عدد اليوم
بروكسل (وكالات)
أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى احتمال توسيع العقوبات الأوروبية على تركيا مستقبلاً، بينما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحزم الأوروبي تجاه تركيا وفرضه للعقوبات رداً على أنشطتها شرق المتوسط.
وأشارت ميركل أمس، عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى ضرورة انتظار تقرير من مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن توسيع محتمل لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن يكون التقرير متاحاً بحلول مارس المقبل.
وذكرت ميركل أنه يتعين مناقشة الأمر أيضاً داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وقالت: «في هذا الصدد، لا يمكنني الآن أن أقول أي شيء عن مسألة صادرات الأسلحة من ألمانيا، ولا عن أفكار أخرى».
وتحظر الحكومة الألمانية حتى الآن تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سوريا، بينما لا تزال توافق على تصدير بضائع تسليح للقطاع البحري.
ووافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة مساء أمس الأول، والتي يمكن أن تطول كلاً من الأفراد والشركات المتورطة في عمليات الحفر الاستكشافية التي تعتبر غير قانونية، ولم يتم الاتفاق على فرض عقوبات على فروع كاملة من الاقتصاد أو حظر أسلحة من الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.
بدوره، ثمن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، العقوبات ضد تركيا، واعتبرها تعبيراً عن رفض الاتحاد لزعزعة الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال، في ختام اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل: إن «هناك مقاربة أوروبية جديدة في التعامل مع تركيا»، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي قد كلف مسؤوله في مجال السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، بتقييم الوضع بشأن مواقف أنقرة مستقبلاً لاتخاذ خطوات جديدة إذا ما تطلب الأمر. وضرب الرئيس الفرنسي موعداً في شهر مارس المقبل لإعادة تقييم بروكسل لعلاقاتها بتركيا سياسياً واقتصادياً وتجارياً على ضوء المستجدات.
بدورها، أكدت أثينا أن الاستفزازات التركية ضد الاتحاد الأوروبي باتت واضحة ومطلقة، لافتة إلى أن الموقف الأوروبي خطوة تمثل تحذيراً قوياً لتركيا لتغير سلوكها.
وتأتي العقوبات الخفيفة نسبياً على الرغم من دعوات اليونان وقبرص، الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه أنقرة. وقال ممثلو اليونان، إن أثينا شعرت بخيبة أمل من تردد الاتحاد الأوروبي في استهداف الاقتصاد التركي بسبب نزاع النفط والغاز، إذ دفعت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه منح الدبلوماسية مزيداً من الوقت.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أنّ الإجراءات التي تمّ إقرارها هي عقوبات فرديّة، وأنّه يمكن اتّخاذ إجراءات إضافيّة إذا واصلت تركيا أعمالها.
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.
وستُدرج الأسماء على اللائحة السوداء التي كانت قد وُضِعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب التي تُجريها في مياه قبرص، وهي تضمّ مسؤولين اثنين في شركة البترول التركيّة «تُركِش بيتروليوم كوربوريشن» ممنوعين من الحصول على تأشيرات وجمّدت أصولهما في الاتّحاد الأوروبّي.
وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس السفينة «عروج ريس» لإجراء عمليّات استكشاف في مناطق بحريّة متنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وفي سياق متصل، أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، تشريعاً بدعم من الحزبين لفرض عقوبات على تركيا. ويتعين على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموجب قانون مواجهة أعداء أميركا «كاتسا» من خلال العقوبات أن يختار ما لا يقل عن 5 من 12 عقوبة لفرضها على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، وتتنوع العقوبات بين المتوسطة والشديدة وقد تستهدف أشخاصاً أو كيانات، وفيما يلي قائمة بهذه العقوبات المحتملة: «عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي، عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأميركية، عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأميركية، السعي لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أميركية أو تقوم بدور متعامل أميركي رئيسي، عقوبات على مشتريات أميركية من السلع أو الخدمات، عقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأميركي، عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأميركي، عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات، عقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأميركية، رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات، عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات».
«الجندرما» التركية تقتل 82 طفلاً سورياً حاولوا عبور الحدود
في إطار الجرائم التي تواصل تركيا ارتكابها بحق السوريين، وفي حادثة ليست الأولى من نوعها، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل طفل سوري مهجر مع عائلته من ريف إدلب الثلاثاء الماضي، شمالي عفرين قرب الحدود السورية مع تركيا، وذلك نتيجة إطلاق نار تعرّض له من قبل حرس الحدود «الجندرما التركية»، أثناء محاولته دخول الأراضي التركية من ريف عفرين الشمالي.
منظمات حقوقية دولية الخسائر البشرية في سوريا الناجمة عن قصف القوات التركيَّة وطائراتها إضافة لحرس الحدود، إذ بلغت ما يزيد عن 1500 مدني سوري أعزل، ومن بين القتلى ما يُقارب 300 طفل و200 امرأة. ويشمل الرقم 460 لاجئاً سورياً حاولوا عبور الحدود السورية - التركية منذ العام 2016، من بينهم 82 طفلاً دون الثامنة عشرة، و44 مواطنة فوق سن الـ18.
