عدد اليوم
أديس أبابا (وكالات)
أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي، أمس، الجيش بشن هجوم نهائي ضد سلطات تيجراي المتمردة في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية، المطالبة بالانفصال عن إثيوبيا، وذلك في ختام مهلة 72 ساعة كان حددها لها.
وقال آبي، على حسابه على فيسبوك: «إن الجيش تلقى أوامر بتنفيذ المرحلة الأخيرة، من العملية التي بدأت في الرابع من نوفمبر ضد قادة جبهة تحرير شعب تيجراي»، واعداً بـ«بذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة ميكيلي لأضرار جسيمة» و«لحماية المدنيين».
وأوضح آبي أن «باب الخروج السلمي الأخير للمجلس العسكري لجبهة تحرير شعب تيجراي أُغلق بسبب غطرسة المجلس العسكري»، بعد انتهاء مهلة مدتها 72 ساعة أعطيت لسلطات تيجراي وأفراد قواتها للاستسلام.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: «لو اختارت العصابة الإجرامية في جبهة تحرير تيجراي الاستسلام سلمياً، لكانت الحملة العسكرية انتهت بأقل قدر من الأضرار»، مشيراً إلى أنه منح قادة تيجراي «فرصاً عديدة للاستسلام بسلام في الأسابيع الأخيرة».
وأضاف أيضاً: إن «آلاف المقاتلين من جبهة تحرير تيجراي استسلموا».
ودعا «سكان ميكيلي ومحيطها» إلى «إلقاء السلاح، والابتعاد عن الأهداف العسكرية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة».
وقال: «سيتم فعل كل شيء لتجنب استهداف المواقع الأثرية، وأماكن العبادة، والمؤسسات العامة والإنمائية، والمنازل الخاصة».
ويتعذر معرفة ما إذا كانت العمليات العسكرية ضد ميكيلي بدأت بالفعل، لأن المدينة مقطوعة عن العالم تقريباً منذ بدء النزاع، وهو ما يجعل من الصعب التحقق على الأرض من المعلومات.
وقال دبلوماسيون: «إن القوات الفدرالية كانت على بعد 30 كيلومتراً، على الأقل، إلى الشمال شمال والجنوب من ميكيلي».
وفي الأسبوع الرابع للهجوم العسكري ضد جبهة تحرير تيجراي، يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي ضغوطاً متزايدة من الأمم المتحدة وعدة دول أخرى القلقة من التداعيات على المدنيين، ومن احتمال «وقوع جرائم حرب» في ميكيلي، وكذلك من مخاطر تطور النزاع إلى مواجهات بين مختلف مجموعات هذا البلد المتنوع.
وطلب آبي أحمد، أمس الأول، من المجتمع الدولي عدم التدخل في نزاع تيجراي. وقال في بيان: «نطلب باحترام من المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل غير مرحّب به، وتدخل غير مشروع، واحترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل الواردة في القانون الدولي».
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، بأن «قوانين الحرب تحصر الهجمات بـ(أهداف عسكرية)، وتفرض على الأطراف التزام التفريق بين المدنيين والمقاتلين».
وأضافت أن «الهجمات المباشرة ضد المدنيين أو الأملاك ذات طابع مدني»، مثل المنازل والشقق والمتاجر وأماكن العبادة والمستشفيات والمدارس والتماثيل «محظورة».
ولم تعرف أي حصيلة محددة للمعارك حتى الآن، لكنها أسفرت عن مئات القتلى على الأقل. ونزح أكثر من 40 ألف إثيوبي بسبب النزاع، إلى السودان المجاور وعدد غير محدد إلى داخل تيجراي وإثيوبيا.
