عدد اليوم
أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، ضرورة التزام الحكومة بإجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان.
وقال عون، خلال ترؤسه اجتماعاً قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور وزير المالية غازي وزني ورئيس فريق التدقيق الجنائي جيمس دانيال، إنها خطوة مهمة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
وعرضت، خلال الاجتماع «الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق»، والتي حالت دون تمكن شركة «الفاريز ومارسال» من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان.
وتقرر، خلال الاجتماع «تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى الشركة، ثلاثة أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد».
وأكّد الوزير وزني، في حوار مع الإعلاميين بعد انتهاء الاجتماع، أنه «بحسب العقد الموقع، كان من المفترض أن تنتهي مهلة تسليم المستندات لشركة «الفاريز ومارسال» أول أمس الثلاثاء، كي تباشر الشركة مهمتها في التدقيق».
وأضاف: «طالما أن الشركة تعتبر أن المستندات التي تم تحصيلها غير كافية ولا تسمح لها بالقيام بالمهمة الموكلة إليها، كان هذا اللقاء مع الرئيس عون والذي أفضى إلى تمديد المهلة إلى ثلاثة أشهر، تحاول الحكومة اللبنانية خلالها توفير المستندات، ما يؤدي إلى السماح للشركة بالقيام بالمهمات التي ينص عليها العقد في ما خص التدقيق الجنائي».
وأعلن الوزير وزني أن مصرف لبنان «وضع فريقاً من الحاكمية لتسهيل الأمور وتأمين المستندات للشركة والأجواء كانت إيجابية».
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 يوليو الماضي على الاستعانة بشركة «الفاريز ومارسال»Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان.
لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى 42 بالمئة من المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.
