عدد اليوم
هناء الحمادي، خولة علي (أبوظبي - دبي)
تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بصحة الطفل، من خلال مواكبتها أنظمة الرعاية الصحية المتطورة، التي يحتاج لها الطفل لنموه الجسدي والنفسي، ويأتي يوم الطفل العالمي في 20 من نوفمبر من كل عام، لنلقي الضوء على ما تم تحقيقه من جهود أولته الجهات الصحية على وجهه الخصوص، في سبيل توفير بيئة صحية سليمة للأطفال، من لحظة ولادتهم إلى أن يبلغوا 18 عاماً، وتطوير أنظمة الرعاية واحتياجات الطفل مع سنوات نموه، وحمايته مما قد يؤثر عليه في محيطه حتى ينشأ بشكل سليم جسدياً وعقلياً.
عن اهتمام دولة الإمارات بالطفل كواقع مزدهر ومستقبل مشرق، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة عززت استراتيجياتها في مجال رعاية الأطفال بما يتوافق مع المعايير العالمية، وسعت الدولة عبر مختلف مؤسساتها إلى استشراف المستقبل في هذا المجال وعكفت على بلورة خطط كفيلة بتوفير أعلى معايير الرعاية والتنمية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع المحلي والعالم، نظراً لأهميتها ودورها المستقبلي الذي تعول عليه الدولة لاستدامة ريادة مختلف القطاعات الحيوية والرئيسة باعتبارهم سفراء الدولة للمستقبل فأنتجت تلك الجهود مجتمعة واقعاً مزدهراً للطفل في دولة الإمارات، ومستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة.
خطط ملهمة
وقالت الشامسي، إن واقع الطفولة في دولة الإمارات يحاكي أجود الممارسات المتبعة عالمياً في هذا المجال، إذ حرصت الدولة على توفير كافة ما يلزم من بنية تشريعية وتنفيذية وميدانية قادرة على توحيد جهود مختلف الجهات المعنية بالدولة من أجل تقديم خدمات متميزة ريادية مواكبة لطبيعة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في كافة المجالات، حيث تعمل الدولة على تأهيل الأطفال منذ مراحل الطفولة المبكرة لاكتشاف مكامن الإبداع لديهم، وتحديد ميولهم ومواهبهم والعمل على تنميتها تحت إشراف خبراء مختصين قادرين على التعامل بحرفية ومهنية عالية مع هذه الشريحة التي تعتبر الحاضنة الأولى للإبداع والابتكار.
وأوضحت أن جهود وزارة التربية والتعليم كجزء من الجهود المبذولة على صعيد المؤسسات الحكومية بات يكتسب أهمية مضاعفة، نظراً للخطط الملهمة التي سطرتها الوزارة وبدأت فعلياً في ترجمتها على أرض الواقع، وفقاً لمعايير تم وضعها بدقة متناهية متلمسة أهمية هذه المرحلة العمرية واحتياجاتها المتنوعة، بهدف توفير بيئة تربوية وتنمية مثالية تأخذ بيد الأطفال إلى آفاق واسعة من الإبداع والتميز والتفرد، وتغرس فيهم القيم الوطنية الأصيلة، وتفتح مدارك عقولهم على آفاق المستقبل ومتطلباته المختلفة.
مبادرات تربوية
وبينت الشامسي، أن وزارة التربية والتعليم حرصت على تجسيد مفهوم رفاهية هذه المرحلة العمرية عبر العديد من المبادرات التربوية المتنوعة، بهدف تحقيق واقع مزدهر للطفل الإماراتي بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة، إلى جانب التواصل المباشر مع أولياء الأمور لتوحيد الجهود فيما بينهم وبين الوزارة، من أجل تمكين الأهالي من ممارسة أدوارهم التربوية بما يحقق تكاملية حقيقية تنعكس بشكل إيجابي على واقع الطفل الإماراتي، إضافة إلى الاهتمام غير المسبوق بالعملية التعليمية وتوفير بيئة صحية تساعد الطالب في التحصيل العلمي داخل الفصل، مع توفير معارض كتب على مستوى الدولة والتي تثري معارف الصغار، وتسهم في توسيع مداركهم وتطوير مهاراتهم.
ولفتت إلى أن الجهود الحكومية المتنوعة التي تبذلها المؤسسات كافة رافقها جهداً آخر لا يقل أهمية عنها، متمثلاً بإصدار قانون حماية الطفل «وديمة» الذي يعكس مدى تقدم الإمارات عالمياً في هذا المجال، لتكون بذلك نموذجاً يحتذى به في كيفية تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهذا الفئة التي تسعى الوزارة جاهدة إلى تمكينها من متطلبات المستقبل بكل كفاءة واقتدار، وبما ينسجم مع أولويات الدولة وأجندتها الوطنية ومئويتها، مؤكدة أن مرحلة الطفولة في الدولة باتت معززة بأفضل الآليات والممارسات الكفيلة بتحقيق تفردها على المستوى العالمي.
