عدد اليوم
قوندر (وكالات)
تزداد الضغوط الدولية من أجل الوساطة وحماية المدنيين في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا، بعدما حدد رئيس الوزراء آبي أحمد مهلة نهائية لقادة المنطقة المتمرّدة للاستسلام.
وفي الأمم المتحدة، ظهرت انقسامات بين الأوروبيين والأفارقة، إذ ألغي في البدء الاجتماع الأول لمجلس الأمن بشأن النزاع بطلب من البلدان الأفريقية لإعطاء مزيد من الوقت لجهود الوساطة الأفريقية، علماً بأن الاجتماع دعي إليه، أمس، بمبادرة من جنوب أفريقيا التي يرأس رئيسها سيريل رامافوزا حالياً الاتحاد الأفريقي. لكن الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإستونيا والمملكة المتحدة، وبدعم من الولايات المتحدة، أعلنت أن الاجتماع سيعقد. وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته «في مرحلة ما، علينا أن نضع الملف الإثيوبي على جدول الأعمال، حتى وإن كان الأفارقة لا يحبذون ذلك».
وتعتبر أديس أبابا أن «العملية العسكرية»، التي أطلقتها السلطات الفدرالية الإثيوبية في الرابع من نوفمبر ضد «جبهة تحرير شعب تيجراي» التي تتولى السلطة في إقليم تيجراي، دخلت مرحلة حاسمة.
وتؤكد السلطة الفدرالية أنها بعدما حققت تقدماً في عدة محاور، أصبحت قادرة على بدء معركة الاستيلاء على ميكيلي عاصمة المنطقة، بهدف طرد قادة «جبهة تحرير شعب تيجراي» واستبدالهم بإدارة جديدة.
وأمهل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مساء أمس الأول، قادة إقليم تيجراي 72 ساعة لإلقاء السلاح، قائلاً: إن تلك «الفرصة الأخيرة» أمامهم.
وردّ رئيس تيجراي وزعيم «جبهة تحرير شعب تيجراي» ديبريتسيون جبريمايكل على هذه المهلة بالقول: «إننا شعب له مبادئه ومستعد للموت».
ويثير احتمال شنّ هجوم على ميكيلي، التي تعدّ 500 ألف نسمة إضافة إلى عدد غير محدّد من النازحين لجأوا إليها منذ اندلاع النزاع، قلق المجتمع الدولي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وقال مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديبروز موشينا في بيان: «في الوقت الذي تبدأ القوات الفيدرالية الإثيوبية فيه استعداداتها لتطويق ميكيلي، تذكّر منظمة العفو الدولية كل الأطراف بأن مهاجمة مدنيين، بشكل متعمّد، هو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي».
وأضاف: «اعتداءات غير متناسبة، ومن دون تمييز هي أيضاً ممنوعة» بموجب القانون الدولي. وتدعو المنظمة الطرفين المتحاربين إلى عدم استهداف منشآت عامة على غرار المستشفيات والمدارس والأحياء السكنية.
وكلف الاتحاد الأفريقي، الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية مقراً له، مبعوثين خاصين للقيام بوساطة هم الرئيس السابق لموزمبيق يواكيم تشيسانو ورئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف والرئيس السابق لجنوب أفريقيا كغاليما موتلانثي.
إلا أن المتحدث باسم خلية الأزمة الحكومية، التي تتابع تطورات النزاع مع إقليم تيجراي رضوان حسين، كرر رفض أديس أبابا إجراء مفاوضات في هذه المرحلة.
ودفع النزاع حوالى أربعين ألف نسمة من سكان تيجراي للجوء إلى السودان، وتسبب بنزوح داخلي هائل في المنطقة، من دون التمكن من تحديد حجمه بشكل دقيق.
أديس أبابا: ميليشيا ارتكبت مذبحة بحق 600 مدني
قتلت ميليشيا محلية من تيجراي، بمساعدة الشرطة 600 شخص على الأقل «في مذبحة شنيعة» يوم 9 نوفمبر في بلدة «ماي كادرا» في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، حسبما ما ذكرت لجنة حقوقية عامة أمس.
وفي تقرير أولي، اتهمت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ميليشيا من شباب تيجراي وقوات الأمن الموالية للسلطات المحلية بأنها المسؤولة عن «المذبحة»، التي استهدفت عمالاً زراعيين موسميين ليسوا من المنطقة. ولجنة حقوق الإنسان هيئة مستقلة إدارياً، وإن كان رئيس الوزراء آبي أحمد هو من عيّن مديرها دانيال بيكيلي.
