عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها تستطلع مرئيات ومقترحات كافة الوزارات والجهات الاتحادية حول عقود الموظفين الحالية، وذلك بناء على قرار المجلس الوزاري للتنمية رقم (21 م/ 11 ت) الصادر بتاريخ الثالث عشر من شهر أكتوبر الماضي. وطلبت الهيئة، في كتاب لها بهذا الشأن، من الجهات الاتحادية الإيعاز للمعنيين لديها لدراسة نماذج عقود الموظفين المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وأكدت الهيئة استعدادها لتزويدها بأية ملاحظات أو مقترحات تطويرية تتعلق بتحديثها من خلال الواقع العملي لتطبيقها خلال الفترة الماضية، مع بيان الأسباب والموجبات الداعية لذلك في غضون أسبوعين من تاريخه، وذلك حتى يتسنى للهيئة دراسة ومراجعة المقترحات الواردة لها بهذا الشأن من قبلكم.
وكشفت الهيئة أنه سيتم إعداد التوصيات المناسبة بهذا الخصوص، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفق الأصول والإجراءات المتبعة.
وتعد عقود العمل الأداة الأهم في تأطير العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله، بحيث تحدد حقوق الموظف وواجباته، وكذلك تسهيل المرجعية لكل من الموظف وإدارة الموارد البشرية.
وأرفقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نسخة من نماذج العقود المراد استطلاع الرأي حولها، حيث تحتوي المهام والمسؤوليات والواجبات والمحظورات.
وأوضحت الهيئة أن العقود المستطلع الرأي بخصوصها تضم 10 أنواع من نماذج العقود، وهي: نموذج تجديد عقد عمل مواطن، وعقد عمل مواطن لدوام كامل، وتجديد عقد تعيين موظف غير مواطن، وعقد تعيين بدوام كامل لغير المواطنين (الفئة أ) وآخر للفئة (ب).
كما تضم العقود المعمول بها في الحكومة الاتحادية، عقد تعيين بعقد خاص، وآخر بعقد مؤقت، وأيضاً بدوام جزئي، بالإضافة إلى عقد تعيين الخبراء والمستشارين المواطنين، وآخر لغير المواطنين.
وتساعد هذه العقود في تسهيل المرجعية لكل من الموظف وإدارة الموارد البشرية في الجهة التي يعمل بها، حيث إنها تركز على أبرز وأهم النقاط ذات العلاقة من القانون واللائحة التنفيذية.
وتتضمن الأنواع المختلفة من عقود العمل في الجهات الحكومية الاتحادية، العديد من القواسم المشتركة، بالإضافة إلى خصوصية لكل نوع من هذه الأنواع تميزه عن غيره من العقود الأخرى.
المزايا الوظيفية
ومن أهم الجوانب المشتركة بعقود العمل الاتحادية، المهام الوظيفية والمزايا الممنوحة للعاملين من قبل جهات العمل، والالتزامات الواجب القيام بها بناء على العقد المبرم، بالإضافة إلى المكافآت والترقيات والجزاءات، بالإضافة إلى الإجازات والراتب التقاعدي بالنسبة للمواطنين ومكافأة نهاية الخدمة لغير المواطنين.
