عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
ارتفعت أسعار الحديد في السوق المحلي بنحو 10 %، لتتراوح بين 2050 إلى 2100 درهم للطن، مقابل نحو 1850 إلى 1900 درهم للطن الشهر الماضي، لتسجل بذلك أعلى معدلاتها خلال 2020.
وقال متعاملون بسوق مواد البناء لـ «الاتحاد»، إن تجاوز أسعار الحديد حاجز الألفي درهم للطن للمرة الأولى خلال العام الحالي، يرجع في الأساس إلى ارتفاع الأسعار العالمية، مشيرين إلى توافر المعروض بالسوق المحلي.
وأشاروا إلى وجود تحسن نسبي في الطلب على مواد البناء بالسوق المحلي مع تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة الحالية، مقارنة بفترة الإغلاق خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب جائحة «كورونا»، فضلاً عن تحسن النشاط الاعتيادي خلال أشهر الشتاء، مقارنة بالصيف والذي يشهد تراجعاً في ساعات العمل بقطاع البناء، بسبب حظر العمل وقت الظهيرة. تحسن النشاط
وقال أحمد العبداللات، المدير التنفيذي لشركة فن البناء للوساطة التجارية، إن أسعار الحديد ارتفعت بأكثر من 10 %، بمعدل 200 إلى 250 درهماً للطن، لتصل إلى نحو 2100 درهم للطن خلال الشهر الحالي، مقابل نحو 1850 درهماً إلى 1900 درهم للطن، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية.
وذكر أن هناك تحسناً نسبياً في الطلب على مواد البناء بالسوق المحلي مع تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة الحالية، مقارنة بفترة الإغلاق خلال الربع الثاني من العام الحالي، فضلاً عن تحسن النشاط الاعتيادي خلال أشهر الشتاء، مقارنة بالصيف، والذي يشهد تراجعاً في ساعات العمل بقطاع البناء، بسبب حظر العمل وقت الظهيرة.
ولفت إلى أن كثيراً من المقاولين يلتزمون بإنجاز المشاريع قبل نهاية العام، ما يعزز من تسريع وتيرة الأعمال خلال الفترة الحالية.
ولفت العبداللات إلى ارتفاع طفيف في أسعار الأخشاب، مع ارتفاع تكلفة الشحن، فضلاً عن تسجيل ارتفاع طفيف ببعض أسعار السيراميك المستورد.
وفرضت لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً، تدابير مكافحة إغراق نهائية على واردات دول «التعاون» من منتجات السيراميك والبورسلان من المنشأ الصيني بنسب تتراوح بين 23.5 % إلى 76%، ومن الهند بنسب تتراوح من 17.6% إلى 106%، بناءً على شكوى مكافحة إغراق تقدمت بها شركة الخزف السعودي بتضامن وتأييد من شركات سعودية وخليجية.
الأسعار العالمية
بدوره، ذكر خالد أدلبي المدير العام للشركة العربية لمواد البناء أن أسعار الحديد بالسوق المحلي تقدر حالياً بنحو 2050 درهماً للطن، مقابل نحو 1870 إلى 1900 درهم تقريباً الشهر الماضي، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الأولية «البيلت».
ولفت إلى توافر المعروض بالسوق المحلي، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بحجم الطلب في السوق المحلي.
وكانت وزارة تطوير البنية التحتية، اعتمدت حزمة من التسهيلات المخصصة لمزودي الخدمات (المقاولين والاستشاريين والموردين ومقاولي الباطن وغيرهم) خلال شهر أبريل الماضي، تضمنت السماح لمزودي الخدمات بتقديم مواد بديلة من السوق المحلي في حال صعوبة توفير الموصوفة تعاقدياً بسبب صعوبة التوريدات الخارجية أو عدم توفرها في الأسواق المحلية، فضلاً عن تأجيل دفع رسوم التسجيل أو تجديد التسجيل لكافة مزودي الخدمات المتعاملين مع وزارة تطوير البنية التحتية لمدة ثلاثة أشهر. وأشار أدلبي إلى وجود ارتفاع كذلك في منتجات الأخشاب بسب ارتفاع تكلفة الشحن، لافتاً إلى وجود تفاؤل في الطلب على مواد البناء عالمياً مع توالي الكشف عن تطورات جديدة بشأن اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19».
وتيرة الأعمال
من جانبه، قال المهندس أحمد متولي، مدير شركة القوة السريعة للمقاولات العامة، إن أسعار الحديد شهدت زيادة تدريجية خلال الأشهر الماضية، لاسيما مع عودة النشاط الاعتيادي بسوق البناء بداية من شهر سبتمبر، مع انتهاء أشهر الصيف، موضحاً أن الفترة الحالية شهدت كذلك زيادة في وتيرة الأعمال بالمشاريع مقارنة بفترة التوقف خلال «كورونا». وذكر أن الأسعار ارتفعت من نحو 1675 درهماً للطن في مايو، لنحو 1700 درهم في يوليو، لتتجاوز 1800 درهم للطن في سبتمبر، ثم نحو 1900 درهم في نوفمبر، قبل أن تصل إلى 2050 حالياً.
وأضاف أن أسعار الحديد تعد الأعلى خلال أكثر من عام، مع تجاوزها حاجز الألفي درهم للمرة الأولى خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن سوق البناء والتشييد يشهد حالياً زيادة في أعمال شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما مع زيادة مشاريع قروض إسكان المواطنين، وهو ما يشجع كثيراً من مصانع الحديد على تقديم المزيد من التسهيلات لهذه الشركات.
وأشار متولي إلى وجود ارتفاع في عدد من مواد البناء خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن، فضلاً عن تأثر حركة التصنيع العالمي لمواد البناء بتداعيات الجائحة.
استقرار الأعمال
أكد المهندس علي محمد العبيدي مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة استقرار الأعمال بقطاع البناء بالدولة خلال الفترة الحالية، موضحاً أن ارتفاع أسعار الحديد لم يؤثر على وتيرة العمل بالقطاع، مع ارتفاع سعر الطن، حيث وصل لنحو 2100 درهم.
وأكد أن الفترة الحالية تشهد تحسناً في النشاط بالسوق المحلي، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، وذلك مع عودة النشاط الاقتصادي، فضلاً عن توالي الإعلان عن دفعات جديدة من قروض إسكان المواطنين، والتي تعد المحرك الرئيس لقطاع المقاولات في أبوظبي.
وشهد العام الحالي توزيع 3 حزم للمنافع السكنية في إمارة أبوظبي بقيمة 15.5 مليار درهم، بنمو يصل إلى 33.6 % مقارنة بالعام الماضي، والذي شهد اعتماد حزم إسكانية بقيمة إجمالية 11.6 مليار درهم.
