الإمارات الأولى خليجياً وعربياً وإقليمياً في إنفاق الفرد على الصحة

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة

حمدان بن محمد بن زايد: القيادة ترعى المواهب الشابة

أبوظبي تُهدي العالم أكبر قارب «ثلاثي الأبعاد»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى خليجياً وعربياً وإقليمياً على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي بالدولار الأميركي، وهو ما يعزز من تنافسية نظام التمويل والنظام الصحي بشكل عام بالدولة. 
وكشفت نتائج الحساب الصحي الوطني الأول، أنه بلغ حجم الإنفاق الصحي المحلي لدولة الإمارات 57 مليار درهم في عام 2017، في حين كان إجمالي الإنفاق الصحي يقدر بنحو 45 مليار درهم وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2016، بزيادة قدرها 26% في حصة الفرد من الإنفاق الصحي المحلي. 
وأظهرت نتائج الحساب الصحي الوطني التي أعلن عنها أمس في إحاطة إعلامية افتراضية، أنه بلغت حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي المحلي بالدولة 6128 درهماً لذات العام وهو ما يعادل 1669 دولاراً، في حين كانت حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي المحلي تقدر بـنحو 4862 درهماً بما يعادل 1323 دولاراً، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2016. 
كما أظهرت النتائج، أنه ارتفعت نسبة الإنفاق الصحي من الناتج الإجمالي المحلي محققةً نسبة نمو بلغت 14.3%، حيث بلغت نسبة الإنفاق الصحي من الناتج الإجمالي المحلي (4.03%) لعام 2017، في حين كانت 3.5% في عام 2016. 
وارتفعت نسبة الإنفاق الإلزامي من إجمالي الإنفاق على الصحة بنسبة 15.4%، إذ بلغت نسبة التمويل الإلزامي على الصحة بالدولة 82.6% من إجمالي الإنفاق على الصحة خلال عام 2017، في حين كانت 71.6% خلال عام 2016، وهي النسبة الأعلى من متوسط منظمة دول التعاون الاقتصادي بنسبة 6%، مما يعكس استدامة التمويل الصحي بالدولة. 
وأكدت نتائج الحساب الصحي الوطني، أنه تحَقّقَ ذلك من خلال الإنفاق الحكومي السخي على الصحة ومن خلال قوانين إلزامية التأمين الصحي بإمارات الدولة. 
وأعلن الحساب، أنه وبالتوافق مع توصيات منظمة الصحية العالمية الرامية لتخفيف الأعباء المالية على الأفراد الناتجة عن الرعاية الصحية، انخفضت نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الخدمات الصحية بنسبة 36%، حيث بلغت نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الصحة 12.2% من إجمالي الإنفاق الصحي في عام 2017 وهي نسبة منخفضة مقارنةً بدول منظمة التعاون الاقتصادي. 
بينما كانت 19.2% في عام 2016، وهو ما يعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز الحماية المالية للفرد للحصول على الخدمات الصحية، والسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تعد أحد أهم الأهداف الصحية ضمن برنامج الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.