عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر معالي علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، قراراً بتشكيل المجلس الاستشاري الجمركي مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة الاتحادية للجمارك والقطاع الخاص في الدولة، لمناقشة المواضيع الجمركية والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تطوير العمل الجمركي والارتقاء بمستوى تنافسيته عالمياً.
تفاصيل القرار
وقال معاليه: إن القطاع الخاص شريك استراتيجي في مسيرة التطوير الجمركي والتنمية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات، كما أنه شريك فاعل في تنفيذ مبادئ ومستهدفات رؤية الإمارات 2020، وتعول عليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في القيام بدور رئيس في تحقيق مشاريع ومبادرات خطة الاستعداد للخمسين ومئوية الإمارات 2071.
وطبقاً للقرار، يترأس المجلس سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة، كما يتولى ممثل عن القطاع الخاص، منتخب من قبل أعضاء المجلس، منصب نائب رئيس المجلس، ويضم المجلس في عضويته 20 شخصاً من منتسبي القطاع الخاص كحد أعلى، يتم اختيارهم عن طريق الترشيح وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القرار، بالإضافة إلى كل من مديري إدارات السياسات والشؤون الجمركية، والشؤون القانونية، والعمليات والسيطرة الجمركية، والتطوير الجمركي، والرقابة والتفتيش الجمركي بالهيئة.
وأكد النيادي أن الشراكة مع القطاع الخاص كان لها دور بارز في بناء القدرات الجمركية ومواجهة التحديات المرتبطة بحركة التجارة، عبر تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في إنجاز المبادرات والمشاريع الجمركية، ما ساهم في دعم استقرار المجتمع وتيسير حركة التجارة.
أهداف المجلس
وحدد القرار أهداف المجلس ومهامه الأساسية في إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الجمركية بالدولة، ومعرفة توجهات التجارة الدولية ومواكبة التغيرات التي تطرأ عليها للاستفادة منها عند صياغة الاستراتيجيات الجمركية، ودعم تنافسية الدولة، فضلاً عن الاستماع إلى ملاحظات ومرئيات القطاع الخاص بشأن الأعمال والممارسات والمبادرات والبرامج والمشاريع الجمركية، ومعرفة التحديات والعقبات الجمركية التي تواجه القطاع الخاص، وتبادل الأفكار والاقتراحات والخبرات التي تساهم في تطوير العمل الجمركي في الدولة.
وقال معالي مفوض الجمارك رئيس الهيئة: «في ظل التحديات المتزايدة على الصعيدين الجمركي والتجاري، فإن هناك آفاقاً واسعة للتعاون مستقبلاً مع القطاع الخاص من أجل تحقيق الازدهار التجاري وتطوير بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية من الناحية الجمركية والتجارية، ومن هنا نحرص على تطوير علاقتنا مع القطاع الخاص إلى علاقة شراكة مؤسسية تستهدف الريادة ودعم التنمية وسياسة التنويع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة».
اختيار المرشحين
وحول آلية اختيار المرشحين من القطاع الخاص، نص القرار على أن تقوم الهيئة بفتح باب الترشيح أمام الأعضاء الراغبين من القطاع الخاص في الترشح، وفقاً للإجراءات والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار أسبقية الترشح، حيث سيتم اختيار الأعضاء من القطاعات المختلفة، أو المجموعات التي تمثلهم، على أن يكون لهم تعامل مباشر مع الجمارك في الدولة.
وأعلنت الهيئة عن فتح باب الترشيح، ابتداءً من أمس ولمدة 3 أسابيع، أمام ممثلي القطاع الخاص الراغبين في المشاركة في المجلس، لترشيح أنفسهم وتعبئة استمارة الترشيح، عبر الموقع الإلكتروني الخارجي للهيئة، ويمكن للراغبين في الترشح الاطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط والأحكام، عبر موقع الهيئة الخارجي www.fca.gov.ae.
ووفقاً للقرار، تستمر عضوية منتسبي القطاع الخاص في المجلس لمدة سنتين، ويمكن تجديدها لمدة مماثلة. كما يتم انتخاب نائب رئيس المجلس من قبل أعضاء المجلس من القطاع الخاص لمدة سنة، ويمكن إعادة انتخابه لفترة مماثلة.
