عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتح أمس معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، منتدى التكنولوجيا المالية الحكومية، ضمن فعاليات مهرجان «فينتك أبوظبي 2020»، الذي يسلط الضوء على القضايا التي تؤثر على القطاع المالي، كما يهدف إلى تعزيز التعاون العابر للحدود. ويستقطب المنتدى خبراء ومسؤولين من 28 دولة.
دور استباقي
خلال كلمته الافتتاحية، قال الأحمدي: «على الرغم من المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تلتزم دولة الإمارات بتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً يتيح الفرص في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية»، لافتاً إلى أن ظهور شركات ناشئة في الإمارات يشير إلى أنها باتت في قلب الثورة التكنولوجية المالية العالمية.
وأكد أن المصرف المركزي يسعى للقيام بدور استباقي، في ما يتعلق بخلق بيئة متطوّرة للتكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أنه «لتحقيق ذلك من الضروري الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات التي تطبقها المصارف المركزية حول العالم. كما يجب التعاون مع الهيئات التنظيمية والشركاء في القطاع، وهو ما يحققه منتدى التكنولوجيا المالية الحكومية، حيث إنه يخلق منصة لتبادل الخبرات والأفكار».
وقال: «لهذا الغرض، أنشأنا مكتباً متخصصاً في التكنولوجيا المالية ينفذ استراتيجية التكنولوجيا المالية الخاصة بنا والتي ترتكز على الابتكار وبناء الكوادر والتطوير المستمر». وأضاف: «يهدف المكتب إلى تطوير نظام بيئي ناضج للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة لتصبح مركزاً رئيساً للتكنولوجيا المالية إقليمياً وعالمياً»، مؤكداً: «لم تعد دولة الإمارات على هامش ثورة التكنولوجيا المالية العالمية، وإنما في مركزها». وأضاف: «إنشاء مكتب التكنولوجيا المالية عنصر محوري في استراتيجية الابتكار المتقدم، ومن المتوقع أن يدعم تسريع التحول في المدفوعات الرقمية في الدولة، كما سيسمح بتعزيز الشمول المالي»، موضحاً أن من أبرز مهامه تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية لدولة الإمارات، التي تركز على الابتكار والتعاون.
وذكر أن «على الجهات القائمة على النظام المالي العالمي من بنوك مركزية وسلطات تنظيمية، والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا، البحث عن وسائل جديدة مبتكرة لإدارة المخاطر، والاستفادة من الفرص التي أوجدتها هذه الجائحة». وقال: «في ما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي، فإنه وعلى الرغم من أن منظومة الأعمال والوظائف والمهارات في القطاع في غاية التعقيد، ستستمر التكنولوجيا في تحويل القطاع المالي والمصرفي، ولاسيما في ما يتعلق بطريقة إنتاج وتوزيع واستخدام الخدمات المالية».
مفتاح أساسي
وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، في الكلمة الرئيسة لمهرجان «فينتك أبوظبي»، أمس، إن عدد الشركات التكنولوجية الناشئة في سوق أبوظبي العالمي زاد بنسبة 80%، وتضاعفت أنشطة رأس المال الجريء ثلاث مرات خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف: «حالياً، يتخطى الأمر التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية بشكل حصري»، لافتاً إلى أن عام 2020 أكد أهمية التعاطف والتضامن والاستدامة، ولاسيما أنها المفتاح الأساسي لتقوية المجتمعات وتطوير مرونتها.
وأوضح «عام 2020 منحنا وقتاً لإعادة التفكير واعتماد وجهات نظر جديدة، وقدم فرصة لمراجعة وتحويل وتعزيز عروض القيمة لاقتصاداتنا بطريقة مؤثرة وشاملة ومستدامة». وقال: «أدركنا في سوق أبوظبي العالمي الإمكانات الضخمة لإنشاء قطاع مالي قوي وشامل، ومن هنا، فإننا نركز على إنشاء أطر تنظيمية متطورة تشجع الابتكار وتدعم الوساطة المالية وتعزز التعاون الصناعي».