بيئة صحية سليمة
وتؤكد د. خلود البلوشي، اختصاصية طب أسرة، قائلة: قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مجال صحة الطفل، حيث تولي الأولوية وتوفر الدعم المتواصل لهذا المجال، وتسعى دائماً لمواكبة آخر التطورات وتوفير التقنيات المستحدثة عالمياً، والتي تعود بالنفع على صحة الطفل وتوفر له كافة الموارد، حتى ينمو في بيئة صحية سليمة، وكذلك وفرت العناية المتكاملة لصحة الأم والجنين قبل ولادته في فترة الحمل، من خلال توفير مراكز ومستشفيات مخصصة للحوامل، والتي تتوفر فيها أقسام للأجنة وحديثي الولادة، كما وفرت أدق التقنيات للكشف عن الأمراض والتشوهات والعيوب الخلقية التي تصيب الجنين خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى حرصها على توفير كافة أنواع العلاجات داخل الدولة، وكذلك الاستعانة بالخبرات الطبية من خارجها، كما تم توفير خدمة تخزين دم الحبل السري للاستفادة من الخلايا الجذعية في علاج العديد من الأمراض المستعصية.
برامج للكشف المبكر
وتتابع البلوشي، قائلة «حرصت الإمارات على توفير مراكز متخصصة لمن يعانون ضعف النمو، وبعض الأمراض التي يصاحبه، حيث وفرت عدداً من المراكز والمستشفيات والأقسام التخصصية، واستحدثت عدداً من البرامج للكشف المبكر عن مشاكل النمو وتأخر النطق، بالإضافة إلى التوحد، وغيرها من مشاكل النمو وتطور الطفل، وكذلك توفير العلاج المناسب لكل طفل مع الحرص على دمجه في المجتمع وتطوير مهاراته، مع تقديم الخدمات التأهيلية الخاصة للأطفال من أصحاب الهمم، منها العلاج الفيزيائي والعلاج المهني وغيرها، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية في مجال الصحة النفسية للأطفال، وتقديم كافة العلاجات، والتي بدورها تحقق الاستقرار النفسي للطفل وتمتعه بحياة طبيعية.
وتلفت البلوشي، إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بأمراض السمنة لدى الأطفال حيث تظهر النتائج والإحصاءات ارتفاع نسبة السمنة بين الأطفال، لذا أطلقت العديد من البرامج والمبادرات للتعامل مع هذه المشكلة، بالإضافة إلى إلزام المدارس والقائمين عليها بتوفير الغذاء الصحي للطلبة إلى جانب تثقيفهم وتوعيتهم بالتغذية الصحية السليمة للتصدي لهذا المرض، الذي قد يؤثر على صحة الطفل، ويعرضه للعديد من الأمراض مستقبلاً منها السكري، كما تم تخصيص حصص للنشاط البدني لتعزيز صحة الطالب وحثه على ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية».
مؤسسات صحية صديقة للطفل
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الطفل يحظى باهتمام خاص من لحظة ولادته، من خلال إرساء العديد من البرامج في عدد من المشافي، منها التوسع في مشروع البرنامج الوطني لتقييم المؤسسات الصحية صديقة الطفل، حيث إن هذا يُطبق على كافة الإمارات، وبالاعتماد على المبادرة العالمية لمستشفيات صديق الطفل المعتمدة من قبل منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، ولقد أثمرت الجهود لغاية مايو 2020 على حصول 19 مستشفى حكومياً، و3 مستشفيات من القطاع الخاص، و28 مركز رعاية صحية أولية على اللقب العالمي «مؤسسة صحية صديقة للطفل»، إضافة إلى حصول 7 مستشفيات على لقب مستشفى صديق الأم، وتم إصدار شهادة معتمدة من جهة وزارة الصحة ووقاية المجتمع للمؤسسات الصحية صديقة للطفل صالحة لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر تقييم، بالاتفاق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في 2019، وأيضاً تم التوسع في البرنامج الوطني للاكتشاف المبكر لأمراض حديثي الولادة ليشمل أكثر من 40 مرضاً وراثياً تم اختياره طبقاً للمواصفات العالمية.
الصحة المدرسية
أشارت البلوشي إلى أن دولة الإمارات وفرت خدمات الصحة المدرسية، والتي تضم نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال، كما وفرت خدمة التطعيمات واللقاحات اللازمة لطلاب المدارس حسب الفئة العمرية، استكمالاً لمتطلبات برنامج التحصين الوطني، بالإضافة إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية وتشجيع الطالب عليها، كما أن معايير الصحة المدرسية تشترط وجود كادر تمريضي وطبي بدوام كلي أو جزئي حسب عدد الطلبة، لتوفير الرعاية الصحية الأولية للطلبة وتقديم المشورة اللازمة لضمان الصحة الجسدية والنفسية للطالب.
