عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن صدور المرسوم بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات، هو خطوة إضافية ضمن سلسلة الجهود التي تتخذها دولة الإمارات لرفع جاهزية الاقتصاد الوطني وتعزيز استعداده للمستقبل من خلال تنمية الفرص التجارية والاستثمارية وزيادة تنافسية بيئة الأعمال، بما يتوافق مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتابع معاليه أن تعديلات القانون تضع أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال اليوم خيارات أوسع وأكثر مرونة وسهولة في تأسيس استثماراتهم وممارسة أنشطتهم التجارية في أسواق دولة الإمارات، حيث أتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات من دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، موضحاً معاليه أن هذه الخطوة تُمثل نقلة نوعية في دعم جهود الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة ورفع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمهارات، والعمل على تطوير نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة لبناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن وزارة الاقتصاد مستمرة في جهودها، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في مختلف إمارات الدولة، وبالشراكة مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة، لتطوير السياسات والتشريعات وإطلاق المبادرات النوعية التي تصب في توفير بيئة اقتصادية ديناميكية تواكب المستجدات وتتسم بالاستباقية والمرونة والقدرة على تحفيز ودعم مختلف الأنشطة والأعمال، بما ينعكس على الأداء الاقتصادي ويرتقي بمؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة.