وأضاف: «عملنا على تضمين التقنيات في بناء نظامنا البيئي وتطوير عملياتنا، وكجزء من استراتيجية أعمالنا، نقوم بتمكين مبتكرين ورواد أعمال في أبوظبي، ولاسيما شركات التكنولوجيا المالية، من أجل الحصول على الدعم اللازم لهم، كما نهدف من خلال ذلك إلى دعم النمو والاقتصاديات المؤثرة». وقال: «نعمل مع حكومة أبوظبي، كي نستفيد من التكنولوجيا والمعرفة، ونستثمر في مستقبل اقتصاد بلدنا، ونصبح أكثر تنوعاً وشمولية واستدامة». وأكد الصايغ أن النمو طويل الأجل لأبوظبي يتحقق من خلال السياسات الحكومية التي تدعم الابتكار، والبنية التحتية اللوجستية المتطوّرة، والمزيد من الشمول المالي ومنصّات التجارة الإلكترونية، ومرافق الدفع الرقمية.
مبادرات جديدة
وأعلن الصايغ، عن مبادرات جديدة أطلقها سوق أبوظبي العالمي لدعم الخطط الرقمية والاقتصادية لدولة الإمارات، وتشمل، تطوير منصة مختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي بدعم من «غداً 21»، وبالتعاون مع المصرف المركزي وبنوك «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي»، لافتاً إلى أن المختبر الرقمي يوفر بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يمكن للتكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التعاون وإنشاء واختبار حلول لمعالجة مشاكل حقيقية، بمشاركة الجهات التنظيمية. وأوضح أن «المختبر الرقمي» سيتمكن من وضع نماذج أولية سريعة، واعتماد حلول رقمية من شأنها مساعدة الشركات في التغلب على التحديات أو الاستفادة من فرص السوق الجديدة.
وأضاف: «سنطلب المشورة حول إطار عمل جديد مقترح لتنظيم شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في العمل مع المؤسسات المالية في مجالات الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح».
وسيستضيف مصرف الإمارات المركزي وسوق أبوظبي العالمي بيئة رقمية لتمكين البنوك المحلية المرخصة من اختبار مقترحات التكنولوجيا المالية تحت إشراف مشترك منهما.
ولفت إلى تطوير ممر جديد للتكنولوجيا المالية والاستثمار من خلال توقيع اتفاقية السلام التي أتاحت إمكانية إنشاء ممر استثماري بارز للتكنولوجيا المالية بين دولة الإمارات وإسرائيل.
وأعلن الصايغ أن سوق أبوظبي العالمي وقع مؤخراً مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وبنك «هبوعليم»، لتطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي للخدمات المالية بين البلدين.
عامل «كوفيد 19»
ومن جهته، قال إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة لدى «مبادلة»: كان عام 2020 مميزاً للشركة خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، حيث أرسينا دعائم رئيسة لضمان أن يكون هذا العام من أكثر الأعوام التي نستثمر فيها في هذا القطاع. وقال: كان لفيروس «كوفيد - 19» دور في إظهار أن الابتكار قد يحدث في أي مكان، وفي «مبادلة» نتطلع إلى مراكز حول العالم كأوروبا والهند والصين، موضحاً «كمستثمر عالمي، سنستفيد من الابتكارات المميزة حول العالم».
وركز يوسف أحمد باصليب، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتطوير المؤسسي في «مصدر»، خلال كلمته، على أهمية صندوق الاستثمار العقاري الأخضر الأول من نوعه لمصدر، والذي تأسس في سوق أبوظبي العالمي، بما يعزز جهود الاستدامة في المنطقة، حيث يسهم الصندوق في تلبية احتياجات سوق التمويل المستدام من خلال توفير الفرصة للاستثمار في مصادر الدخل المستدامة. وقال: «ستتمثل الخطوة المقبلة في إدراج صندوق الاستثمار العقاري الأخضر عالمياً مع المساهمة في تحفيز المزيد من الأصول الخضراء لاحقاً».
