور والقانون.
السياسة الخارجية
عُرفت مملكة البحرين بسياسة خارجية متزنة، وحرصها على إقامة علاقات دبلوماسية وشراكة مع مختلف دول العالم لتبادل المصالح والمنافع، فضلاً عن دفاعها عن القضايا العربية والإسلامية في مختلف المحافل الدولية، واهتمامها بدعم وتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وخليجياً، سجلت البحرين حضوراً فاعلاً في مجلس «التعاون الخليجي»، وعملت مع الدول الخليجية الأخرى على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأشقاء الخليجيين.
وفي ظل سياساتها الخارجية المتزنة أصبحت البحرين تحظى بمكانة إقليمية ودولية مرموقة، الأمر الذي ساعد الدبلوماسية البحرينية على تحقيق العديد من النجاحات، ومن بينها انتخاب المملكة عضواً في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة للسنوات 2019 - 2021 للمرة الثالثة في تاريخ المجلس بنسبة تصويت بلغت 86 في المئة، فضلاً عن فوزها في نوفمبر من عام 2018 بعضوية اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 2020، وفوزها بمنصب نائب الرئيس للمكتب التنفيذي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
وفي الثاني من نوفمبر من 2019، وقعت البحرين على وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، ومن المتوقع أن تساهم هذه المعاهدة في تنمية علاقات البحرين بدول رابطة الآسيان.
«إعلان تأييد السلام»
في سبتمبر 2020، وقعت البحرين إعلان تأييد السلام التاريخي، بالتزامن مع توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة لمعاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل، بوساطة أميركية، وهو ما حظي بتأييد عربي ودولي واسع النطاق، ووصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه «خطوة تاريخية جديدة».
وأكدت مملكة البحرين أن هذه خطوة واضحة لإرادة الدول في اتخاذ خطوات حاسمة للدفاع عن مصالحها المشتركة لما فيه خير ورفاهية وأمن شعوبها وشعوب المنطقة كافة، منوّهة بأن ما يجمع كل من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية ليس فقط قيماً ومصالح مشتركة بل رغبتهما الحقيقية في خلق شراكة متينة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.
واعتبرت أن الاتفاق مع دولة إسرائيل يساعد في دفع هذا الخيار الاستراتيجي، ويمثل استمراراً لنهج مملكة البحرين في صنع السلام، باعتباره الخيار الواقعي الوحيد لتقدم الشعبين.
ولطالما كانت مملكة البحرين عضواً فاعلاً في التجمعات الإقليمية والدولية، التي تؤكد على الحرية الدينية، والتنمية الاقتصادية، والأمن، والحوار الحضاري، كما أن الخطوات التي تم اتخاذها ومن بينها ورشة عمل السلام من أجل الازدهار، والتي عقدت في شهر يونيه من العام الماضي، تؤكد على التزام مملكة البحرين التام ببناء سلام دائم يعزز من مستوى معيشة جميع الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الشقيق. ومستقبل البحرين، مثل ماضيها، مبني على الانفتاح والتسامح والتعددية، و«إعلان تأييد السلام» إنجاز يمثل «لحظة أمل وفرصة لجميع شعوب الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص، للملايين من الأجيال الشابة، ويفتح جسوراً جديدة للتفاهم والتعاون مع دولة إسرائيل من أجل تأمين مستقبل أكثر إشراقاً لملايين الشباب الذين لم يعرفوا الحياة الطبيعية.
وقادة البحرين بحكمتهم ونظرتهم المستقبلية يرون التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة وما تحتاجه من المزيد من العمل الحازم والذي يستلزم التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.
حقوق الإنسان
تحرص مملكة البحرين على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والشخصية لجميع المواطنين، الأمر الذي جعلها تنضم إلى 24 اتفاقية حقوقية دولية، من أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وكانت المملكة أسست في 2009 المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة حقوقية مستقلة، وفي 2012، أسست أول أمانة عامة للتظلمات في المنطقة العربية، وتمثل جهازاً مستقلاً مالياً وإدارياً عن وزارة الداخلية، إضافة إلى تأسيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فضلاً عن لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى.
وفي سبتمبر من 2013، وافق مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ 140 على المقترح البحريني بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان واختيار المنامة مقراً لها.
طفرة تعليمية
حققت البحرين في الأعوام الأخيرة طفرة تعليمية غير مسبوقة، الأمر الذي جعل تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية يضعها في المركز الأول عربياً والثالث على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم، مؤكداً على تطور أداء التعليم في المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة.
كما جاءت البحرين في المركز الـ38 في تقارير التعليم للجميع الصادرة عن منظمة اليونسكو، التي اعتبرت المملكة من الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف الألفية.
وحصلت المملكة على المرتبة الأولى عربياً بأفضل نسبة تعلم في تقرير البنك الدولي بشأن فقر التعلم في سنوات التعليم الابتدائي، بما يعني أن أغلبية الأطفال (حوالي 68 في المئة) في مدارس المملكة يتقنون القراءة وفقاً للمعايير الدولية، كاشفاً أن نسبة الانقطاع عن التعليم في البحرين لا تتجاوز 2 في المئة، وهي من أقل النسب في المنطقة والعالم.
مكاسب المرأة
كفلت البحرين للمرأة العديد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر مسيرة تنموية شاملة، وتمثلت أولى هذه الحقوق في مشاركة المرأة في اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني، حيث شاركت 6 سيدات مثلن قطاعات مختلفة في صياغة الميثاق، ومنح هذا الميثاق المرأة العديد من الحقوق غير المسبوقة، مثل حق الترشح والانتخاب في الانتخابات البلدية والنيابية.
وفي أغسطس من 2001، صدر أمر ملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، وشكل هذا المجلس دفعة قوية لخطوات تمكين المرأة البحرينية، مجتمعياً واقتصادياً وسياسياً.
وكانت المرأة البحرينية سجلت رقماً قياسياً في نسبة مشاركتها في انتخابات الفصل التشريعي الخامس في عام 2018 بواقع 48 مرشحة، منها 40 لمجلس النواب و8 لمجالس بلدية، ورفعت نسبة تمثيلها في مقاعد المجلس الوطني بغرفتيه من 15 في المئة إلى 18.75 في المئة، إثر انتخاب 6 عضوات بالنيابي، وتعيين 9 في الشورى بإجمالي 15 عضواً، وهو ما تزامن مع انتخاب 4 سيدات للمجالس البلدية، وتعيين 5 أخريات لمجلس أمانة العاصمة. كما وصلت المرأة البحرينية إلى مقعد الرئاسة لمجلس النواب في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجلس، ولمقعد النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى.
وفيما يتعلق بسوق العمل والوظائف، فتمثل المرأة البحرينية 32 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وتجاوزت نسبة الـ50 في المئة في القطاعات الحكومية، ووصلت نسبة توليها للمناصب القيادية في الأجهزة الرسمية إلى 44 في المئة، ووصلت نسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي إلى 31 في المئة من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية، ونسبة 11 في المئة من القضاة، وبلغت نسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية 43 في المئة.
