عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
كشف نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد السلام البدري عن موافقة الجانب المالطي على الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة لديهم والتي تبلغ 1.1 مليار دولار، موضحاً أن فاليتا تدرك صعوبة الأوضاع الراهنة في ليبيا ومدى حاجة الليبيين إلى السيولة النقدية. وأكد البدري في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» خلال زيارته الخاطفة إلى القاهرة أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا سيصمد في حال تم إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية سيكون لها دور كبير في حل الأزمة بعد انتهاء الانتخابات في البلاد.
ولفت البدري إلى أن الجانب الليبي طرح على الجانب المالطي خيارين الأول هو الإفراج عن الأموال المحتجزة وتسليمها إلى الحكومة المؤقتة أو إدخالها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مؤكداً أن مدير المصرف رفض إدخال الأموال إلى المصرف.
وكانت الحكومة المالطية قد صادرت في مايو الماضي مبلغ 1.1 مليار دولار من العملة الليبية وصفتها بـ«المزيفة».
وفي سياق آخر، تنطلق في مدينة «غدامس» غداً الاثنين اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، وذلك لبحث تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية في مدينة جنيف السويسرية.
وكشفت مصادر ليبية كواليس التحركات التي تقوم بها البعثة الأممية لإجبار تركيا على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الموقعة مع حكومة الوفاق إلى حين تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في البلاد، موضحةً أن إخراج العسكريين الأتراك والمرتزقة الأجانب أبرز التحديات أمام اجتماعات العسكريين.
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات بين العسكريين الليبيين ستعقد في قاعة المجلس البلدي غدامس أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، مشيرةً إلى وصول وفد أمني للمدينة لوضع الخطة الأمنية لتأمين الوفود العسكرية المشاركة في الاجتماعات.
وأوضحت المصادر الليبية أن وفد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية يتمسك بخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية قبيل المضي قدماً في تفعيل باقي التفاهمات التي تم التوصل إليها في مدينة جنيف.
إلى ذلك، كشف المستشار علي بركة رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل «التبو» عن تحركات مريبة تجرى في إسطنبول والدوحة لإفشال اتفاق العسكريين الليبيين في جنيف، مؤكداً أن هدف هذه التحركات الضغط على منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس والذي به عدد كبير من التابعين لهذا الاتجاه، محذراً من عودة ليبيا لمربع الفوضى والإرهاب.
وأشار بركة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن حكومة السراج تحت سيطرة الميليشيات والمرتزقة وتركيا، موضحاً أن هذه العناصر منخرطة بالكامل في الحكومة مع مشروع الاستعمار والإرهاب في ليبيا ولديها طموحات في حكم ليبيا والانطلاق منها في تخريب شمال أفريقيا والمتوسط وإعادة احتلال المنطقة العربية والإفريقية وتقسيمها خاصة مصر والجزائر والسعودية ومنها إلى المتوسط وأوروبا.
ولفت إلى أن ما حدث في ليبيا مخالف للقانون الدولي باعتبارها ترتيبات لدول من أجل مصالح ذاتية ليس لها علاقة بالمجتمع الدولي وأهدافه بنشر السلم والأمن الدوليين أو بحماية مدنيين، ما أدى إلى نشر الفوضى في ليبيا ونشر الإرهاب والعصابات الإجرامية الدولية وتدخلات عسكرية إقليمية وإدارة حروب بالوكالة.
وأوضح أن الأمم المتحدة بذلت جهوداً مضنية لإدارة الأزمة والبحث في حلها لمدة عقد من الزمن عبر 5 مبعوثين وعشرات المؤتمرات والجلسات في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن كل الشعارات التي رفعتها السلطات في ليبيا سواءً حكومة «الوفاق» أو الحكومة المؤقتة التي يدعمها البرلمان وما أعلن عنه من أهداف محاربة الإرهاب أو شعارات الدولة المدنية وعدم عسكرة الدولة ما هي إلا وسائل للصراع على السلطة والثروة بين أطراف يفتقدون لأي شرعية ديمقراطية، على حد قوله.
على جانب آخر، كشف محمد أبو عجيلة، منسق الفريق السياسي لتيار «سيف الإسلام القذافي»، عن توقيعه إقراراً للبعثة الأممية، يقضي بعدم ترشحه أو قبوله أي منصب سيادي، شرطاً لحضوره ملتقى الحوار السياسي الليبي المرتقب.
وسبق أن اشترطت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، على المشاركين في الحوار السياسي الليبي عدم الترشح لأي منصب أو قبوله، بدعوى منع تعدد وتضارب المصالح.
وفي طرابلس، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فايز السراج أمس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، وذلك للتشاور حول الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين. واتفق السراج وستيفاني بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس في 9 نوفمبر المقبل، يمثل فرصة تاريخية، ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي، ووفق خريطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة، مؤكداً على أن يشمل الحل السياسي جميع الليبيين.