وتضيف أنه تم استحداث وحدة لحماية المرأة والطفل من العنف والإساءة في بداية 2020، ومن أهم برامجها إعداد سياسة حماية الطفل والمرأة من العنف والإساءة، ومشروع تعيين اختصاصيين لحماية الطفل، وتحديد نطاق عملهم في المراكز الصحية على حسب كل إمارة، وتدريبهم وتأهيلهم على آلية التعامل مع الحالات المكتشفة، إضافة إلى مشروع إعداد برنامج تدريبي لتأهيل الأطباء والفنيين للكشف المبكر عن حالات الإساءة، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية لتطبيق قانون حماية الطفل.
برامج إغاثية وتنموية
أشارت د. آمنة الضحاك الشامسي، إلى أن دولة الإمارات كانت ولا تزال من الدول السباقة في مجال دعم الطفولة في مختلف دول العالم عبر برامجها الإغاثية والتنموية التي تسيرها باستمرار للعديد من دول العالم بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية المعنية، والتي تتضمن إنشاء مدارس وتوفير مستلزمات التعليم لأطفال تلك الدول، لافتة إلى أن الإمارات وضعت استراتيجية وطنية للطفولة المبكرة من شأنها الاعتناء بكافة تفاصيل هذه المرحلة وشمولها بالرعاية الحثيثة، إذ يُعد الاهتمام بمرحلة الطفولة إرثاً وتقليداً أصيلاً عززته القيادة الرشيدة في مختلف أوجه العمل الحكومي داخل الدولة وعمل ما يلزم لجهودها الإنسانية خارج الدولة، حيث ركزت الدولة على قطاع الرعاية بالأطفال وحوكمته ليصبح جزءاً من طبيعة عمل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وثقافة مجتمعية أصيلة متجذرة لدى كافة شرائح المتجمع.
للأطفال.. قانون يحميهم
تنمية الطفولة ورعايتها وصونها، هو التزام إنساني ووطني، نابع من عقيدتنا وقيمنا، ففي يوم الطفل العالمي، برهنت دولة الأمارات تفوقها في كل ما يحفظ للطفل حقوقه وكرامته ويحقق له مستقبله، من خلال سنها العديد من التشريعات القانونية، التي تضمن حماية حقوق الطفل، وتردع كل من يحاول أن يسلب الطفل حقوقه، أو ينتهك براءته، لإيمانها المطلق بأهمية الطفل كونه مستقبل الأمة وبناة نهضتها.
ويقول المحامي علي مصبح ضاحي، إن الأبناء هم ثمرة المستقبل، لذا نسعى إلى تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم ورعايتهم، وقد تميزت دولة الإمارات بوجود قانون حماية الطفل والذي كفل في المادة (3) تمتع الطفل بجميع حقوقه المقررة وحمايته دون تمييز من ناحية أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته، وأيضا أناط بالسلطات المختصة والجهات المعنية الحفاظ على حق الطفل في الحياة والنماء، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة من أي عنف بدني أو نفسي، كما كفل القانون الحق في رعايته وحمايته واحترام خصوصيته، وعدم التعرض لأي إجراء تعسفي أو التعرض لشرفه أو عرضه أو سمعته، ونص أيضاً على توفير كل متطلبات الأمان والرعاية الأسرية، والتأكيد على سلامته البدنية والنفسية والأخلاقية.
ويتابع قائلاً: ولم يتجاهل المشرع الحقوق الصحية، حيث ورد في نص المادة (18) حقه في الحصول على الخدمات الصحية في مجال الوقاية والرعاية البدنية والعلاجية والوقاية من عدم إصابته بالأمراض الخطرة والمعدية والمزمنة باتخاذ التطعيمات اللازمة لوقايته، ويمنح القانون الحق للطفل في أن يعبر عن آرائه بحرية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه، وبما يتفق مع النظام العام الساري في الدولة. ويقول ضاحي إن المشرع أقر بعدم استغلال الطفل بكافة الطرق، سواء بنشر صور إباحية له أو استغلاله في التسول أو تشغيله في ظروف مخالفة للقانون، وفرض عقوبات على كل من يخالف هذا القانون، ودائما ما تسعى دولة الأمارات في تشريع أحكام وقوانين من شأنها تحقق مزيد من الحماية للطفل ومعاقبة كل من يسبب له ضرراً له، سواء نفسياً أو بدنياً، فالطفل عنصر مهم في المجتمع، ولابد من رعايته والاهتمام به وإعداده وتنشئته جيداً، وتوفير كافة احتياجاته ومتطلباته التي تجعله ينمو بطريقة سليمة، وفرض طوق من الحماية القانونية حتى لا تتعرض الطفولة للانتهاك، فالأطفال هم مستقبل الوطن وسواعده التنموية.
