عدد اليوم
دبي (وام)
توقع سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي، زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة تصل إلى 35% بسب تعديلات قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، لافتاً إلى أنه سيكون لها آثار بعيدة المدى على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة في الدولة.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أصدر مرسوماً بشأن تعديل قانون الشركات، وأبرزها إعفاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، من الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين، وإتاحة تملك الشركات للأجانب بنسبة 100%.
وأشار القمزي إلى أن هذه التعديلات نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية على نحو يعزز مكانة الدولة الإقليمية والدولية مركزاً للاستثمار والتجارة في إطار السعي الدائم للحكومة لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال، وأكد أن هذه التعديلات خطوة واسعة نحو تطوير البيئة الاستثمارية على نحو يعزز مكانة الدولة الإقليمية والدولية كمركز للاستثمار والتجارة في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال، وذكر أن هذه التعديلات ستشجع المستثمرين الأفراد والمقيمين على الاستثمار، وخاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل جزءاً أساسياً في سلاسل الإنتاج، وأوضح أنه سيكون لدى المستثمرين دوافع قوية للدخول في استثمارات طويلة الأجل في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد مثل الصناعة التحويلية والصناعات عالية التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والصناعات الترفيهية وخدمات الاستشارات الهندسية والقانونية، ما يؤدي إلى تعزيز المنافسة في السوق بين الشركات المحلية القائمة والشركات ذات الرأس الأجنبي.
وأشار إلى أن السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات، وتدفق مزيد من الاستثمارات سيؤدي إلى تعزيز المنافسة في قطاع الأعمال، الأمر الذي ينتج عنه تحسن في الكفاءة التشغيلية والإدارية ليس فقط في القطاع الخاص، ولكن أيضاً على مستوى الاقتصاد ككل.