وناقش أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، خلال كلمته، فوائد وتحديات الإشراف التكنولوجي واستراتيجية قمة العشرين لتبني التطورات التقنية وخصوصاً المتعلقة بالأجندة المالية، كما ركز على التطور السريع للتكنولوجيا الذي أسهم في إيجاد مشهد اقتصادي جديد. وسلط الضوء على أهمية التقنيات الإشرافية والتنظيمية في هذا التحول. وأوضح أن قمة العشرين أسهمت في تعزيز التحول الرقمي وأطر العمل المتكاملة، حيث كان لـ«كوفيد - 19» دور كبير في إحراز التحول الرقمي الملحوظ.
وأكد الخليفي أهمية التكنولوجيا الرقابية في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاماً مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. كما أشار إلى مخاطر استخدام التكنولوجيا الرقابية التي يواجهها العالم، ودور الجهات التنظيمية في ضمان إدارتها من خلال توفير البرامج التدريبية التي تضمن فهماً أكبر لها ولكيفية معالجتها.
عمر العلماء: الدولة ملتزمة بالرقمنة
خلال كلمته، ركز معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، على مسيرة الإمارات نحو التحول الرقمي والتي بدأت منذ قيام الاتحاد بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كما سلط الضوء على التزام الدولة نحو تحقيق الرقمنة، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية قطاع الشركات الناشئة والاستثمار في الدولة، والذي يتماشى مع الجهود الرامية إلى إيجاد بيئة أعمال متكاملة تحتوي الابتكار.
محمد المهيري: التكنولوجيا المالية مهمة
قال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كلمته خلال مهرجان «فينتك أبوظبي»: «الابتكارات وحلول التكنولوجيا المالية عاملان أساسيان في بيئة الأعمال الراهنة التي تتميز بأنها سريعة التطور». وأضاف: «غرفة أبوظبي تعمل لتحقيق المزيد من الرقمنة في خدماتها، وتبني التقنيات الحديثة لدعم القطاع الخاص». وأكد أن أبوظبي أسست منصة متكاملة للخدمات المالية خصوصاً من الناحية التنظيمية، بما يشمل سوق أبوظبي العالمي ومبادرة «غداً 21» لدعم القطاع.
عمران شرف: مشروع استكشاف المريخ تنموي
أكد عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أهمية مهمة الإمارات إلى المريخ ودورها في عملية التنمية، وأثرها على تحقيق المزيد من التقدم في القطاعات الاقتصادية كافة، معتبراً أن الشباب الإماراتي سيحظى بالإلهام اللازم للاستمرار في البحث عن فرص جديدة فيها.
أمير يارون: الاقتصاد والسلام
ركز أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل خلال كلمته «عندما يلتقي السلام والاقتصاد» على أوجه الفرص الكبيرة التي ستنتج عن التعاون والشراكة بين البلدين. وأكد توافر الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين دولة الإمارات وإسرائيل التي تشمل قطاعات منها السياحة والنقل الجوي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والاتصالات وتكنولوجيا الزراعة والمياه والأغذية. وسلط الضوء على النظام التكنولوجي الإسرائيلي وقدرته على الاستفادة من النمو الذي تشهده المنطقة كونها عاصمة الشركات الناشئة، وتمتلك بيئة عمل متينة، وتاريخاً طويلاً من دعم الشركات التكنولوجية. وأكد أهمية الحلول التقنية خصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا، نظراً لدور هذه الحلول في حماية القطاع من آثار هذه الأزمة. وسلط الضوء على مكانة إسرائيل الرائدة منصة عالمية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المالية، حيث يشهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً مستمراً ويقدم وعوداً كبيرة للتطور مستقبلاً.
