عدد اليوم
«تركيا ستدفع ثمن شراء منظومة الصواريخ
من روسيا، وأردوغان مستبد»
جو بايدن، الرئيس الأميركي المنتخب
لا ينقص تركيا عقوبات جديدة عليها، سواء من الجانب الأميركي أو الأوروبي أو أي جهة أخرى، البلاد تعيش أزمة اقتصادية متصاعدة، وأخرى سياسية ترتبط بممارسات الرئيس رجب طيب أردوغان التي تستهدف القوى السياسية الشرعية، هذا الأخير، صنع إطاراً نادراً لـ «الديمقراطية»، بحيث يبقى هو الأول لا البلاد، وأظهر براعة نادرة أيضاً في صناعة الأعداء، أو في أفضل الأحوال في تناقص الأصدقاء وعزوفهم عنه، في ظل الجبهات التي أقامها ضد هذه الجهة أو تلك، يواجه أردوغان (عبر قانون جديد هذه المرة) نقمة أميركية بمعايير الرئيس المنتخب جو بايدن، وامتعاض بمقاييس الرئيس المغادر للبيت الأبيض الشهر المقبل دونالد ترامب، فإلى جانب الفوضى التي يديرها في البحر المتوسط وليبيا وسوريا وغيرها، وتمويله الكريم للإسلام السياسي، بالإضافة إلى المشاكل المتوالدة مع جيرانه الأوروبيين، هناك أزمة شرائه منظومة صواريخ «إس-400» (S-400) من روسيا.
بسبب هذه الأزمة، صدر مشروع قانون أميركي بفرض عقوبات على تركيا، رغم أن ترامب أوقف معاقبة هذا البلد سابقاً، إلا أن مشروع قانون الدفاع هذا، سيأمر بصورة إلزامية بفرض خمس عقوبات أو أكثر، في غضون 30 يوماً من توقيع الرئيس عليه، قد لا يوقع ترامب على هذا القانون قبل مغادرته الحكم نظراً لمواقفه الملتبسة حيال تركيا وأردوغان شخصياً، لكن كل المؤشرات تدل على أن بايدن سيقوم بالتوقيع عليه، خصوصاً مع مشاركة نواب من الحزب الديمقراطي بوضع بنوده بحماس شديد، وفي كلتا الحالتين، سترتفع الضغوط على تركيا، ولا سيما على الجانب الاقتصادي، فالعقوبات أو حتى التهديد بها تسحب المزيد من الثقة في الاقتصاد التركي، الذي يعاني أزمة نالت من كل شيء، من الليرة المنهارة، والتضخم المرتفع، وهروب الاستثمارات المحورية، وعجز الموازنة، وزيادة معدلات البطالة، وغير ذلك، أضف إلى هذا المشهد، تهديدات الاتحاد الأوروبي بعقوبات ستعمق حالة عدم اليقين في هذا الاقتصاد.
يعيش رجب طيب أردوغان الآن حالة من القلق، ناجمة عن مقاربات بايدن حيال الملف التركي التي تختلف عن مقاربات ترامب، وهذا القلق يتعمق أكثر في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، رغم أنه تخلص أخيراً من صهره برات البيرق كوزير للمالية والخزانة بعزله، وهو الذي تحمل منه الأتراك مصاعب معيشية واقتصادية، علماً بأن هذا الأخير لم يكن ينفذ إلا رغبات أردوغان نفسه، ويمهد كل الطرق لتدخلاته في رسم سياسة مالية حزبية وليست وطنية. سياسة تُظهر بريقاً آنياً للرئيس، لكنها لا تضمن مخططات اقتصادية واقعية تستند إلى المعايير التي قام عليها اقتصاد البلاد، والتي رفعت من شأن هذا الاقتصاد في مراحل سابقة، ومن هنا، فإن أي عقوبات (مهما كانت محدودة) ستشكل ضربة جديدة لاقتصاد متضعضع، ولنظام سياسي «شخصي»، يبدو واضحاً أنه يَسعد بتراكم خصومه.
