عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أعلنت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، أمس، أن المشاركين الليبيين في المحادثات السياسية الجارية في تونس حددوا يوم 24 ديسمبر 2021، موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأضافت وليامز في اتصال هاتفي مع الصحفيين: إن الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد، وهذا يتطلب إنشاء مجلس رئاسي مُعدل وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة.
جاء ذلك، في ما يتصارع عدد من أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس على المناصب السيادية في الحكومة الجديدة، وذلك بسبب تمسك ممثلي مصراتة بإسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى شخصية من المدينة، وذلك بحسب أحد المشاركين في اجتماعات تونس.
وقال برلماني ليبي مشارك في اجتماعات تونس رافضاً الإفصاح عن هويته في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا أبرز الأسماء المطروحة من وفد مصراتة لتولي رئاسة الوزراء، مؤكداً أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يحظى أيضاً بدعم من كتل في شرق وغرب ليبيا.
وأشار البرلماني الليبي إلى أن الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة ولعضوية المجلس الرئاسي ستتضح اليوم السبت تمهيداً لطرحها للتصويت غداً الأحد، محذراً من ضبابية موقف البعثة الأممية من محاولة تلاعب لجنة الصياغة ببعض البنود الواردة في خارطة الطريق.
يأتي ذلك وسط تحذيرات شعبية ليبية من محاولات فرض أي شخصيات ليبية على المشهد السياسي لرسم مستقبل البلاد، ورفضهم استحداث كيان تشريعي جديد بديلا لمجلس النواب المنتخب، واصفين ذلك الأمر بالقفز على الديمقراطية الممثلة في اختيار الشعب لنوابه. بدوره، أكد الباحث الليبي جمال شلوف رئيس مؤسسة «سلفيوم للأبحاث» أن فرض مبدأ المحاصصة في اجتماع الحوار السياسي الليبي في تونس كنتيجة لعلو الخطاب القبلي في الفترة الأخيرة رغم أن الصراع الحالي بين الأطراف هو صراع إيديولوجي، متهما ما يسمى «تيار الأصولية السياسية» بتوظيف القبلية لإدراكهم لحالة الرفض الشعبي لهم وعدم وجود قاعدة شعبية لـ«إخوان» ليبيا. وأكد شلوف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن تيار «الإخوان» يحاول تقديم نفسه كممثل عن برقة ومناطق بها كثافات سكانية لكنهم واقعياً يخدمون مصالح وأهداف تخص تنظيمهم، موضحاً أن هذا الطرح سيتبدد فعلياً عند إجراء أي استفتاء ولو إلكتروني على تمثيل شخوصهم لمناطق أو جهات أو كأجسام سياسية لليبيين أو لسكان تلك المناطق، على حد قوله.
ولفت إلى أن تركيبة منتدى الحوار السياسي غير ممثلة للشارع الليبي ويغلب عليها تمثيل تنظيمات حزبية مثل «العدالة والبناء» التابع لجماعة «الإخوان» وحزب «الجبهة»، موضحاً أن الحزبين سقطا شعبيا في آخر انتخابات، مضيفا: «أتحدى البعثة أن تقوم بأي استفتاء عشوائي على رضا الليبيين على تركيبة حوار تونس».
ويسيطر تنظيم «الإخوان» والقوى المتحالفة معه على 45 مقعداً في منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، وهو ما يهدد ببسط سلطتهم على رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة ووزرائها. وفي محاولة للتشويش على تفاهمات العسكريين الليبيين، وقعت قطر اتفاقية عسكرية مع حكومة السراج في طرابلس تتيح لها التواجد العسكري على الأراضي الليبية إلى جانب وجودها الأمني، وقالت حكومة الوفاق في بيان لها إن وزير الدفاع صلاح النمروش وقع على اتفاقية مشتركة للتدريب وبناء القدرات العسكرية مع دولة قطر.
