عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اجتمع معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة بالدولة لمناقشة والوقوف على آخر مستجدات الحالة الاقتصادية العامة والقطاع المصرفي بالدولة.
وتضمن الاجتماع العديد من الموضوعات والمباحثات التي تركزت معظمها حول بيئة الاقتصاد الكلي الشاملة والاستقرار المالي للبنوك بالدولة.
كما أن المؤشرات المالية الرئيسية في القطاع المصرفي، بما في ذلك السيولة ومعدلات كفاية رأس المال مستقرة، وهناك انتعاش في مؤشرات النمو المختلفة خلال الربع الثالث من العام.
وأشار معاليه إلى أن الأمور باتت أفضل الآن عن ذي قبل، وأن القطاع المصرفي بتعاون كبير بين مؤسساته كافة، وإجراءات استثنائية قد اجتاز ما يمكن وصفه بأزمة غير اعتيادية.
في الوقت نفسه، نصح معاليه البنوك بالحاجة إلى الاستمرار في الحذر والتعامل بحكمة مع المعطيات والمعاملات كافة، والأخذ بأفضل المعايير لضمان متانة ميزانياتها والحفاظ على مستويات كافية من رأس المال والسيولة والمخصصات. وشدد معاليه على أن سلامة وقوة النظام المصرفي تحظيان بأهمية قصوى وتظلان على رأس أولويات المصرف المركزي.
وشكر الرؤساء التنفيذيون للبنوك، المصرف المركزي على قراره بتمديد برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، والذي ساعد البنوك خلال الأزمة في الإدارة الفعالة للسيولة ومقابلة متطلبات العملاء.
وأشادوا بالإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي لتبسيط العديد من المعايير التنظيمية لمساعدة البنوك وتحفيز الاقتصاد.
وأشار الأحمدي إلى أن «المركزي» يواصل دراسة متطلبات السوق المصرفية، وسيستمر في تقديم الدعم اللازم للبنوك لمساعدتها على أداء دورها.وحتى الآن، قد استفاد من تأجيل القروض ضمن برنامج خطة الدعم أكثر من 310 آلاف عميل من الأفراد، وحوالي 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وأكثر من 1500 شركة من القطاع الخاص.
وكجزء من جهود المصرف المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت مراجعة نتائج الجولة الأولى من أنظمة الفحص التي يفرضها المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في 31 مؤسسة مالي، وسيتم قريباً نشر تقرير حول الدروس المستفادة من تلك المراجعة.
